مرآة البحرين (خاص): دعا أعضاء المعارضة وممثلو مؤسسات المجتمع المدني الذين شاركوا في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تسجيل الانتهاكات التي تقوم بها السلطة خلال فترة ثلاثة أشهر، وهي المهلة التي منحها المجلس للبحرين لإعادة مراجعة ملفها في سبتمبر/ايلول المقبل.

وفي اعتصام جماهيري نظمته المعارضة الأثنين في ساحة الحرية في منطقة المقشع تحت شعار "حقيقة مداولات جنيف"، قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" هادي الموسوي إن "سبب انتصار المعارضة في جنيف وتلقي السلطة الادانات من الدول هو أنها حاربت الشعب في كل حقوقه وحتى حاربت الله حينما هدمت المساجد"، مضيفاً "لأن شهدائنا قدموا أعز ما لديهم وهم في جنب الله، انتصرنا لأن سجنائنا معتقلون بأحكام ملفقة، وبين محكومة بالاعدام والمؤبد لأنهم يطالبون بالعزة والكرامة، انتصرنا لأنكم شعب لم يخفي ظلامته، وأظهر كل الانتهاكات التي يتعرض لها ووثقها، فسمعه العالم قبل ان تنفيه السلطة".

ولفت إلى أن "وزير حقوق الانسان الذي مثل السلطة في جنيف تحدث عن أمور لا علاقة بما يريد أن يسمعه المجتمع الدولي في جلساته، فتحدث عن التعليم ولكنه لم يتحدث عن المعلمين المفصولين وطلبة المدارس والجامعات، وتحدث عن القطاع الصحي ولم يتطرق للجرحى والأطباء والممرضين".

من جهتها، قالت الدكتورة ندى ضيف المشاركة ضمن الوفد الأهلي إن "أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة يؤكد أن حراك البحرين هو الأعلى بين مختلف الدول في الربيع العربي، وفعلاً صوت شعب البحرين هو الأعلى نتيجة حراكه السلمي المتواصل". وأشارت إلى أن "الكثير من الحقوقيين الدوليين أكدوا على التمسك بالسلمية، فهم يؤكدون أن مساندتهم لنا تكون أقوى بالالتزام بالسلمية".

من جهته، عرض الدكتور منذر الخور وثائق وزعها الوفد الرسمي في جنيف والمكون من 40 شخصاً "في حين أنه لم يتجاوز 15 شخصاً"، مشدداً على أن "المنشورات الموزعة تظهر بعض الصور التي تشوه الحراك الشعبي وتصفها بأنها حركة عنف وأنها حركة إرهابية".

وقال: "كنا نلاحظ بأننا مراقبون من قبل بعض أعضاء الوفد الرسمي، نشاط الوفد الأهلي البحريني كان الأبرز من بين بقية الوفود".

ونفى نائب الأمين العام لـ"الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" عيسى الغائب مشاركة المنظمات الاهلية في اعداد التقرير الذي قدمه الوفد الرسمي في جنيف، قائلا "نؤكد بأننا كجمعيات حقوقية لم نشارك في صياغة هذا التقرير، وبالتالي هو تقرير حكومي وليس تقريراً وطنياً".

ولفت إلى أن "المنظمات الحقوقية قدمت 19 تقريراً بشأن الأوضاع في البحرين"، لافتا إلى أن البحرين "كانت الدولة الوحيدة التي رحلت كافة توصيات الدول بشأنها إلى سبتمبر المقبل".

من ناحيتها، قالت نائبة رئيس "جمعية المعلمين" جليلة السلمان إن "الحضور في جنيف كان في عيونهم صدمة واستغراب مما يسمعونه عن انتهاكات تجري في البحرين".

وأضافت أنها "شاركت ممثلة عن قطاع التعليم لحمل قضاياهم ولإظهار حجم الانتهاكات التي تعرض له هذا القطاع منذ فبراير 2011"، داعية "الجميع إلى توثيق كل ما تتعرضون له من انتهاكات لدى الجهات كافة في الداخل والخارج".

وقال المحامي محمد التاجر إنه "بحسب آليات مجلس حقوق الانسان تقدم الحكومة تقريرها والمنظمات الأهلية تقدم تقريرها وكذلك مفوضية حقوق الانسان تقدم تقرير ثالث". وتابع: "كان يدفعنا إلى جنيف المسؤولون عن التعذيب والانتهاكات، واستمرارهم في انتهاك حقوق أبناء الشعب"، مؤكداً أن "التقرير الرسمي لم يشمل سوى الوعود الفضفاضة التي لم تعد مناسبة في السياسة الحقوقية الدولية".

كما ألقت الناشطة آلاء الشهابي كلمة باللغة الإنكليزية شرحت فيها ما جرى للوفد الاهلي ضمن مشاركته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 21 مايو/ايار الحالي.

وشدد الناشط الحقوقي ورئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب على أن "السلطة في البحرين هي التي تقتل أبناء الشعب وهي التي ترتكب العنف وتولد الكراهية بين أبناء البلد، والشعب لم يرتكب أياً من هذه"، مضيفا "النظام بعسكرته وعنفه وفي ظل ازدواجية المعايير الدولية، فالكثير من الدول تنتظر خطأ من الشعب لتبرير موقفها الداعم للنظام".

وقال ان الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة هو "مدرسة تعلم فيها استمرار النضال الشعبي"، لافتاً إلى أن طرئيس الوزراء سرق ثروات الشعب وفي عهده تغلغل الفساد وارتكتبت الجرائم ولابد أن يرحل".

واعتبر أن اعتقاله كان "رسالة للأمين العام لجمعية "الوفاق" لشيخ علي سلمان ولكثير من الرموز السياسية في البلد، وهذا ما تؤكده الحملة الإعلامية في صحف السلطة"، مذكرا بان "الشيخ شخصية مؤثرة ومحبوبة، واستطاع أن يؤثر في أكبر عدد من المواطنين بعيداً عن الحزبية".