مرآة البحرين - ندى الوادي (واشنطن): وافق الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على تقرير يتناول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين كانت قد طرحته لجنة الخدمات الدفاعية. وسيكون على الحكومة الأميركية العودة إلى هذا التقرير في حال قررت المضي في أي صفقة أسلحة مع حكومة البحرين. ويأتي طرح التقرير الذي حصلت "مرآة البحرين" على نسخة حصرية منه بناءاً على مبادرة من مكتب عضو الكونغرس الجمهوري المعتدل هانك جونسون الدي يشغل عضوية لجنة الخدمات الدفاعية.

وتملك هده اللجنة صلاحيات تتعلق بشبك تقارير دفاعية مع الكونغرس، كما تملك الصلاحية أيضاً بإقرار أي عمليات عسكرية أو صفقات أسلحة، كما يمكن لها إقرار تغيير مواقع القواعد الدفاعية الأميركية في العالم.

وطرح جونسون هدا التقرير بعد أن تعرف على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعرض تقريره على اللجنة التي صوتت على التقرير بالأمس بشكل سري، فيما تم إقرار التقرير في الكونغرس صباح اليوم ليصبح معلناً.

وتعود أهمية التقرير إلى أن هذه اللجنة بالذات "الخدمات الدفاعية" تعد المعنية بشئون الاستقرار الأمني في المنطقة والتي لاتنصح عادة بأي ضغط على الحكومة في البحرين. وهو يعد اعترافاً رسمياً من الكونغرس بأن هناك مشكلة حقوق إنسان في البحرين، من جانبه قال رئيس "منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" حسين عبدالله "يعد هدا التقرير سلاحاً قوياً يمكن استخدامه للضغط في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إد أنه يعني بأن أي صفقة أسلحة للبحرين يجب أن تعود إلى هذا التقرير، مما يهدد العلاقات الاستراتيجية بين البحرين وأميركا" حسب قوله.

ومما جاء في التقرير أن "اللجنة تدعم بشدة العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة والبحرين، وتشيد بالدعم القيم الدي تقدمه مملكة البحرين فيما يتعلق بسلاح البحرية الأميركية مما يعزز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، ولكنها على الرغم من تأكيدها على المشاركة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين تدعو اللجنة حكومة البحرين للاستمرار في دعم حماية حقوق الإنسان وتقليص الانشقاق الطائفي في كل مناحي المجتمع".

 ويضيف "إذ تشيد اللجنة بتأسيس حكومة البحرين للجنة تقضي الحقائق والتي نشرت تقريرها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 والذي بين الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين (...) فإنها تؤمن بأن القرارات السلمية تجاه النزاعات السياسية الداخلية وتطبيق إصلاحات سياسية حقيقية تدعم حقوق كافة المواطنين البحرينيين سوف يعزز ويقوي العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين".

يذكر بأن أصواتاً عديدة في العاصمة واشنطن بدأت تطرح فكرة تغيير مواقع القواعد الأميركية في المنطقة ومن ضمنها البحرين، منها ما نشره المحلل السياسي الأميركي توبي جونز في عدة مقالات العام الماضي.