مرآة البحرين (خاص): يوم أمس (الخميس 10 مايو  2012) كانت جلسة محاكمة الكادر الطبي،  في محكمة الاستئاف العليا الجنائية الأولى. نشرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) مرافعات سابقة للنيابة العامة، بدلاً من نشر مضمون مرافعات هيئة الدفاع للكادر الطبي التي لفتت القضاة ووكيل النيابة ودحضت ادعاءات النيابة، كما جاءت المرافعات مدعومة بالأدلة والقرائن والشواهد المادية التي تثبت براءة الكادر الطبي مما نسب اليه من تهم وجرائم، بخلاف النيابة التي لم تقدم أي دليل فيما سوى مرافعة إنشائية.

 أظهر خبر (بنا) الجلسة وكأنها استماع لمرافعة الدفاع (وهو عكس ما حدث في الحقيقة)، ثم راحت تقدم مرافعة سابقة: " فيما سبق أن أبدت النيابة العامة مرافعتها التي تضمنت شرحاً تفصيلياً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليه، وبياناً لمظاهر سيطرتهم وهيمنتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الأسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي، إما بامتناعهم عن علاج فئة معينة من المترددين أو بمنعهم تماماً من دخول المستشفى أو حتى الوصول إليه، مستعينين في ذلك بالأعداد الغفيرة من المتظاهرين الذين مكنوهم من الاعتصام في المستشفي للاستقواء بهم في تنفيذ مخططهم".

 مضيفة أن النيابة استعرضت في مرافعتها الأدلة "التي قطعت بارتكاب المتهمين جريمة احتلال مبنى المستشفى بالقوة" وإسنادها ذلك لأقوال للشهود. ثم قالت (بنا) أن النيابة وصفت المتهمين بأنهم " قد خانوا الأمانة ونسوا عهدهم، وتناسوا رسالتهم التي سخروها لتحقيق أغراض سادتهم وحولوا المستشفى إلى سجن يحتجزون فيه من يختطفه هؤلاء مستغلين غياب الأمن، فعاثوا فساداً وتجبراً منتحلين شجاعة زائفة وبطولات وهمية اصطنعوها من خيالهم المريض".

 كانت الجلسة تسير بقوة لصالح هيئة الدفاع، أحرجت النيابة العامة ولفتت القضاة بما قدمت من أدلة وقرائن ووثائق وصور وأفلام وشهادات، جاء في بعضها:

* إبطال حكم المحكمة العسكرية لأسباب عدة، أحد هذه الأسباب هو تنازل النيابة عن اعترافات الكادر الطبي، ما يؤكد مصداقية انتزاعها تحت التعذيب، وهو ما ثبت في تقرير الطبيب الشرعي التابع للنيابة نفسها والأطباء الشرعيين التابعين للجنة بسيوني.

* تقدم الكادر الطبي بشكاوى تعذيب للنيابة العامة وقد جرى التحقيق فيها ولاتزل جارية.

* عدم وجود شهادات تفيد باحتلال الكادر الطبي للسلمانية، جميع الشهادات التي تقدمت بها النيابة نفت تهمة الاحتلال عن المتهمين.

* الشاهد الوحيد الذي استندت لأقواله المحكمة في الأسلحة واحتلال السلمانية هو الضابط مبارك بن حويل، وهو ضابط بقسم المخدرات، اعتقل الأطباء دون إذن قبض، وحقق معهم دون وجود محاميهم قبل أن يقوم بتعذيبهم وأخذ اعترافاتهم تحت التعذيب.

* استناد اقوال بن حويل إلى شهود غير معروفين حتى للمحكمة.

* تضارب روايات الأسلحة (الكلاشينكوف) ووجود ثلاث روايات حولها.

* لم يقدم ولو دليل واحد يثبت أن للكادر الطبي صلة بما تم ضبطه من أسلحة واخشاب ومسامير ومناشير وبراغي وسكاكين فواكه.
 
* جاءت أقوال شهود الاتهام (شهود النيابة) في مجملها لصالح الكادر الطبي فقد نفوا احتلال الكادر الطبي لمجمع السلمانية الطبي وأكدوا بقاء كل مسئول في موقعه، ولم ير أي من الشهود الكادر الطبي يمنع أحدا من الدخول أو الخروج للمجمع، ولم ير أي منهم كذلك الكادر الطبي يميز في العلاج أو يمتنع عن علاج مريض أو مصاب، ولم يشهد أي من الشهود أنهم رأوهم يحملون أسلحة.

* تتهم النيابة العامة، الكادر الطبي بأنه امتنع عن إغاثة المرضي ولم تقدم واقعة واحدة تثبت، بل أن الطبيب وليد المانع (مدير المستشفى)، شهد بأنه لم تردهم أي شكوى بخصوص ذلك.

* أكد شهود الاتهام وتقرير بسيوني بأن إدارة المستشفى هي التي نصبت الخيمة في مواقف سيارات مجمع السلمانية وزودتها بالمستلزمات الطبية وهو ما ورد في  تقرير بسيوني.

* عرض المحامون إحصائيات بيانية لأعداد المرضى والعمليات والولادات خلال شهري فبراير ومارس، ثبت أن أعداد المرضى لم يتناقص خلال الأحداث، بل زادت العمليات والزيارات الخارجية. كذلك فيما يخص حالات الولادة خلال فترة الأحداث. وأثبتت الكشوف أن السيدات كن من مختلف الجنسيات والطوائف والمناطق في البحرين سواء السنية مثل الرفاع الغربي والحد أو الشيعية مثل سترة والسنابس.