حكاية التدوير والمدراء الطائفيين في ’غوانتو ألبا’: من سكرتيرة إلى عاملة في مطعم والآخرون عادوا ولكن إلى منازلهم!

2012-05-10 - 10:58 ص


عمال ألبا في دوار اللؤلؤة يتوسطهم رئيس النقابة البنعلي





مرآة البحرين (خاص):
شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) هي صاحبة أكبر عملية فصل ممنهج، والوحيدة التي جيّرت فيها النقابة ضد العمال، بعد أن اشترك رئيس النقابة علي البنعلي في جلسات التحقيق مع الموظفين وشارك في إصدار قرارات الفصل ضدهم. ماطلت ألبا كثيرا في إرجاع المفصولين بعد صدور تقرير بسيوني، وكحال الشركات والمؤسسات الأخرى لم يكن لخطابات الملك وما يسميها أوامره أي تأثير على قراراتها في هذا الشأن.

فصلت ألبا ما يزيد عن 500 موظف من مختلف الرتب الإدارية وكلهم من الطائفة الشيعية، وبعد 5 أشهر من صدور تقرير بسيوني، وإثر ضغوطات شديدة وتدخلات من جهات عليا، بدأت بالاتصال بالمفصولين وطلب الالتقاء بهم.

في البداية كانت الخطة أن تعرض الشركة على أكبر عدد منهم "تسوية مالية" ليتنازلوا عن وظائفهم، لكنها فشلت. ثم قامت الشركة مرغمة وباتفاق ثلاثي أشرف عليه وزير العمل نفسه، بإعادة جميع الموظفين عدا (القائمة السوداء)، ولكنها رغم ذلك لم تعدم الأساليب الالتفافية، من أجل الضغط عليهم ومضايقتهم وصولا إلى تقديمهم الاستقالة أو القبول بالتسوية المالية.

 
اضغط للتكبير
قامت الشركة بإرجاع الموظفين على دفعات، وجمعت كل دفعة منهم في مكتب واحد أطلق عليه العمال (غوانتو ألبا)، نظرا لضيقه وتكدس العمال فيه. ثم بدأ تحويل الموظفين في دفعات أيضا، ولكن ليس لأقسامهم ولا لوظائفهم!

عرض مثلا على بعض كبار الأخصائيين في قسم تكنولوجيا المعلومات وقسم الشئون المالية أن يدوّروا إلى وظائف في قسم التسويق! ونقل رجال الأمن إلى داخل المصنع أو إلى العيادة للعمل في التمريض! بينما عرض على سكرتيرة أن تعمل في المطعم، وعرض على ممرض العمل في المصهر، وأرجع أحد المدراء إلى وظيفته دون أي صلاحيات ولا مرئوسين حتى قدم استقالته.

رفض العديد من الموظفين تدوير وظائفهم بشكل غير قانوني، ما أدى إلى توقيفهم عدة مرات، بل أوقفت رواتب بعضهم أيضا لحين أن يقبلوا، بينما استقال البعض تحت تأثير الضغوط قابلا بالتسوية المالية، هذا بالإضافة إلى أن الكثيرين أعيدوا إداريا، لكنهم يستلمون رواتبهم وهم في البيت لما يزيد عن الشهرين، في انتظار أن يفرغ حيّز في "غوانتو ألبا"!

أحد أهم من يقف خلف هذا الإصرار على الجريمة هم بعض مدراء الشركة، الذين أخذتهم العزة بالإثم، ولا زالوا يكابرون ويتحدون، ويرفضون عودة الموظفين إلى أقسامهم لأسباب طائفية وشخصية، وهم في الوضع السياسي والإداري الحالي لا زالوا يملكون أن يمنعوا رجوع العمال حتى وإن كلّف ذلك الشركة كل هذه الخسائر والمشاكل، ولترضية أمزجة وأهواء هؤلاء المدراء الذين لم يبلغوا مناصبهم إلا بالغش والوساطات، فإن إدارة الشركة ساهمت في هذه اللعبة بدور مساو في القذارة.

ومن هؤلاء المتسلطين مدير الموارد البشرية عبد الرحمن جناحي، والمسئول في نفس القسم حمد الشيبة، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات عصام هادي، مدير قسم الكربون دانيال سلمان، مدير خطوط الصهر عبد الرؤوف محمد قمبر، مدير العمليات محمد شجاع، مدير الورش عبد الله سنان، وغيرهم.

وكانت الشركة قد أجبرت بعض الموظفين على تقديم الاستقالة تحت الإكراه إبان الحملة الأمنية العام الماضي، ثم صارت تتذرع الآن أنهم هم من استقالوا ولا يحق لهم العودة للعمل، في حين تتذرع في عدم إرجاعها بعض العمال الآخرين بأن فصلهم ليس له علاقة بالأحداث، وأنه جاء بسبب قضايا جنائية منظورة في المحاكم على بعضهم، رغم أن حالات بعض المرجّعين مشابهة تماما لهؤلاء.

وحسب الإحصائيات التي وردت مرآة البحرين من مصادر موثوقة فهناك 136 حالة خارج العمل بين مرجعين في البيوت وبين مفصولين أومجبرين على التسوية!

التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus