مرآة البحرين (خاص): الصحافيون والاعلاميون والمثقفون، الذين طالما حملوا هم الجميع دون استثناء، وجعلوا قضايا الآخرين أولى اهتماماتهم، انشغلوا عن أنفسهم وسط غمرة الآخرين، شغلتهم انتهاكات غيرهم تدويناً ونشراً عن تدوين انتهاكاتهم الخاصة ونشرها، لم يكوّن الصحافيون تكتلاً يمثلهم في الداخل يدافع عن حقوقهم كما فعل غيرهم، بقى كل منهم في واد.

بعد أكثر من عام على المعالجات الأمنية العنيفة للحركة الاحتجاجية في البحرين، وبعد الدور الكبير الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيسبوك في فضح هذه الانتهاكات، التفت عدد من الإعلاميين والمثقفين والصحافيين والفنانين إلى أنهم يجب أن يجتمعوا معاً، وأن يقولوا هكذا استهدفنا، وهكذا تم انتهاك حقوقنا.

 لماذا 19؟

مفصولون وموقوفون من وزارة الاعلام من الصحف المحلية وتلفزيون البحرين وإذاعة البحرين، خذلتهم جمعية الصحافيين البحرينية، أُطلق عليها تنذراً (جمعية بعض الصحافيين)، هذه الجمعية مع رؤساء تحرير الصحف وملاكها، أعلنوا دون اكتراث أنه لا عودة للصحافيين المفصولين، كذلك تقرير متابعة تنفيذ توصيات بسيوني برئاسة علي صالح لم يأت على ذكر قضية الصحفيين بالمرة وكأن لا وجود لهم. الجميع بدا متواطئاً مع فصل الاعلاميين، حتى من تم اعادتهم للعمل، أعيدوا بوضع مهين من تدوير لوظائفهم. فعلى سبيل المثال، تم تحويل عدد من موظفي التلفزيون والكتاب إلى المطبعة.

تأخر إعلان مثل هذا التكتل كثيراً، لكنه جاء أخيراً، غير رسمي، معنيٌ بالمطالبة بحقوق الصحافيين والاعلاميين الذين تعرضوا للفصل والتوقيف، ولفت الأنظار إلى قضيتهم لكسب الرأي العام في الداخل والخارج. جاءت الفكرة من الروائي والسينارست فريد رمضان، والشاعر أحمد العجمي، والكاتب علي القميش، والشاعر والنقابي كريم رضي، والصحافية نزيهة سعيد.   قدموا الأفكار الأولية المقترحة لإنشاء هذا التضامن خصوصاً أنهم تأخروا كثيرا في التحرك رغم أن الإعلام (كارهم) وصنعتهم وأن هذه الشريحة التي تتعامل مع الكلمة هي آخر فئة فكرت أن تحشد وترفع صوتها للمطالبة بحقوقها. أسموها "مجموعة 19 بحرين".

بادر عدد من بعض الأدباء والإعلاميين والكتاب لعمل وقفة تضامنية مع مجموعة 19 بحرين، وكان ذلك في لقائين متتاليين في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يومي السبت 7 و14 أبريل 2012.

علل رمضان أن اختيار التسمية جاء بناء على المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير". في اللقاء الأول تحدث المجتمعون عن قضاياهم التي لم تنل الزخم الإعلامي أسوة بالملفات الأخرى مثل الكادر الطبي الذي يعمل بجد على نيل حقوقه. ختم اللقاء الأول بتعريف الحضور وهم 47 شخصا بين متضرر وهم الغالبية أو متضامن، عرف كلا بنفسه وعن الضرر لحق به.

 قصص الانتهاك

في اللقاء الثاني قرأت الصحافية عصمت الموسوي البيان الأولي. تم تأسيس عنوان الكتروني للمجموعة. واعتماد اقتراح كتابة قصة كل متضرر مقرونة بصورة شخصية، على أن يصدر كتاب في المستقبل يوثق هذه القصص. كما تم اقتراح أن يقوم الفنان التشكيلي أنس الشيخ بتصميم شعار المجموعة (Logo) وإضافة اللمسات الفنية على موقع الفيسبوك المزمع تأسيسه لطرح قصص المتضررين وغيره. 

