مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الأحكام الصادرة على 3 خليجيين بحبسهم سنة بتهمة استخدام بطاقة شقيق أحدهم في دخول المستأنف الأول للبحرين؛ وذلك لأن عليه أحكامًا بالحبس والجلد في بلده وممنوع من المغادرة.

وبدأت الواقعة عندما أراد المستأنفون الثلاثة القدوم إلى البحرين لقضاء سهرة بأحد الفنادق، لكن الأول أبلغهم أنه لن يتمكن من السفر معهم؛ لأنه محكوم بالحبس سنتين و150 جلدة والمنع من السفر، فعرض عليه المتهم الثالث أن يجلب له بطاقة شقيقه مستغلاً التشابة بينه وبين المتهم، وتمكنوا من دخول البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بالبطاقة الخاصة بشقيق الثالث، وكان برفقتهم صديق رابع لم يكن على علم بالجريمة.

وفي هذه الأثناء وردت معلومات إلى ملازم أول بوزارة الداخلية من مصادره السرية التي أفادت بدخول المتهم الأول إلى مملكة البحرين مستخدمًا بطاقة صحيحة خاصة بآخر، وذلك بسبب وجود قرار منع من السفر صادر في حق المتهم المذكور، وأنه استخدم البطاقة المذكورة بنية دخول البلاد بطريقة غير مشروعة على خلاف قرار المنع الصادر في حقة، وقد تمكن من ذلك بمساعدة المتهمين الثاني والثالث اللذين كانا على علم بقرار المنع وساعداه رغم ذلك في دخول البلاد مستخدمًا البطاقة المذكورة.

وأُجريت تحريات مكثفة أكدت المعلومات الواردة، وكشفت أن المتهمين موجودون بأحد الفنادق، فقامت الشرطة بإرسال قوة أمنية وتوقيف المتهمين خلال وجودهم في الفندق. وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول تفصيلاً بالواقعة، وأفاد بأنه توجه مع المتهمين إلى جسر الملك فهد للقدوم إلى البحرين، ولأنه ممنوع من السفر وصدر بحقه حكم في بلاده بالحبس سنتين و150 جلدة والمنع من السفر، فقد عرض عليه صديقه المتهم الثالث استعمال بطاقة شقيقه الذي يشبهه. وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة وصديقهم الرابع إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليهم أنهم في 14 أغسطس 2016 بدائرة أمن جسر الملك فهد، المتهمون جميعًا اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة استعمال محرر صحيح باسم شخص غيره، بأن استعمل بطاقة هوية خليجية خاصة بآخر وانتفع بها بغير حق، وتمكن من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع أنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهم الأول في استعمال محرر صحيح باسم شخص آخر وانتفع المتهم الأول به بغير حق، واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة على إدخال المتهم الأول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.