مرآة البحرين: أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الأوقاف الجعفرية وجود 12 توصية رفعت في التقارير السابقة لم تنفذ، إذ أكد التقرير استمرار اتخاذ رئيس مجلس الأوقاف قرارات منفردة في التأجير والإعفاء والتخصيص من دون الرجوع إلى مجلس إدارة الأوقاف.

وأكد التقرير استمرار رئيس مجلس الأوقاف بتأجير بعض العقارات الوقفية دون الرجوع إلى المجلس، فضلا عن القرارات التي اتخذها بشأن إعفاء بعض المستأجرين من الإيجارات المستحقة عليهم دون الرجوع إلى إدارة المجلس.

وبيّن التقرير قيام الإدارة بتنفيذ مشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 476 ألف دينار عن طريق تقسيم أعمال المشروع إلى 21 اتفاقية بدلا من تنفيذه مشروعا واحدا عن طريق مناقصة عامة.

وذكر التقرير أن الإدارة لم تقم بحصر الأراضي غير المصنفة ودراسة أوضاعها، والسعي مع شؤون البلديات إلى تصنيفها لاستغلالها واستثمارها بشكل أفضل.

وبيّن أن الإدارة استمرت في تسجيل المبالغ المستلمة من المستأجرين المنتهية عقودهم في حساب «التأمينات المسترجعة للغير»، ولا تقوم بتسجيلها في حسابات الأوقاف المعنية بها إلا عند تجديد العقد مع المستأجر، إذ ارتفع رصيد الحساب من 1.1 مليون دينار إلى 1.6 مليون دينار، في الفترة أبريل 2016 - مايو 2017)، مما يصعب تحديد نصيب كل وقف على حدة.

وأكد أن الإدارة استمرت في تجزئة الأعمال المرتبطة ببعض المشاريع الإنشائية إلى أعمال منفصلة، ولم تلتزم بتنفيذها في مشروع واحد عن طريق مناقصة، كما لا تزال تقوم بتنفيذ بعض الأعمال واستلام بعض المواد قبل إبرام اتفاقيات مع المقاولين والموردين، مما قد يضيع حقوق إدارة الوقف.

ولفت التقرير إلى أن الإدارة لم تتخذ إجراءات قانونية لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، وعددها 19 أرضا، ومطالبة مستغليها بالتعويضات المناسبة، واكتفت بإرسال خطاب في يونيو 2017 لمطالبة أحد المتعدين على 7 أراضٍ لإرجاعها، ولم تتخذ أي إجراءات حيال بقية المعتدين.

وذكر أن الإدارة استمرت في شراء مواد وتنفيذ أعمال تتجاوز قيمتها ألف دينار بالأمر المباشر بدلا من طرحها في مناقصات.

ولفت التقرير إلى أن الأوقاف الجعفرية قامت باستئجار أحد المباني بمنطقة السيف الموقوفة لصالح مسجدين، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من 1 يناير 2017 بمبلغ 417 دينارًا شهريًا، معتبرا التقرير أن المبلغ زهيد مقارنة بموقع المبنى وحجمه المكون من أربعة طوابق ومواقف سيارات، ويساوي نسبة 2.5% فقط من مبلغ الإيجاد الذي كان يدفعه المستأجر السابق البالغ 16482 دينارًا شهريًا.