مرآة البحرين (خاص): طالب نشطاء اليوم الأربعاء الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء تأشيرة سفر دبلوماسية لأمير بحريني [الأمير ناصر] بموجب ادعاءات بأنّه قام بتعذيب سجناء خلال احتجاجات الربيع العربي في العام 2011 في المملكة البحرينية.

ووجّهت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين رسائل إلى وزارتي الخارجية والدّفاع الأميركيتين بشأن مخاوفها بخصوص الأمير ناصر. وطالبت بإلغاء تأشيرة السفر، وكذلك أيّ اتفاق تعاون عسكري معه. وكان [الأمير ناصر] قد عُيِّن في سبتمبر / أيلول عضو في مجلس الدفاع الأعلى في البحرين.

وقال حسين عبد الله، وهو المدير التّنفيذي في المنظمة، إنّنا "قلقون للغاية بشأن الشّراكة العلنية للضّباط العسكريين البحرينيين، مثل الشّيخ ناصر، الذي يجعله دوره البارز في [تأمين] التجهيزات الدّفاعية وسجل مخالفاته ذا خطر كبير بشكل خاص في المزيد من الفساد والانتهاكات".

ولم ترد الحكومة البحرينية على طلبنا التّعليق، وردًا على أسئلة وجهناها لها [أسوشيتد برس]، وصفت الخارجية الأميركية البحرين بأنها "شريك مهم للولايات المتحدة"، مضيفة أنّ "علاقتنا مبنية على المصالح المشتركة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتّطرف العنيف، وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التّهديد من إيران"، من دون أن تناقش [الخارجية الأميركية] الادعاءات الواردة ف في الرّسالة.

ولم يستجب البنتاغون لطلبنا الّتعليق.

وتأتي الرّسالة بعد أن حضر الأمير ناصر فعالية في سبتمبر / أيلول في مركز سيمون ويزنتال في لوس أنجلوس. وقال الحاخامات [المشاركون] في الحدث إنّ الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قال لهم إنّ المقاطعة الطويلة الأمد لإسرائيل من قبل الدول العربية يجب أن تتوقف.

ولطالما نفت البحرين الادعاءات ضد الأمير ناصر بن حمد آل خليفة. مع ذلك، ومع ازدياد نفوذه في السّنوات الأخيرة، ازداد ربط المعلومات [والذكريات] المتعلقة بالتظاهرات في العام 2011، مع قمع البحرين لكل المعارضين منذ أكثر من عام.

وبالتزامن مع نشر الرّسائل، أصدر المدعون العامون في البحرين بيانًا اليوم الأربعاء قالوا فيه إنّهم حققوا مع الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق، ووجّهوا إليه التّهم، في حين لم يستجب محامي [الشّيخ سلمان] طلبنا التّعليق، على الرّغم من أن النّشطاء قالوا إنّه نفى التّهم المُوجهة إليه.

الجدير ذكره أنّ الجزيرة الخليجية تظل جزءًا مهمًا في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في الخليج، وذلك لاستضافتها الأسطول الخامس الأميركي. كما أنّ إدارة ترامب وافقت على بيع مقاتلات إف 16 تبلغ قيمتها مليارات الدّولارات إلى البحرين، من دون شروط حقوق الإنسان التي كانت الإدارة الأميركية قد فرضتها على المبيعات العسكرية في عهد أوباما.