مرآة البحرين (خاص): في معرض رده على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للبحرين خلال جلسة المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حاول الوفد الرسمي الذي يمثل الحكومة التبرير للكثير من التجاوزات وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات، وعبر العديد من الحجج والالتفافات المفضوحة والتبريرات المكررة وغير المقنعة، بخلاف الكذب الصريح، تولى الوزير الجديد صلاح علي الرد لوحده على كل مشاركات وتساؤلات الوفود.

وقال الوفد الحكومي إن وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة استلمت 140 شكوى، وإنه تمت إحالة 58 حالة للطب الشرعي، وتم استجواب 61 متهما من ضباط وأفراد، وأحيل عدد من المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات إلى التحقيق.

وأكد أن الوحدة باشرت في نظر هذه القضايا متعللا بأن التحقيقات لا زالت مستمرة حتى الساعة، وفيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية، ادعى الوفد أن السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة للنظر في التجمعات والمهتمين بالتجمع ما إذا كانت قضاياهم هي حرية تعبير أو قضايا جنائية.

وأضاف الوفد الحكومي المشارك في الجلسة أن وزارة الداخلية قد تكون قد قامت ببعض التجاوزات، لكنها تحقق في ذلك، وفي التفاف واضح أشار الوفد إلى أن هناك تعزيز لدور شرطة المجتمع، من خلال فتح التوظيف فيه لكافة أطياف مجتمع البحرين.

وأما فيما يخص تدريب أفراد الشرطة، فقال الوفد إنه تم عقد دورات تدريبية وورش عمل على  كافة المستويات بالتعاون مع مؤسسات حقوقية ودولية ومتخصصين في القانون الدولي والإنساني، وأن هناك خطة لتدريب رجال الأمن خلال العامين 2012 و2013.

وادعى الوفد في رده أنه لا يوجد سجناء سياسيون ولاسجناء رأي "ولو كانوا كذلك، لكنا أخرجناهم، هناك جنايات ارتكبوها، وهم الآن مسجونون بسبب ارتكابهم أعمالا جنائية"

وقال الوفد في كلمته أيضا إن السلطة القضائية غيرت كثيرا من أحكام محكمة السلامة، وأسقطت 1416 حالة، وادعى أنه تم إسقاط جميع التهم التي أخذت تحت الاعتراف، وقال صلاح علي إن جميع المحاكمات تتم  أمام القضاء المدني، وادعى أن المحكمة تعطي المتهم كل الضمانات.

وواصل الوزير الجديد كذبه مدعيا بأنه لا يوجد في البحرين محتجز واحد بسبب حرية الرأي والتعبير، وأن جميع من أسندت لهم تهمة تتعلق بحرية التعبير تم إسقاطها، مدعيا بأن المجموعة الموجودة في السجن عليها قضايا جنائية وليست حرية رأي، وهي تتداول في السلطة القضائية، والحكومة لا تستطيع أن تتدخل.

وأضاف أن هناك قانون موجود للصحافة ينظر في الغرفة التشريعية، وهو في مراحله الأخيرة من المناقشة، وأكد أن الحكومة حريصة على أن يكون هذا القانون عصريا، وهو يتضمن عدم سجن الصحفي حين يتحدث عن رأيه.

وادعى الوفد في معرض تبريره لمنع الصحافيين الأجانب من دخول البلاد أن بعضهم لم يلتزموا باللوائح الداخلية والإجراءات المعمول بها في كيفية الدخول، وقال إن عدد الصحفيين الذين دخلوا البحرين في عام 2011 يتجاوز 300، مدعيا بأنه لا توجد قيود على دخول الصحفيين أو المنظمات.

وادعى الوفد أنه "إذا كانت هناك حالات تعذيب، فالسلطة القضائية تباشر اتخاذ الجزاءات التي يستحقها من قاموا بالتعذيب" وأن القوانين الوطنية تجرم التعذيب، وتضع عقوبات صارمة لمن يثبت أنه مارس التعذيب، وأنه لا يوجد أحد فوق المساءلة، ومن اتضح أنه مارس التعذيب، سيخضع للقانون" وقال الوفد إن هناك جهاز مخصص للتحقيق في قضايا التعذيب، وأنه على كل شخص يدعي ذلك أن يلجأ إليه.

وأشار صلاح علي إلى إنشاء صندوق خاص للتعويضات لمن تضرر من الأحداث الأخيرة وإطلاق مبادرة للتسوية المدنية، وأن الحكومة تقوم بالإجراءات اللازمة للانضمام لمعاهدة الاختفاء القسري.

وقال الوفد الحكومي كذلك إن باب الحوار لم يكن مغلقا، وأن إشراك كافة أطياف المجتمع ستظل السياسة التي تنتهجها الحكومة فيما يتعلق بالقضايا الداخلية حسب زعمه.
وادعى أن التعديلات الدستورية جاءت نتيجة لحوار التوافق الوطني بين جميع أطياف المجتمع البحريني، وأنها حظيت بموافقة جميع أطياف الشعب، وأنها منحت دورا أكبر للإرادة الشعبية علاوة على منح صلاحيات شاملة لمجلس النواب، كما زعم.

وقال الوفد إن هناك عشرات المسيرات التي لا تقوم الحكومة باعتراضها، وأضاف أنها ليست مسألة قوة مفرطة مبررا استخدامها بأن البحرين شأنها شأن الدول التي "نشاهد فيها مسيرات تخرج عن إطارها السلمي فيتعامل معها الأمن" حسب ادعائه.

أما في خصوص تنفيذ توصيات بسيوني قال الوفد إن هناك عدد من التوصيات تتطلب إحداث تعديل في التشريعات الوطنية، وأن هناك عدد من القوانين تناقشها السلطة التشريعية، وقال إنه تم تكليف وزير العدل برفع تقرير منتظم للحكومة حول تنفيذ التوصيات، وإن الحكومة وافقت على جميع التوصيات.