مرآة البحرين (خاص): اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن شعار الاتحاد الخليجي الذي يتركز على الاتحاد الثنائي بين البحرين والسعودية، هو "هروب من الاستحقاقات الداخلية وترحيل الأزمة التي يعيشها الداخل البحريني". ورأت أن ذلك "قد يتسبب في جر المنطقة برمتها إلى مزيد من التأزيم والاصطفافات وخلق بؤر توتر جديدة".

وقالت في بيان اليوم الخميس عقب اجتماع استثنائي للجنة المركزية عقدته مساء الثلثاء "إن الحديث عن الاتحاد دون رؤية ثاقبة ومدروسة ومتوازنة تراعى فيها مبادئ التكافؤ والمساواة والتطور الاجتماعي والمؤسساتي بين دول المجلس تعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب في منطقة أقواس أزماتها مشدودة في أكثر من اتجاه"، مشيرة إلى "غياب الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية الديمقراطية".

وأكدت "وعد" على إيمانها "بوحدة منطقة الخليج العربي" وأنها "ترى أن وحدة هذا الإقليم عنصر قوة على طريق الوحدة العربية"، لكنها لاحظت أن جزءا مهما من تصريحات المسئولين البحرينيين وبعض مسئولي مجلس التعاون "يتعلق باستحقاقات سياسية وحقوقية على البحرين وبقية دول الخليج العربي إنجازها لتكون أرضية صلبة لأي مشروع وحدوي".

وشددت على ضرورة "حضور المصلحة الشعبية البحرينية والخليجية بوضوح وشفافية في أي خطوات اتحادية، وأن تكون قضاياها معلنة وخاضعة للنقاش والتمحيص من قبل كافة الفئات الاجتماعية".

ورأت الجمعية أنه "ينبغي تنظيم استفتاء شعبي في كل دولة خليجية عضو في المجلس وأن يتم التوافق على معطيات الاستفتاء وشروطه بين المكونات السياسية والاجتماعية للشعوب الخليجية". كما عبرت عن رؤيتها بأن "أي مساس بالسيادة الوطنية ووحدة البلاد يتطلب تفويضا شعبيا واضحا وصريحا من خلال استفتاء شعبي يتم التوافق على أسسه وإجراءاته وبإشراف جهات حقوقية مستقلة".

ولفت بيان "وعد" إلى "أن التجارب التي مرت بها المنطقة العربية في الاتحاد والوحدة، تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن عملية فرض الوحدة من القمة لا تؤدي إلا إلى نتائج سلبية وتوترات إقليمية في العديد من الأحيان"، مضيفة "بل تتحول الوحدة المنشودة إلى إلحاق قسري تختفي فيها الحقوق الأساسية للشعب العربي الخليجي".

واعتبرت أن ذلك "يفرض ضرورة العودة الراشدة إلى المبدأ الدستوري الصريح: "الشعب مصدر السلطات جميعا"، والاحتكام إلى الشعب في صياغة حاضر ومستقبل البحرين ودول الخليج العربي الأخرى" على ما جاء في البيان. وفيما يلي نصه:

بيان اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

 حول الدعوة للاتحاد الخليجي

عقدت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعا استثنائيا مساء الثلاثاء الموافق الخامس عشر من مايو الجاري، ناقشت فيه باستفاضة نتائج القمة التشاورية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في 14 مايو الجاري وقرار قادة مجلس التعاون الخليجي تأجيل إعلان الاتحاد الخليجي لمزيد من الدراسة.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وانطلاقا من مسئولياتها الوطنية والتاريخية تؤكد على:

أولا: الإيمان المبدئي الراسخ والعميق بوحدة منطقة الخليج العربي التي تشكل إقليما من أقاليم الوطن العربي الكبير. وترى في وحدة هذا الإقليم عنصر قوة على طريق الوحدة العربية، حيث  سعت القوى السياسية الحية منذ ستينات القرن الماضي إلى توحيد إمارات الخليج العربية ورفعت شعارات وحدة الإقليم من خلال برامجها السياسية واستراتيجياتها المعلنة منذ حقبة الاستعمار البريطاني، وامتدت لما بعد انسحابه العسكري وتحقيق الاستقلال السياسي لإمارات الخليج العربية حتى تشكلت الدولة الحديثة. ونذكر في هذا السياق بالموقف المتقدم لحركة القوميين العرب التي تعاملت مع الخليج والجزيرة العربية كأقليم موحد يتمتع بقيادة تنظيمية موحدة، انطلاقا من فهم الحركة وقناعتها بالوحدة العربية الشاملة. ومع بروز الحركات السياسية المعارضة في الخليج العربي، تبنت هذه التنظيمات مسالة الوحدة الخليجية، ابتداء من الحركة الثورية في الخليج، والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل، فالجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي..وغيرها من التنظيمات السياسية التي كانت تناضل من اجل التحرر والحرية والديمقراطية.

لقد كان حلم الوحدة طاغيا لدى الحركات السياسية المعارضة في منطقة الخليج، وكان واضحا تقدم خطابها على خطاب وسياسة الأنظمة الحاكمة التي كانت تحت مظلة الاستعمار البريطاني، إذ كانت الأسر الحاكمة تعيش صراعات بينية على الحدود والنفوذ، لم تتوقف حتى بعد انسحاب الجيش البريطاني من الخليج مطلع سبعينيات القرن الماضي. كما لم تتمكن هذه الأنظمة من الاتفاق على وحدة بين إمارات الخليج، حيث خرجت البحرين وقطر من الاتحاد التساعي آنذاك، في الوقت الذي واصلت المعارضات السياسية في المنطقة وجماهير الخليج مطالباتها بالوحدة الخليجية باعتبارها قضية رئيسية وأساس للتنمية الشاملة في المنطقة.

