مرآة البحرين: أكدت المعارضة البحرينية أن الإعلام الرسمي وأجهزة النظام وآلة القمع الرسمية استعادت نشاطها بشكل ممنهج وبدأت تعمل بشكل حثيث على استعادة التوتير وبث الفتنة والشقاق. وقالت في البيان الذي تلته عقب قيادتها مسيرة جنوبي العاصمة المنامة اليوم الجمعة وضمت عشرات الآلاف إن "الشعب البحريني تجاوز كل هذه الأساليب وكل أدوات القمع والاضطهاد السياسي والإعلامي الرسمية، وهو عصي على الانكسار والتراجع ولا يمكن تجاوز حقه في الحرية والعيش الكريم".

ولفتت في هذا السياق إلى "قرب موعد الجلسة الدورية لمراجعة سجل البحرين لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة (21 - 23 مايو/ أيار)"، مشيرة إلى أن ذلك "يتطلب حراكاً حقوقياً فاعلاً من كافة مكونات الشعب وتوجهاته لإيصال المطالب العادلة للشعب البحريني وحجم المعاناة والظلم والاضطهاد الذي تنتهجه السلطة" على حد تعبيرها.

وقالت "الوفاق" و"وعد" و"الإخاء" و"القومي" و"الوحدوي" في المسيرة التي حملت عنوان ""الشعب اختار الديمقراطية ولا تراجع" إن "الموقف الرسمي الذي يتبنى الحل الأمني والقمع والبطش أسلوباً ومنهجاً لمعالجة الأزمة السياسية القائمة، يؤكد للمجتمع الدولي بما لا شك فيه بأن السلطة في البحرين عازمة على المضي في مشروع القتل والاعتقالات التعسفية والسياسية وقمع الحريات وعدم إفساح المجال لأي شكل من أشكال التعبير عن الرأي".
ورأت أن ذلك "يحمل المجتمع الدولي مسؤولية لوقف العنف الرسمي واستخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين البحرينيين". وأضافت المعارضة "إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية، في معاملة مطالب الشعب البحريني بنفس المعيار الذي يتم فيه معاملة بقية الشعوب في العالم العربي في المطالبة بالديمقراطية ورفض الدكتاتورية ومصادرة الرأي".
واعتبرت أن "اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب على خلفية تعبيره عن رأيه، واستمرار اعتقال الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة بما يواجه من خطر، واستمرار محاكمة الرموز وقيادات المعارضة وباقي المعتقلين من المواطنين والنشطاء، إلى جانب اعتقال 4 نساء من جديد، يؤكد على تجاهل السلطة لكل النداءات واستخفافها بكل المطالبات الوطنية المخلصة".
وشددت في بيانها "على السلمية في الحراك الوطني وتدين العنف من أي جهة كانت"، موضحة "السلمية هي شعار وأيقونة ثورة اللؤلؤ وهي الأسلوب الذي سار عليه الشهداء وكشف للعالم حجم الصمود مقابل حجم البطش والقمع والعنف الذي تقوم به السلطة".
وأكدت على "التمسك بالمطالب الوطنية المشروعة في التحول إلى الديمقراطية ورفض الدكتاتورية، عبر حكومة منتخبة ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع".