مرآة البحرين: أكد الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي "وعد" ابراهيم شريف، في كلمته الثلثاء أمام محكمة الاستناف العليا، أن "العمل السياسي لا يقوم على ما نحب بل على ما هو أنفع للناس"، متخوفا من أن يؤدي استمرار النظام في رفضه الإصلاح الديمقراطي إلى تقليص المؤيدين لاستمرار الملكية ويدفع المواطنين للاعتقاد بأنه "لا يصلحُ ولا يُصلح"، مشبها هذه المحكمة بـ"محاكم التفتيش الكنسي في القرون الوسطى التي حاكمت أهل الفكر بسبب أفكارهم".
 
وحول تهمة قلب الحكم رد شريف بالقول: "أنا ابن الحركة القومية العربية التي أطاحت بالأنظمة الرجعية المرتبطة بالاستعمار، فطرتي الطبيعية تدفعني لكراهية الألقاب والامتيازات الوراثية"، مستدركاً "لكن العمل السياسي لا يقوم على ما نحب بل على ما هو أنفع للناس".
 
وتابع: "دعوت إلى ترسيخ دعائم الملكية الدستورية الديمقراطية باعتبارها الخيار الأفضل لبلدنا، وبرغم موقفي المؤيد للملكية إذا توافرت فيها الشروط الديمقراطية كاملة، أحترم الرأي الذي يدعو لنظام جمهوري باعتباره رأي يحق لأصحابه اعتناقه"، فـ"في الدول التي تحولت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري هناك من يدعو إلى عودة الملكية وهناك من يدعو للنظام الجمهوري".
 
واردف شريف: "في دول ملكية دعمي للملكية مشروط بمبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، أي إنجاز تحول ديمقراطي كامل ينتهي بوجود ملك من دون أية صلاحيات تنفيذية"، مذكرا بأنه دعا "المواطنين أثناء انتفاضة 14 فبراير إلى الاكتفاء بشعار الإصلاح الشامل للنظام من دون تغيير الشكل الملكي الوراثي".
 
وأضاف "أخشى أن استمرار النظام في رفضه الإصلاح الديمقراطي سيقلص المؤيدين لاستمرار الملكية ويدفع المواطنين للاعتقاد بأنه "لا يصلحُ ولا يُصلح"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت النيابة تبحث عن طرف لتوجيه تهمة قلب نظام الحكم بالقوة فإني أحيلها إلى محاولتين انقلابيتين ناجحتين للتحقيق فيهما: المحاولة الأولى: حدثت في أغسطس/آب 1975 بإصدار الأمر الأميري رقم (4) الذي أوقف العمل بنص المادة (65) من الدستور لمدة 27 عاماً، والمحاولة الثانية: في 2002 بالتراجع عن "المجلس النيابي، ستناط به المهام التشريعية بالدولة والمجلس المعين مهمته الاستشارة والرأي فقط".
 
وفنّد شريف تهمة "التحريض على كراهية الحكم" بالقول: إن "تقرير بسيوني توصل إلى أن تطبيق المادة 165 من قانون العقوبات جرى بشكل ينتهك حرية الرأي والتعبير"، مستعرضاً فقرات من تقرير بسيوني التي تؤكد أنه والمعتقلين هم معتقلو رأي يحب الإفراج عنهم، قائلاً: "فقرة 629 من التقرير تنص على تعهد الحكومة بإسقاط التهم بحقه و13 آخرين والتي بنيت على مواد في قانون العقوبات".
 
وأكد أنه "ليس مفهوماً تمسك النيابة بهذه التهم بعد أن تعهدت الحكومة بإلغائها" (أعلنت النيابة اليوم تنازلها عن هذه التهم)، مشيرا إلى أن "جميع التهم هي تهم رأي وليس من الصعب تفنيدها، وان وجدت لا تحتاج إلى محرض من المعارضة فأفعال النظام هي أكبر محرض على ذلك". واضاف: "لم أسمع في حياتي مواطناً لا يكره الظلم أو يزدري الفساد المستشري في أجهزة الدولة، شعبنا يسمع ويقرأ تقارير ديون الرقابة المالية واللجان النيابية والتحقيق في دفان البحر وسرقة 65 كم مربع من أراضي الدولة".
 
