مرآة البحرين: قال الشيخ عيسى قاسم أن انتهاكات الحقوق في البحرين أصبحت غير قابلةٍ للإنكار ومُدانةً دوليّا من قبل النظام وحلفائه، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان "لم يجد الصدقية في تطبيق توصيات لجنة "تقصي الحقائق". ودعا قاسم من ينكر "وجود شيء على الأرض" إلى أن يقدم إلى الشعب" إحصاءً دقيقا عن الجرائم والإرهاب الذي ارتكبه المتظاهرون".

وأكد قاسم، خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، أن "أرضنا هذه من الأرض التي امتلأت جوراً وظلماً، وهذا ما فجّر الحراك الشعبيّ الذي ضاقت به الحكومة ودفع الشعب على طريقه أبهظ الأثمان"، موضحاً "المسيرات والاعتصامات وكلّ أنواع الاحتجاج السياسيّ وأساليب المُطالبة بالحقوق على سلميّتها مُكلفة، وقد دفع الشعب الكثير الكثير في سبيلها - وبالأصلِ في سبيل الإصلاح والعدل".

وأردف: "أصبحَ الوضعُ في البحرين يُسابق في تعامُله مع الشعب أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في كلّ مجالاتها، وصارت قضيّة انتهاك هذه الحقوق غير قابلةٍ للإنكار ومُدانةً دوليّاً حتّى من الحُلفاء الرئيسينَ للنّظامِ الرسميّ القائمِ هُنا"، مستشهداً بما كشفت "نتائجُ المُناقشات لتقرير البحرين المُتعلّق بالوضع الحقوقيّ في مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدّة في جُنَيْف".

ولفت قاسم إلى أن "المجلس لم يجد الصِدقيّة المزعومَة لتطبيق توصيات لجنة "تقصّي الحقائق" التي شُكّلَت بإرادةٍ رسميّةٍ بعيدةٍ عن اختيار الشعب"، فـ"كان جوابُ (منظمة) "هيومن رايتس ووتش" على الدعوى الجريئة بأنّه لا يُوجَدُ سجينٌ سياسيٌ واحدٌ في سجون البحرين، بأنّها دعوى لا يصدّقها أحد، وأنّه آن الأوانُ للتوقّف عن إنكار الواقع واتّخاذ خطواتٍ جادّةٍ لإنهاء أزمة حقوق الإنسان في البحرين".

وشدد على أن "الأوان آن فعلاً وقبل اليوم للتخلّي عن الإعلام الزائف وإنكار الحقائق السّاطعة مثل المُعارضة الجماهيريّة الواسعة، وللاستجابة للمطالب الشعبيّة في البُعد الحقوقيّ والسياسيّ معه"، مؤكدا أنه "لا حلّ للأزمة الخانقة للوطن من غير الاعتراف بهذه الحقوق والاستجابة السريعة للمُطالبَةِ بتحقيقها".

وقال: "شعبُ البحرين هُنا يعجبُ كيفَ سمحَ وفدُ البحرين الرسميّ لِمَجلس حقوقِ الإنسان التّابع للأمم المتّحدة بأن يُعلنها دعوىً صريحةً صارِخة، بأنّه لا وجود لسُجناء سياسيّين في مُعتقلات البحرين"، مشيرا إلى أنه "الوفد يعرف أنّ مئاتاً وأُلوفاً قَبَعوا ويقبعون في سُجونِ البحرين، وكلّ جريمتهم مَشاركةٌ في مسيرةٍ أو اعتصام أو رأيٌ سياسيّ غيرُ مصحوبٍ بشيءٍ من العنف والإرهاب".

وتساءل قاسم: "أيّ قَتْل وأيّ حَرْق؟ وأيّ إتلافٍ لمُمتلكات خاصّة أو عامّة؟ أيّ هجومٍ على مؤسّسةٍ حكوميّةٍ أو أهليّةٍ؟ شنّه سماحة المشايخ (...) الرموز والأخوة الآخرون من زملائهم ممّن تعرّضوا للتوقيف والتعذيب والمحاكمة والسجن"، مردفا "كم قضيّةً من قضايا المُعتقَلين والمُعَذَّبين من بين مئاتِ وألوفِ القضايا التي استطاع القضاء أن يُثبت فيها بالدليل القاطع، ومن غير خلفيّة الاعترافات المأخوذة تحت التعذيب أنّ المعنيّ بها قد مارس فعلاً ما اتُّهِمَ به وتمّت إدانته على أساس ذلك".

وأضاف قاسم أنه "لو تنازلنا جدلاً وقبلنا أنّ قضيّةً أو خمس قضايا قطع القضاء بأنّها كذلك، فما شأن مئات القضايا وألوف القضايا الأخرى لمن ذاقوا ويذوقون ويلات السجون؟ فلا سجينٌ واحد سياسيّ؟"، متسائلاً "لو كان كلّ الأعداد الهائلة من السُّجناء من أبناء البحرين قتلةً وإرهابيّين ومُتلفين للمُمتلكات فكم نتصوّرُ من قتلى على يدهم؟ وماذا يكون قد بقي من ثروة هذا البلد ومؤسساته القائمة على الأرض؟".

وأشار إلى "حقيقة أن مُعارضة جماهيريّة واسعة لها مطالبها والتي استمرّت أكثر من سنة الآن، ومع ذلك نسمع أنّ لا شيء على الأرض وأنّ كلّ شيءٍ على ما يُرام"، لافتا إلى أن "هذا أمرٌ لا تحتاجُ أن تُحدّثَ به النّاس وهو أمر تَشهدُه كلّ عين، ولا يحتاجُ إلى إعلام على مستوى شعب البحرين".

وتوجه الشيخ قاسم إلى من ينفي وجود "شيء على الأرض" بالقول": "قدّم إلى هذا الشعب إحصاءاً موضوعيّاً دقيقاً عن الجرائم والانتهاكات والعنف والإرهاب الذي مارسه هؤلاء".