ثانيا: إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وهي تراقب عن كثب تصريحات المسئولين البحرينيين وبعض مسئولي مجلس التعاون حول الاتحاد الخليجي، لاحظت أن جزءا مهما من هذه التصريحات يتعلق باستحقاقات سياسية وحقوقية على البحرين وبقية دول الخليج العربي انجازها لتكون أرضية صلبة لأي مشروع وحدوي قابل للحياة ويلبي طموحات وتطلعات أبناء المنطقة، وخصوصا في البحرين التي تعصف بها أزمة سياسية دستورية منذ الرابع عشر من فبراير 2011، يرفض الحكم الحوار والتفاوض بشأنها مع المعارضة السياسية، بينما تجرى عملية تهريب واسعة لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق والالتفاف على الالتزامات التي تعهد بها الحكم أمام العالم، بل تستمر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل صارخ بما فيها استمرار العقاب الجماعي على المناطق والاعتقالات العشوائية ونصب الحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة. وقد جاء رفع شعار الاتحاد الخليجي ثم التركيز على الاتحاد الثنائي مع السعودية في ذات السياق ليشكل هروبا من الاستحقاقات الداخلية وترحيل الأزمة التي يعيشها الداخل البحريني، مما قد يتسبب في جر المنطقة برمتها إلى مزيد من التأزيم والاصطفافات وخلق بؤر توتر جديدة. إن الحديث عن الاتحاد دون رؤية ثاقبة ومدروسة ومتوازنة تراعى فيها مبادئ التكافؤ والمساواة والتطور الاجتماعي والمؤسساتي بين دول المجلس تعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب في منطقة أقواس أزماتها مشدودة في أكثر من اتجاه في ظل غياب الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية الديمقراطية.

ثالثا: إن عروبة البحرين والخليج مسألة خارج المساومات وبازارات السياسة، وترفض "وعد" وضع هذه القضايا على طاولة المزايدات. وفي هذا المقام نرفض ونشجب التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين الإيرانيين وادعاءاتهم الباطلة بالبحرين، فقد حسم الشعب البحريني بكل مكوناته الاجتماعية ومذاهبه قضية عروبة البحرين قبيل الاستقلال مطلع سبعينات القرن الماضي. وفي هذا الشأن تتمسك جمعية وعد بنظامها الأساسي الذي يؤكد على أن "البحرين جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية، وأبناؤها هم نتاج الحضارة العربية الإسلامية.. والمحافظة على استقلال البلاد وامن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، ورفض كل دعوة تفرق بين أبنائها وأي تدخل في شؤونها الداخلية وسياستها الخارجية".

رابعا: في ظل محاولات التهرب من الاستحقاقات الداخلية ومتطلبات المرحلة، تطالب جمعية وعد الحكم بضمان الالتزام وتنفيذ مايلي قبل الإقدام على أية خطوة وحدوية:

1-      الالتزام الكامل بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

2-      إعلان حكومة البحرين الصريح التزامها بالمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بشئون العمال والمرأة والطفل.

3-      التنفيذ الأمين والشفاف لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق دون تأخير، بما فيها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد، وشطب المحاكمات المرفوعة ضد كل من قدم للمحاكم على خلفية رأيه السياسي، وإعادة المفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يتبؤونها قبل عمليات الفصل التعسفي التي نفذت بحقهم.

4-      الشروع في العدالة الانتقالية من خلال إحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي التي تمهد لمفاوضات وحوار جاد بين الحكم والمعارضة على أرضية مبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة وتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

5-      حضور المصلحة الشعبية البحرينية والخليجية بوضوح وشفافية في أي خطوات اتحادية، وان تكون قضاياها معلنة وخاضعة للنقاش والتمحيص من قبل كافة الفئات الاجتماعية.

6-      لتقرير مصير منطقة مجلس التعاون الخليجي ينبغي تنظيم استفتاء شعبي في كل دولة خليجية عضو في المجلس وأن يتم التوافق على معطيات الاستفتاء وشروطه بين المكونات السياسية والاجتماعية للشعوب الخليجية.

7-      إن أي مساس بالسيادة الوطنية ووحدة البلاد يتطلب تفويضا شعبيا واضحا وصريحا من خلال استفتاء شعبي يتم التوافق على أسسه وإجراءاته وبإشراف جهات حقوقية مستقلة.

8-     التوقف التام عن عمليات التحريض التي يقودها الإعلام الرسمي البحريني ضد المعارضة السياسية وتجريم ادعاءات التخوين ضد المعارضة والتي بلغت مستوى متدنيا ويقدم خدمة لأعداء التوجهات الوحدوية على مستوى البحرين ومنطقة الخليج العربي.

لقد مرت المنطقة العربية بتجارب في الاتحاد والوحدة، وتأكد بما لايدع مجالا للشك أن عملية فرض الوحدة من القمة لا تؤدي إلا إلى نتائج سلبية وتوترات إقليمية في العديد من الأحيان، بل وتتحول الوحدة المنشودة إلى إلحاق قسري تختفي فيها الحقوق الأساسية للشعب العربي الخليجي، الأمر الذي يفرض ضرورة العودة الراشدة إلى المبدأ الدستوري الصريح: "الشعب مصدر السلطات جميعا"، والاحتكام إلى الشعب في صياغة حاضر ومستقبل البحرين ودول الخليج العربي الأخرى.

 
المجد للشعب البحريني وشعوب الخليج العربي في نضالها وخياراتها الديمقراطية



اللجنة المركزية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

17 مايو 2012