وشدد شريف على أن "القول بشرعية النظام أو عدم شرعيته يدخل في مجال حرية التعبير التي لا يمكن الحجر عليها لأي سبب من الأسباب"، مؤكدا تمسكه "بالمبدأ القائل إن النظام الديمقراطي يستمد شرعيته من المواطنين فـ"الشعب مصدر السلطات جميعاً" كما جاء في المادة الأولى من الدستور". وتابع: "إذا فقد أغلبية المواطنين ثقتهم في النظام تقوضت شرعيته ويصبح الحديث عن "نقض الشرعية" أو "فقد الشرعية" أمراً بديهياً".
 
وحول تهمة "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة"، قال شريف إن "النيابة تناولت هذه التهمة وزادت بوجود تمييز طائفي في البحرين بالعودة إلى تقرير بسيوني، لإثبات ان القول بانتهاج ممارسات غير مشروعة وبفقدان السيطرة على الأمور أصبحت الأمور التي اعترفت بها الدولة". ولفت إلى أن "النيابة لم تثبت كيف أن الآراء السياسية قد أدت إلى "اضطراب الأمن أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
 
وأضاف "المادة 168 عقوبات اعتبرتها لجنة بسيوني من المواد التي يجري "تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة".

وقدم شريف إلى المحكمة جدولاً تفصيلياً بالنسب والمراكز يُظهر التمييز الطائفي في مجلس الوزراء، الداخلية، الدفاع، الهيئات الحكومية، الشركات المختلطة، القضاء والبلديات.
 
وأشار إلى أن الشيعة يشكلون 24 في المئة من أعضاء مجلس الوزراء، ومن أعضاء العائلة الحاكمة الكريمة 40 في المئة، ومن أبناء الطائفة السنية 36 في المئة"، في حين "يشكل الشيعة في الداخلية 10 في المئة من المناصب العليا بينما يشغل أبناء الأسرة الحاكمة 35 في المئة والسنة (من غير الخليفة) 55 في المئة". وتابع: "لا يوجد أي شيعي في الرتب العليا (لواء أو أكبر) بقوة الدفاع، كما يشغل أبناء الأسرة الحاكمة نصف المناصب والنصف الآخر للسنة".
 
وفيما يتعلق بمجلس الدفاع الأعلي، لفت شريف إلى أنه "لا يوجد أي شيعي في المجلس في حين يسيطر أبناء الأسرة الحاكمة على 13 من 14 مقعد منه".

وبالنسبة إلى "الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية فلا يزيد نسبة الشيعة في قياداتها عن 7 في المئة، بينما نسبة أبناء الأسرة الحاكمة 29 في المائة والسنة (من غير الخليفة) 64 في المئة".
 
واشار إلى أن  نسبة الشيعة في القيادة العليا في الشركات الحكومية والمختلطة هي 8 في المئة، فيما نسبة غير البحرينين 19 في المئة، ونسبة أبناء الأسرة الحاكمة 27 في المئة، اما السنة فنسبتهم 46 في المئة".

وتطرق إلى الجهاز القضائي والقانوني فأكد أنه "لا يوجد تمثيل للشيعة في حين تبلغ نسبة أفراد العائلة الحاكمة 33 في المئة والسنة 58 في المئة وغير البحرينين 9 في المئة".
 

وبخصوص المدراء العامين للبلديات، قال شريف إن الشيعة يشكلون فيها 20 في المئة فيما يشغل أبناء الأسرة الحاكمة والسنة باقي المناصب بالتساوي أو 40 في المئة لكل منهم".
 
وشدد شريف على أن "هذه المحاكمة كانت منذ بدايتها محاولة لمحاكمة الأفكار وتفتيش النوايا"، قائلاً: "الأفكار أيها السادة لا يمكن اغتيالها أو اعتقالها، ولا يمكن هزيمتها في هذه المحكمة أو غيرها من محاكم الدولة"، موضحاً "المحكمة الوحيدة التي يمكن أن تُحاكم فيها الأفكار هي محكمة الرأي العام، والعقوبة التي تصدرها هي الحكم بهزيمة الفكرة أو تبرئتها، والتهمة التي ساقتها النيابة وأدانتني بموجبها محكمتي السلامة الوطنية من دون سبب".
 
