مرآة البحرين (خاص): كان من بين أصحاب المبادرة الذين صاغوا خارطة للخروج من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد تسعينات القرن الماضي، وأحد أبرز وجوه جمعية الوفاق التي قررت خوض العمل السياسي العلني.

الشيخ حسن سلطان عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة، من دون سابق مقدمات وجد نفسه على قائمة الإرهاب بين مجموعة ضمت عددا من المتهمين بالانتماء لداعش والنصرة وحركة الشباب المجاهدين الصوماليين، أعلنت عنها دول التحالف الرباعي (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)

فمن هو الشيخ حسن سلطان؟ ولماذا الآن؟

اعتقل بتهمة المشاركة في قيادة انتفاضة التسعينات، وهي حركة جماهيرية اندلعت للمطالبة بتفعيل العمل بدستور البلاد وإنهاء قانون ومحاكم أمن الدولة وإعادة الحياة النيابية بعد نحو 20 عاما على حل آخر برلمان.

في (24 من أبريل/ نيسان 1995) أعلنت قيادة المعارضة من داخل السجن مبادرة شملت رؤية متكاملة لإنهاء الأزمة السياسية بشكل يجنّب البلاد مزيدا من الاحتقان، بعد مفاوضات مع وزير الداخلية. كان سلطان أحد أؤلئك المبادرين إلى جانب الراحل الشيخ عبدالأمير الجمري والأستاذ عبدالوهاب حسين (معتقل) والأستاذ حسن مشيمع (معتقل) والشيخ خليل سلطان.

التزم المبادرون بالعمل على تهدئة الشارع بعد الإفراج عنهم غير أن الحكومة تنصّلت من الوفاء بالتزاماتها في الإفراج عن جميع المعتقلين والعمل على تنفيذ إصلاحات سياسية. بعد 6 أشهر من المبادرة أعلن الرجال الخمسة (20 أكتوبر/ تشرين الأول 1995) فشلها قبل أن يتم اعتقالهم مجددا.

انتظرت البحرين حتى العام 1999 لتبدأ بوادر انفراج للأزمة التي شهدت مقتل العشرات برصاص الأمن وتحت التعذيب، فبعد تسلّمه للحكم خلفا لوالده الذي توفى مارس/ آذار من العام ذاته وعد حمد بن عيسى آل خليفة بإجراء إصلاحات سياسية.

بادر الحاكم الجديد بتبييض السجون من المعتقلين السياسيين وكان الشيخ حسن سلطان من بين المفرج عنهم. لقد وعد حمد بن عيسى بفتح صفحة جديدة مع المعارضة وإعادة الحياة النيابية، غير أن ذلك لم يحصل بالشكل المتفق عليه.

سمحت الأجواء التي رافقت التصويت على الميثاق (14 فبراير/ شباط 2001) بتأسيس الجمعيات السياسية (أحزاب)، وكان سلطان من بين المؤسسين لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي لعبت دورا سياسيا كبيرا في مقاطعة أول انتخابات تشريعية بعد أن تراجع حمد بن عيسى عن الوعود التي قطعها على نفسه.

بعد أربع سنوات من المقاطعة، قررت الوفاق الانخراط في العمل البرلماني كبادرة حسن نية، وترشح الشيخ سلطان عن الدائرة التاسعة في المحافظة الشمالية وحاز على ثقة 7278 ناخبا من أصل 9405 مشاركا في التصويت بنسبة  77%.

إلى جانب عمله البرلماني كان سلطان عضوا في الأمانة العامة في الوفاق ومسؤولا عن ملفها الانتخابي، وترأس اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي الذي كان ولا زال أحد أسباب التوترات في البلاد.

نظمت اللجنة التي انبثقت عن تحالف الجمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، أمل والمنبر التقدمي) بقيادة سلطان، العديد من الاحتجاجات كان من بينها عريضة شعبية ومسيرات شارك فيها عشرات الآلاف.

أعيد انتخاب سلطان ممثلا عن الدائرة في العام 2010 بعد أن حاز على 8814 من أصل 10078 ناخبا، بنسبة بلغت 90%.

بعد أشهر من انطلاق الدور التشريعي الثالث، واجهت الحكومة بالقوة ثورة اندلعت (14 فبراير/ شباط 2011) كانت مستوحاة من الربيع العربي، وقتلت عددا من المواطنين في هجوم مباغت على المعتصمين السلميين في دوار اللؤلؤة فجر الخميس 17 فبراير.

في 18 فبراير قررت كتلة الوفاق النيابية التي تضم 17 نائبا بينهم سلطان الانسحاب من البرلمان نهائيا، احتجاجا على استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين في الدوار.

لعب الشيخ حسن سلطان بحكم عضويته في البرلمان والأمانة العامة للجمعية دورا في التفاوض للوصول إلى تسوية سياسية تخرج البلاد من أخطر مرحلة شهدتها، إلا أن محاولات العائلة الحاكمة الإلتفاف على مطالب الجماهير العادلة حال دون ذلك.

استدعت العائلة الحاكمة 14 مارس/ آذار قوات من الحرس الوطني السعودي لسحق المعتصمين في الدوار مجددا، وأعلن الملك حمد بن عيسى العمل بقانون أمن الدولة (السلامة الوطنية).

في عمليات أمنية واسعة في عموم البلاد قتلت القوات عدد كبير من المحتجين واعتقلت الآلاف بينهم رموز المعارضة وقادة الاحتجاجات الشعبية.

اضطر الشيخ سلطان لمغادرة البلاد نحو لبنان. ومن هناك ممارس أدوارا جديدة، كانت في أغلبها أنشطة إعلامية وتواصلا مع أحزاب عربية للتعريف بحقيقة الأوضاع في البحرين، ومطالب المعارضة.

لم توجه الحكومة أي اتهامات للشيخ سلطان بسبب ممارسته للنشاطات السياسية خارج الحدود لأكثر من 6 سنوات.

على نحو مفاجئ أعلنت البحرين، السعودية والإمارات (5 يونيو/ حزيران 2017) عن قطع العلاقات مع قطر. ضمن حملة منسقة تستهدف الدوحة، بث تلفزيون البحرين 17 يونيو تسجيلا لمكالمة هاتفية جمعت الشيخ سلطان ومستشار قطري تعود للعام 2011.

أظهر التسجيل أن سلطان كان يدعو المستشار القطري حمد العطية لتجنب مشاركة بلاده في قوات درع الجزيرة مثلما فعلت الكويت، وتحدث الجانبان عن دور مفترض لقطر في تسوية الأزمة (أعلن عنه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق) كما اتفقا على تغطية قناة الجزيرة للأحداث الأمنية والانتهاكات التي شهدتها البلاد مع دخول قوات درع الجزيرة.

22 يونيو/ حزيران 2017 وضمن نشاطه المحموم لتجنيد النشطاء وأقاربهم للعمل لصالحه، استدعى جهاز الأمن الوطني محمد سلطان نجل النائب السابق عن جمعية الوفاق الشيخ حسن سلطان، وتعرض للتعذيب على يد الضابط محمد هزيم.

بعد شهر من بث التسجيلات، أعلنت النيابة العامة تحريك دعوى ضد أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان استنادا للتسجيلات. في 13 نوفمبر الجاري أعلنت النيابة عن تقديمهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع قطر التي لم يزرها سلطان يوما!