مرآة البحرين: حثّت دراسة اقتصادية لـ«البيت الخليجي للدراسات والنشر» حكومة البحرين على النظر في تصفية شركة «ممتلكات» التي تمثّل صندوقها السيادي، وذلك بسبب الديون الطائلة المتراكمة على الشركة، والتي بحسب الدراسة تزيد في تضخيم ديون الدولة إذا ما أدرجت في الميزانية العامة.

ولفتت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «خطورة تبعات ديون البحرين» إلى أن أرباح ممتلكات لم تدرج في الميزانية العامة للدولة منذ تأسيسها عام 2006، لأن هذه الأرباح رصدت لتمويل خسائر المؤسسات التجارية الحكومية وعلى رأسها شركة طيران الخليج، ومنذ بضع سنين حققت ممتلكات أرباحاً صافية، وقد تقرر أن يدرج قسط من أرباحها (10 ملايين دينار) في الإيرادات العامة اعتباراً من العام الحالي (2017)،

وممتلكات مدينة بمبالغ طائلة قدرت في عام 2014 بنحو مليار دولار.

ورأت الدراسة أنه «لما كان السبب الأساس وراء تأسيس الصناديق السيادية وجود فوائض مالية يجري استثمارها في أنشطة مجدية فإن العجز المالي عندما يصبح مزمناً وخطيراً يستوجب العكس».

وقالت في هذا السياق إن «على السلطات المالية البحرينية دراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتخلي عن صندوقها السيادي، إذ يستحسن الاستفادة من رأسماله لترتيب الأوضاع المالية المتدهورة حالياً والتي تتجه نحو الأسوأ مستقبلاً» مشيرة إلى أن الأمر يتطلب خصخصة عدد من المؤسسات العامة.

يذكر أن ممتلكات هي أصغر صندوق سيادي خليجي ولا يمثل رأسماله سوى 1.2% من رأسمال صندوق أبوظبي.

ولشركة ممتلكات القابضة حصص في حوالي أربعين مؤسسة تجارية إذ تملك شركة طيران الخليج وقسطاً كبيراً من أسهم شركة ألمنيوم البحرين وبنك البحرين الوطني. ويبلغ رأسمالها 10.6 مليارات دولار.

من جهة أخرى نقلت الدراسة أن صندوق النقد الدولي توقع هبوط النمو في البحرين بنسبة 2.3% في العام الجاري (2017) و1.6% في العام القادم (2018).

واعتبرت الدراسة الديون السيادية المتراكمة على البحرين أعباء مالية ثقيلة ستقع على كاهل الأجيال القادمة دون أن تكون لها أية صلة بالمشاكل التي أفضت إلى الاستدانة. كما أن الوضع الاقتصادي لهذه الأجيال قد يكون أسوأ من الوضع الاقتصادي للجيل الحالي.

وتحّثت كذلك عن هبوط الاحتياط النقدي من 5,428 مليون دولار في عام 2013 إلى 1,716 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2017، بمعدل سنوي قدره 22.9% وهي نسبة عالية جداً، ما أكّدت أنه يؤثر تأثيراً سلبياً على الاستثمارات الأجنبية التي تفقد الثقة بالسياسة الاقتصادية البحرينية وبقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية، وقد تتعجل الرحيل. ولا يقتصر الهروب على الاستثمارات في البورصة بل كذلك الاستثمارات المباشرة حتى الوطنية منها.

ويتطلب ربط الدينار بسعر ثابت بالدولار قدرة مالية كافية، وبسبب الهبوط الهائل الذي سجله الاحتياطي النقدي البحريني لم يعد المصرف المركزي قادراً على الدفاع عن الدينار إلا في حدود ضيقة، بحسب الدراسة، التي أوصت السلطات بالتخلي عن نظام التثبيت والاستعاضة عنه بشكل من أشكال التعويم، وهو ما قالت إنه يمثل خطراً ليس فقط على البحرين بل كذلك على دول الخليج الأخرى التي تعتمد على التثبيت، السبب الذي من أجله تقدم السعودية مساعدات مالية للبحرين لدعم التثبيت.

«من هذا الباب يمكن تشبيه علاقة البحرين بدول مجلس التعاون بعلاقة اليونان بمنطقة اليورو... دول مجلس التعاون كدول منطقة اليورو تعاني من مشاكل مالية عديدة لكنها لن تتخلى إطلاقاً عن البحرين لأسباب اقتصادية وسياسية... باتت المساعدات الخليجية للمنامة مشروطة بضرورة بذل الجهود من اجل الحد من الإنفاق العام وتنمية الموارد المحلية»

وخلصت الدراسة إلى القول بأنه «أمام انخفاض الاحتياطي النقدي وعدم وجود أية نية للاستغناء عن نظام التثبيت بات من اللازم زيادة أسعار الفائدة على القروض المحلية».

يتطلب الحد من النتائج السلبية للمديونية إصلاح السياسة الاقتصادية البحرينية التي لا تزال ترفض العمل على تقليص الإنفاق العام. وبسبب استقرار أسعار النفط لم يعد بالإمكان تحسين إيرادات الدولة إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع في خفض العجز المالي عن طريق الضرائب المباشرة.