مرآة البحرين (جنيف): رأت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي أن الضغط باتجاه إقامة جلسة خاصة في المجلس لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أمر يستحق، لكنها أقرت بصعوبته. وقالت في لقاء مع وفد من النشطاء البحرينيين زار جنيف قبل أيام في سياق دورة المراجعة الشاملة لتقرير البحرين "إن ذلك يحتاج إلى دعم 16 دولة من مجموع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان (47 دولة)"، موضحة بأنها "عملية صعبة، ولكنها تستحق المحاولة". وبدت "ديبوي" مهتمة لسماع وجهات نظر النشطاء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي تقوم بها السلطات.

في هذا السياق، فقد توقف رئيس الوفد السيد قاسم الهاشمي، في إطلالة سريعة على الأوضاع منذ دخول قوات درع الجزيرة مارس/ آذار 2011. فيما تحدث نائب رئيس التجمع الوحدوي "عن حرب التجويع التي يشنها النظام البحريني ضد الشعب عبر إقالة المعارضين من وظائفهم، ذاكراً في هذا السياق عائلته كمثال على ذلك، هو وزوجته (الصحفية السابقة بجريدة البلاد ابتسام علي) على حد سواء، حيث أقيلا من وظائفهم". وقد أبدت الرئيسة "ديبوي" تعاطفها الشديد مع أوضاع المفصولين من أعمالهم، قائلة إنها "تعرف الألم الذي يتسبب به عدم وجود دخل والسلوك الذي مارسها النظام على هذا الصعيد"، مشيرة في هذا الصدد إلى حالة شخصية عايشتها "من خلال ما شهدته بلادها الأوروغواي. فوالدها لم تكن لديه وظيفة بسبب وجهات نظره".

بدوره، فقد تابع المرزوق شرح أساليب الاستهداف التي تقوم بها الحكومة البحرينية إزاء المتظاهرين، مشيراً إلى "التشهير بهم علناً على شاشة التلفزيون وعبر منتديات الإنترنت  من خلال وضع دوائر حول وجوههم بسبب مشاركتهم في التظاهرات. ثم القيام بحرمانهم من المصدر الوحيد للدخل". ولفت إلى "فشل حكومة البحرين في الوفاء بالتزاماتها الكثيرة أمام المنظمات العالمية".

في سياق ذي صلة، فقد اختار شهاب الهاشمي من منظمة "ربيع حرية البحرين" إطلاع الرئيسة على التناقضات التي حوتها كلمة رئيس الوفد الحكومي في جنيف صلاح علي غضون جلسة المراجعة الشاملة، عاقدا مقارنة بين "حديثه عن إصلاح قانون الصحافة لتصبح أكثر انفتاحا وشفافية، في حين أن واقع الأمر يشير إلى العكس، حيث أن  الأوضاع تزداد سوءا". وتوقف بهذا الصدد عند مسلسل انتهاك حريات الصحفيين، وطردهم من أعمالهم إضافة إلى تعرضهم للتحقيق أو الضرب. وأعطى أمثلة للسلوك الذي اتبعه تلفزيون البحرين في فترة السلامة الوطنية عبر "عرض صور المحتجين مع رسم علامات حول وجوههم"، لافتاً إلى"قيام السلطات بالقبض عليهم بعد ذلك وتعرضهم للتعذيب من موظفين وطلاب ورجال أعمال وصحافيين".

بدوره، لفت محمود آل ربيع إلى ما أشار إليه صلاح علي في كلمته بشأن كون " التعليم مجاني". وعرض مسلسل "فصل الطلاب من المدارس والجامعات لأنهم احتجوا سلميا". وهنا سألت الرئيسة ديبوي ما إذا كان ذلك في الجامعات الحكومية أو الخاصة؟ وقد أجاب آل ربيع "على حد سواء". وأضاف موضحاً "لدينا العديد من الطلبة (لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة) في البحرين في الوقت الحالي لما يزالوا محرومين من الدراسة لأنهم إما ألقي القبض عليهم أو بسبب فصلهم". وأشار في هذا السياق إلى "إقالة المعلمين وتعيين مكانهم متطوعين الذين جرى توظيفهم بعد ذلك وتحويلهم إلى نظام العمل الدائم". ورأى أن ذلك "يشكل خطرا حقيقيا على النظام التعليمي". وقد علقت الرئيسة "إن هذه من أكثر الأشياء المقلقة، وهي من أخطر الممارسات التي ترتكب بحق الأطفال".

وقد أعطى شهاب مثالاً حياً على ذلك من خلال "ابن أخته الذي ألقي القبض عليه بعد الانتهاء من امتحان له"، موضحاً "كانت الشرطة في انتظاره خارج قاعة الامتحان". وأبدت الرئيسة لورا اهتمامها بهذه الحالة، متسائلة: "لماذا ألقي القبض عليه؟". وقد علق شهاب "بدون سبب واضح. وأضاف "إن عمره 16 عاما، وهو لم يكن ممن يشاركون في أية احتجاجات. وقد استهدف فقط من أجل تخريب مهنة مدرسه". وتابع موضحاً "قاموا بضربه من أجل أن يقوم بالتوقع على اعتراف يفيد بأن مدرسه كان يحرضه على التظاهر" على ما عبر.

وقال السيد قاسم الهاشمي إن "لشعب البحريني في خطر حقيقي من التجنيس السياسي، حيث تعمل الحكومة على جلب الناس من جميع أنحاء العالم ومنحهم جنسيات ووظائف في قوات الأمن والجيش لقمع المتظاهرين، في حين لايوجد شخص واحد من الشيعة في قوة الدفاع". وعاد شهاب للتشديد على "مسألة عدم تمكن المتظاهرين من الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، خصوصاً المصابين". وقال "أمس فقط قام الأمن بخطف أحد جرحى المظاهرات من على سريره في المستشفى".

بدورها، قامت رئيسة مجلس حقوق الإنسان بإلقاء إلقاء نظرة على الملاحظات المثارة والتعليق عليها بدءا من خطورة حرمان المعارضين من مصدر للدخل، وكيفية "استخدام هذه الوسيلة من طريق الأنظمة الدكتاتورية لقمع روح الثورة في الناس".

وأكدت ضرورة الاستمرار في الضغوط من أجل "دفع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ال 47 للموافقة لى عقد جلسة خاصة تتعلق بالبحرين". وأوضحت "سيكون من الصعب الحصول على 16 صوتا، ومع ذلك فإن الأمر يستحق المحاولة، ويمكن البدء من هنا في سويسرا". كما تحدثت أيضا عن الحاجة إلى توجيه رسائل منتظمة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان (نافي بيلاي) لحثها على "إنشاء وحدة خاصة في البحرين للتأكد من حصول الجرحى في المظاهرات على العلاج الطبي".