مرآة البحرين (جنيف): ينعقد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة اليوم الاثنين في جنيف لمناقشة ملف حقوق الإنسان في البحرين، والنظر في التقرير الذي قدمته الحكومة، والالتزمات التي كانت قد تعهدت بتنفيذها في الدورة الماضية 2008، في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

ويتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة حامية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووفد مملكة البحرين، الذي يتألف في مجمله من قيادات أمنية ومستشارين في الديوان الملكي وعدد من جمعيات حقوق الإنسان "الغانغو" الحكومية. وتستعد المعارضة البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني التي تتواجد بوفد ضخم في جنيف، مكون من 23 شخصية، لإقامة سلسلة من الفعاليات بهذه المناسبة.

في هذا الإطار، فقد علمت "مرآة البحرين" أن وفد السلطة الذي يترأسه وزير حقوق الإنسان صلاح علي يضم مستشار الديوان الملكي لشئون الجمعيات السوداني فيصل عبدالقادر، والوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود، والمفتش العام بوزارة الداخلية إبراهيم حبيب الغيث، والد الجلاد المعروف المتهم بالتحرش الجنسي واغتصاب معتقلين بدر غيث، والضابط رئيس النيابة الكلية السابق نواف المعاودة. إضافة إلى كل من عبداللة الدوسري من جمعية مباديء حقوق الإنسان، وعيسى العربي ومنى هجرس من جمعية تجمع الوحدة الوطنية، وأمين عام مؤسسة حقوق الإنسان البحرينية فيصل فولاذ.

وستشهد الجلسة التي ستمتد على مدى 3 ساعات ونصف عرض تقرير حكومة البحرين المزمع أن تبين فيه تنفيذها للالتزامات التي قطعتها على نفسها في الدورة الفائتة، يليه التقرير المعد من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. على أن يفتح بعد ذلك باب المناقشة بين الدول الأعضاء السبعة والأربعين ووفد الحكومة، بناءاً على المعطيات التي قام بعرضها في تقريره.

في هذا الإطار، فقد توقع عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري الذي يتواجد في جنيف "أن تشهد الجلسة انتقادات واسعة لحكومة البحرين، وحثها على الوفاء بالتزاماتها من جانب حكومات الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا وحتى سويسرا". فيما ستأخذ الملاحظات "دائرة أوسع من الدول تضم فرنسا والأرجنتين، وبعض الدول اللاتينية".

وأضاف في تصريح ل"مرآة البحرين": "أتوقع أن تكون المراجعة عسيرة مقارنة مع الدورة السابقة 2008، حيث حظيت البحرين بإشادة على تقريرها آنذاك من قبل الدول الأعضاء"، مستدركاً "لكن هذه المرة، الأمور مختلفة. البحرين تراجعت كثيراً، وهي لم تف بالالتزامات الرئيسة التي قطعتها على نفسها" على حد تعبيره.

هذا ويسعى وفد المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني إلى الضغط على الدول الأعضاء المؤثرة في مجلس حقوق الإنسان، من أجل حثه على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في البحرين. وذلك عبر سلسلة من الفعاليات يعتزم أن يقيمها وتشمل اللقاء مع وفود الدول الأعضاء وتنظيم 3 ندوات جانبية عقب انتهاء الجلسة الرئيسة، وعقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه ضحايا للانتهاكات التي وقعت منذ 14 فبراير/شباط، إضافة إلى تنفيذ اعتصام أمام مبنى حقوق الإنسان الثلثاء.

ويشارك ضمن وفد المعارضة كل من: عضو جمعية "وعد" عبدالنبي العكري، الصحفية لميس ضيف، الدكتورة ندى ضيف، الدكتور طه الدرازي، الدكتور منذر الخور، الحقوقي عيسى الغائب، الناشطة مريم الخواجة، نائبة رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان، الصحفي فيصل هيات، المحامي محمد التاجر، الناشط سيد قاسم الهاشمي، المحامي عبدالحميد دشتي، الدكتور فؤاد إبراهيم، الناشط شهاب الهاشمي، الناشط عباس العمران، إيزابيل دوجنلاند، غادة عبدالقادر، الناشط حسين عبدالله، الناشط محمود ربيع، والقيادي في "الوفاق" سيد هادي الموسوي.