ولفت إلى أن "الإتهامات لا تستقيم مع موقفي وموقف التنظيم الذي أنتمي إليه والتهم كانت منذ البداية كيدية لا أساس لها ولا دلائل مادية تدعمها، هدفها كان عقابي على مواقفي وأقوالي طوال السنوات الماضية"، مردفا "ليس مستغرباً أن يقوم نظام باستخدام جميع أجهزته من مخابرات ونيابة وقضاء وقوات أمن بتصفية حسابه مع معارضيه"، مذكّرا بأن "العادة جرت أن تكون هذه الأجهزة أكثر ذكاء في اختلاق وزرع وعرض الأدلة والشهود للتدليل على وجود "مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة". وتابع: "عدم كفاءة هذه الأجهزة واستعجالها إصدار أحكام تلبية لأوامر عليا قدمت لنا خدمة لإثبات كيدية هذه الدعوة منذ بدايتها".
 
وختم شريف بالقول "نحن نغفر ولكننا لا ننسى".

وفور انتهاء جلسة المحاكمة أورد نائب الأمين العام لـ"وعد" رضي الموسوي على حسابه على "تويتر" تتمة حديث شريف أمام المحكمة، فأشار إلى أن الأخير "تحدث لنحو ساعة عن ظروف اعتقاله وتعذيبه منذ القاء القبض عليه فجر 17 مارس/آذار 2011 من منزله الذي لم يتم تفتيشه"، ونقل عن شريف قوله: "إننا أمام محكمة أفكار تشبه محاكم التفتيش الكنسي في القرون الوسطى التي حاكمت أهل الفكر بسبب أفكارهم".
 
وأضاف شريف: "اصطففنا في ساحة السجن معصوبي الأعين كل إلى سجنه، ومررت بتفتيش دقيق بعد خلع جميع ملابسنا وتعريتنا بالكامل"، مردفا "بعد بضع ساعات من وصولنا تم توفير فراش نوم عبارة عن أسفنجه قذرة ومعها لحاف أقذر منه، ثم سكبوا الماء علينا". وذكر أنه "في الليلة الأولى بدأت عملية قرع الأبواب الحديدية بالآت معدنية تحدث أصوات مدوية، وفي اليوم الثاني تبدأ وجبات التعذيب بدخول عدد كبير من الملثمين الزنزانة ويتناوبون الضرب والركل والصفع والبصق والشتم والإهانة".
 
وقال إن "التعذيب استمر في الأسابيع اللاحقة بعدد أقل، عادة لثلاثة أشخاص وأحياناً أكثر"، لافتا إلى أن "الشتم لا يقتصر على المعتقل نفسه بل يتم التعرض للأسرة والوالدة والزوجة والبنات، وفي حالة زملائي الشيعة، يتم سب المذهب والعقيدة."
 
وأكد شريف أن "السجن محطة طبيعية على طريق النضال من أجل الحرية والكرامة"، قائلاً إن "مبادئ وقيم التسامح التي أؤمن بها جنبتني الإحساس بالحقد أو الكراهية تجاه من تسبب في تعذيبي ومعاناة عائلتي". وتابع: "لقد سامحت معذبيني وأرجو أن يجدوا في التوبة خلاص لهم. لكن الواجب يقتضي منا عدم نسيان ما حدث"، مؤكدا أن "الطريق إلى المصالحة يمر عبر الكشف عن الحقيقة كاملة، تلك الحقيقة التي كشف عن بعض جوانبها تقرير اللجنة البحرينية لـ"تقصي الحقائق"، مشددا على وجوب "الاعتذار إلى الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم".
 
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الوسط" إن النيابة العامة أبلغت قاضي محكمة الإستئناف العليا اليوم تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والموجهة إلى "مجموعة الـ21" المتهمة بـ"قلب نظام الحكم".

 وأشارت الصحيفة إلى أن كلاً من الشيخين عبد الجليل المقداد وميرزا المحروس تحدثا اليوم عن التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة توقيفهم وطالبوا بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق.