مرآة البحرين (خاص): أصدر مركز "سياسات الخليج" كتابه الجديد بعنوان "اقتلاع الجذور ـ المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية" للمؤلف الكدتور عمر هشام الشهابي، وبالتعاون مع "مركز دراسات الوحدة العربية"، ويركز على المشاريع العقارية الضخمة الموجهة إلى المشتري الدولي وسياسة مضاعفة عدد الوافدين إلى الدول الخليجية.

ويقع الكتاب في 238 صفحة ويتضمن تقديماً للدكتور علي خليفة الكواري والدكتور علي فهد الزميع، مؤسسا "مركز الخليج لسياسات التنمية"، ويتناول الكتاب قضية الخلل السكاني في دول مجلس التعاون من منظور جديد وتطوراته الأخيرة وتبعاته على المنطقة.

وتضيىء الدراسة على سياسات المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربعة من دول المجلس: الإمارات والبحرين وعمان وقطر، بعدما  اتجهت سياسات ورؤى متخذي القرار نحو دعم هذه المشاريع علنًا، وتم وضعها في صلب واقع وتطلعات المنطقة.

وتلفت الدراسة إلى أنه "رؤية ومعاملة متخذي القرار لظاهرة تدفق الوافدين إلى المنطقة تغيّرت من النّظر إليها كظاهرة عرضيّة لا بد منها، هدفها سد متطلبات الإنتاج، إلى تبني استقطاب الوافدين كهدف أساسي ينبغي تحفيزه وتشجيعه، بهدف زيادة الطلب الاقتصادي عليه في دول المجلس".

ولا يعتبر "اقتلاع الجذور" دراسة تحليلية أو اقتصادية لحجم الاستثمارات العقارية وتحويلات الوافدين، وإنما هي صرخة تأتي لتنبه وتحذر شعوب المنطقة وحكوماتها بل لتنبيه العرب أجمعين، في وقت تغيرت فيه التوجهات الرسمية في بعض دول المنطقة تجاه الخلل السكاني المزمن، وأصبح الهدف المُعلن لبعض هذه الدول هو مُضاعفة عدد الوافدين على حساب دور المواطنين ونسبة مشاركتهم في قوة العمل، والتي تدنت إلى 6 في المئة من إجمالي قوة العمل في كل من الإمارات وقطر عام 2010.

وتوضح الدراسة أن هدف دول المنطقة المُعلن كان منذ عقود هو إصلاح الخلل السكاني وإعادة دور المواطنين، باعتبارهم التيار الرئيسي في دول المنطقة وهم القيادات والكوادر الرئيسية في الدولة. وقد رصدت الدراسة السياسات السكانية من أجل متابعتها في المستقبل على وقع تفاقم الخلل السكاني وتغيّر النظرة الرسمية إليه، حيث أصبحت دول وشعوب ومجتمعات المنطقة على مُفترق طرق وفي وضع حرج يسير فيه الزمن ضد مصالحهم المشروعة، بل وجودهم الحيوي ومستقبل الأجيال المتعاقبة منهم.