مرآة البحرين (رويترز): ربما يدرأ قرار قطر إجراء إصلاحات عمالية واسعة خطر تحقيق دولي في معاملتها لمئات الآلاف من العمال الوافدين غير أن جماعات حقوقية تتساءل عما إذا كانت الدوحة التي تستضيف نهائيات كأس العالم لعام 2022 ستلتزم بما وعدت به.

ففي الأسبوع الماضي قالت منظمة العمل الدولية إن قطر وافقت على التعاون في عدد من الإصلاحات من السماح للعمال بحرية مغادرة البلاد وتغيير الوظائف دون موافقة صاحب العمل إلى وضع حد أدنى للأجور وإنشاء صندوق لضمان صرف الأجور المتأخرة.

وحتى الآن هذه هي أوسع إصلاحات عمالية توافق عليها قطر التي تأمل في تحسين صورتها في الخارج في وقت تقاطعها فيه دول عربية وتتهمها بتمويل الجماعات المتطرفة. وتنفي قطر ذلك الاتهام.

ولم ترد الحكومة على طلبات للتعليق بشكل مفصل على الإصلاحات والكيفية التي تعتزم تطبيقها بها.

وعلى تويتر قال مكتب الاتصال الحكومي إن قطر أكدت من جديد التزامها بتطوير القوانين بما يتفق مع معايير العمل الدولية وتوجيهات منظمة العمل الدولية وإنها ستعمل على ضمان الحفاظ على حقوق جميع العمال.

ومنذ الفوز بحق تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022 على أسس من بينها تحسين صورة المنطقة التي تعاني من اضطرابات واجهت قطر اتهامات بشراء الأصوات، وهو ما تنفيه، إلى جانب المخاوف من ارتفاع حرارة الجو فيها بالإضافة إلى النزاع الدبلوماسي الذي نشب في يونيو حزيران مع السعودية وثلاث دول عربية أخرى.

وفي حين رحبت قطر بقدوم جماعات عمالية وحقوقية إلى البلاد للعمل معها في تنفيذ الإصلاحات فقد كانت الأوضاع العمالية سببا في زيادة ما علق بصورتها من مشاكل.

وعلى مدى سنوات شنت الجماعات الحقوقية والعمالية حملات ضد نظام الكفالة الذي يجبر 1.6 مليون وافد يعملون في قطر أغلبهم من الآسيويين على طلب موافقة صاحب العمل على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد وهي إجراءات تقول الجماعات إنها تجعل العمال عرضة للاستغلال.

ولأن عدد المواطنين القطريين يبلغ 300 ألف فقط لجأت قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جلب العمال من دول مثل نيبال وبنجلادش لتنفيذ إنشاءات البنية التحتية اللازمة لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022.

والآن يهدد النزاع مع الدول العربية الأربع بإلحاق الضرر بالاقتصاد القطري وتخشى الجماعات الحقوقية أن يصبح العمال الذين لا يتمتعون بوسائل حماية تذكر عرضة لفقدان وظائفهم أو تقليص أجورهم.

وقالت خادمة فلبينية طلبت عدم ذكر اسمها إن صرف أجرها أصبح يتأخر على نحو متزايد في الشهور الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على قدرتها على تحويل أموال إلى وطنها.

وعندما بلغ التأخير شهرين فكرت في مغادرة قطر كليا لكنها تخضع مثل العاملين الآخرين لقيود السفر وخافت أن يرفض مخدومها الطلب.

وتأتي التزامات قطر تجاه منظمة العمل الدولية قبيل اجتماع يوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني من المقرر أن تصوت فيه المنظمة على ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق وهي عقوبة نادرة مخصصة للدول التي تعتبرها المنظمة الأسوأ في مخالفة قوانين العمل.

ومن غير المرجح الآن فيما يبدو تشكيل لجنة تحقيق بعد أن نشرت منظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء مشروع قرار تعتزم تقديمه في الاجتماع. ويدعو المشروع للعمل مع قطر من أجل التعاون الفني وإسقاط الشكوى العمالية القديمة، وذلك رغم أنه يتعين الموافقة في تصويت على هذا المسار.

وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال وهو من أشد منتقدي قطر إنه يؤيد الآن إسقاط الشكوى لدى منظمة العمل الدولية ووصف الالتزامات الجديدة بأنها رائدة.

وقال شاران بارو الأمين العام لرويترز "هذه انفراجة وستنهي نظام الكفالة. وهي تجعل من قطر الدولة الرائدة في الخليج. وستجعل كأس العالم لعام 2022 كأسا يمكننا أن ندعمه لأنه بدعمه لحقوق العمال سيحظى بتأييد كل العمال والنقابات".

* شكوك

مع ذلك تشير جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة لم تفصح عن شيء يذكر فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الإصلاحات وموعد تطبيقها.

وفي واحد من البيانات الرسمية القليلة عن الإصلاحات قالت وكالة الأنباء القطرية الأسبوع الماضي إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون يتعلق بدخول الوافدين إلى البلاد وخروجهم منها لكنها لم توضح ما إذا كانت قيود السفر ستنتهي بالكامل وهو مطلب رئيسي للجماعات الحقوقية والعمالية.

ويتذكر الوافدون كيف أن تعهدا مماثلا لإلغاء تأشيرات الخروج أعلن عنه في 2015 لم يكن له في نهاية المطاف أثرا على النظام.

وقال أحد المقيمين يتقدم كثيرا بطلبات للسفر "أصدروا ذلك الإعلان الضخم أنه لن يكون هناك تصريح خروج ... وفي النهاية لم يحدث شيء. وكل ما فعلوه هو تغيير المسمى من تصريح خروج إلى إخطار".

وفي العام الماضي عدلت قطر نظام الكفالة للسماح للعاملين الذين أتموا تعاقداتهم بتغيير الوظائف بحرية وفرض غرامات على الأعمال التي تصادر جوازات سفر العاملين.

غير أن الجماعات الحقوقية تقول إن العاملين ما زالوا يعانون من كثير من الانتهاكات المماثلة وإن العقود تتغير عند الوصول وتتقلص حرية الحركة.

وقال نيكولاس مجيهان الباحث في حقوق الإنسان الذي يتركز عمله على العمل في الخليج "الخوف هو ألا يواصلوا العمل بالتعهدات وأن يماطلوا. أن يكونوا باحثين عن إضاعة الوقت. وإلى أن نرى فعلا خطوة ملموسة كدليل على حسن نيتهم أعتقد أن تلك المخاوف ستظل قائمة على الأرجح".

ومع ذلك يقول بعض المحللين إن كأس العالم وأزمة الخليج أتاحا أدوات ضغط أكبر من ذي قبل لكي تضغط الجماعات من أجل الإصلاحات.

وقال جيمس دورسي الزميل الباحث في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة "في ضوء أزمة الخليج ... أصبحت دول الخليج تحت الأضواء ... وأفاد ذلك النقابات العمالية وجماعات حقوق الإنسان".

وأضاف "قليل جدا من الأحداث الرياضية يخلف تركة من هذا النوع ويمكنك القول إن هذا الحدث كان له مفعوله بالفعل".