مرآة البحرين (أ ف ب): يتوقع أن يشطب الاتحاد الاوروبي الثلاثاء المقبل من لائحته السوداء للملاذات الضريبية ثماني دول بينها تونس والامارات وبنما، الامر الذي انتقدته على الفور منظمات مناهضة للفساد وأنصار البيئة.

وكان وزراء مالية دول الاتحاد الـ 28 تبنوا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 للمرة الأولى قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا خارج التكتل. وهي سابقة في تاريخ الاتحاد.

وصرح مسؤول أوروبي "من المقرر ما لم يحصل طارئ ما شطب وزراء مالية الاتحاد الاوروبي من قائمة الملاذات الضريبية بنما وكوريا الجنوبية والإمارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس"، وذلك خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل في 23 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأضاف المسؤول أن "الوزراء سيتبنون القرار دون نقاش"، موضحا أن الدول الثماني المعنية قدمت التزامات تبرر القرار.

وتابع إن "خبراء قاموا بتقييم هذه الالتزامات والجميع متفقون على شطب (هذه الدول) من اللائحة".

وكان المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب بيار موسكوفيتسي قال الثلاثاء بباريس إن "نحو عشر دول مدرجة في اللائحة السوداء قدمت التزامات إضافية".

وأضاف الوزير الفرنسي السابق "هذا مؤشر جيد فالهدف من اللائحة هو الخروج منها وللخروج منها يجب تسوية المشاكل التي تم تحديدها".

كما وجه المفوض نداء إلى الدول الأعضاء قائلا "عليهم في الأسابيع القادمة أن ينشروا رسائل التعهدات التي تلقوها. ولا يمكن أن نطالب دول أخرى بان تكون شفافة إذا لم نكن بدورنا شفافين".

وبحسب المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم كشف هويته فإن هذه الدول ستظل خاضعة لمراقبة دقيقة "فهي ستنتقل في الواقع إلى اللائحة الرمادية"، للدول التي التزمت حسن السلوك في الشؤون المالية وتخضع للمتابعة.

ومع حذف هذه الدول الثماني، ستقتصر القائمة السوداء على تسع دول هي البحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وجزر بالاوس وساموا وجزر ساموا الأميركية وسانتا لوتشيا وترينيداد وتوباغو.

واتخذ القرار بإعداد اللائحة بعد سلسلة من الفضائح كشفت عدة وسائل للتهرب من الضرائب من بينها "لوكس ليكس" في أواخر 2014 و"أوراق بنما" في نيسان/أبريل 2016 و"وثائق بارادايس" في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

تقول خبيرة الملفات المالية لدى منظمة "أوكسفام" غير الحكومية أورور شاردونيه ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن القرار الوشيك "مثير للقلق إذ يحذفون دولا بعد شهر فقط على إعداد اللائحة... وذلك سيضعف من مصداقيتها".

هو موقف تشاطرها إياه إيفا جولي (حزب الخضر الفرنسي) التي رات أن "الدول الأعضاء بصدد ضرب مصداقية الاتحاد الأوروبي من خلال سحب أي دولة ترسل مجرد خطاب حسن نوايا من اللائحة السوداء".

وأضافت "نحن ندين التكتم على عملية وضع اللائحة السوداء ومتابعة التعهدات المتخذة من دول اللائحة الرمادية".