ينوي هذا التكتل مواصلة التعبير عن مطالبة في أشكال فنية مختلفة، من موسيقى وشعر أو غيره، على أن يتواصل مع مجموعة 19 بحرين مع " مراسلون بلا حدود" و"رابطة الصحافة البحرينية" و" اتحاد الصحافة العالمية" أيضاً. الجدير ذكره أن الاتحاد الدولي للصحافة العالمية لا يزال يطالب جمعية الصحفيين البحرينية (الرسمية) عبر مراسلاته العديدة بالاستحقاقات المنتظرة فيما يتعلق بقتل المدون زكريا العشيري، والناشر كريم فخراوي، واعتقال وتعذيب الصحافيين، وفصل الصحافيين من أعمالهم، وقضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد.

تم اعتماد اللون البنفسجي رمزاً للمجموعة، وسوف تعانق الأذرع شرائط من هذا اللون وذلك في اعتصام ينوي التكتل عقده عند الساحل المجاور لمتحف قلعة البحرين، في عصر 3 مايو الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، سيكون الاعتصام هاديء ما يشبه النزهة بدون صخب، أو هتافات.

البيان الأول

 وقد استنكرت مجموعة 19 في بيانها الصادر صمت الجمعيات المعنية بالدفاع عن منتسبيها على ما آل إليه مصير هذه الشريحة من أبناء الوطن بعد عام من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، مشيرة إلى أنه قد تعرض أفراد هذه الفئة للمساءلات والاعتقالات والمضايقات والتشهير والفصل التعسفي والتعذيب وقضى ثلاثة نحبهم، ولم يعد الكثير منهم إلى أعمالهم كما أوصت اللجنة الملكية البحرينية لتقصي الحقائق، كما أن بعض العائدين إلى وظائفهم وجدوا أنفسهم مهمشين ومقصيين وبلا مكاتب ولا صلاحيات ولا رواتب، حسب البيان.

كما أوضح البيان إلى أنه انطلاقا من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن التهم التي وجهت للصحفيين والمثقفين كافة كانت منافية لمبدأ من أهم مباديء حقوق الإنسان وهو حرية التعبير التي كفلها دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية وقانون الطباعة والنشر والمعاهدات والمواثيق الوطنية التي صادقت عليها المملكة. وقد طالب البيان بالتالي:

ـ إعادة جميع المفصولين من المشتغلين في حقل الإعلام من فنيين ومخرجين إلى مواقعهم الوظيفية السابقة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم كما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإيقاف قرار منع توظيفهم في أي مكان أو بلد خليجي آخر مع ضمان حصولهم على مستحقاتهم العادلة ضمن برنامج التأمين ضد التعطل.

ـ مساءلة المتسببين باعتقال وضرب وتعذيب الصحفيين وتقديمهم للعدالة.

ـ انجاز قانون عصري ومتقدم للصحافة وإزالة المواد المعيقة لحرية التعبير وإلغاء حبس الصحفي وقطع الجسر الذي يربطه بقانون العقوبات، بالإضافة إلى فضح انتهاكات حرية التعبير والتدخل في ممارسة العمل المهني والنقابي ومساءلة المتسببين في التحريض الإعلامي سواء في الإعلام المكتوب أو المسموع أو المرئي أو الالكتروني ومنع بث المواد الحاضة على الكراهية وتشويه سمعة الصحفيين والكتاب والفنانين ووقف كافة أشكال البرامج والكتابات المهينة والمسيئة لهم.

ـ متابعة قضايا الصحفيين والكتاب المرفوعة إلى المحاكم المحلية حول الإساءات التي تعرض لها الصحفيون سابقا من قبل وسائل إعلام محلية وقنوات خارجية مثل : " مراسلون بلا حدود" و"رابطة الصحافة البحرينية" و" اتحاد الصحافة العالمية".

ـ وقف كافة الإجراءات والقوانين التي تقيد حرية الرأي أو تزيد الرقابة على وسائل الإعلام.