مرآة البحرين (خاص): جددت الأمانة العامة لجمعية "الوفاق" تأكيدها على "مبدأ الحوار الجدي القائم على الأسس الصحيحة والذي يفضي إلى مخرج سياسي حقيقي، يساهم في بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الشعب مصدر السلطات".

واعتبرت الأمانة العامة، عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة الأمين العام الشيخ علي سلمان، أن "النظام في البحرين تناول موضوع الحوار عشرات المرات لكن كلها لم تكن صادقة ولا جدية بل كانت لتضييع الوقت والكذب والالتفاف على المطالب الشعبية".
 
وأكدت أن "تقرير ديوان الرقابة المالية حول حسابات وأنشطة "الوفاق" المالية عبّر بشكل واضح ومباشر على سلامة وضع الجمعية المالي"، لافتة إلى أنه "مؤشر على التزام المؤسسة بكل المعايير والأسس العلمية الدقيقة في نظامها المالي برغم الظروف".

وتطرقت إلى المعلومات عن "جريمة توزيع الجنسية البحرينية بطريقة مهينة جداً"، فأكدت أنه "مشروع يكشف عن عقلية التفريط والتلاعب بمقدرات الوطن والانتماء إليه"، محذرةً من "التحركات المشبوهة للسلطة للتغيير الديمغرافي لبنية الدولة، وهو ما يعكس وطنية الانتماء والحرص على سلامة وحصانة الوطن".

وأدانت الأمانة العامة لـ"الوفاق" سفك الدماء في منطقة الحولة السورية وقتل الأطفال والنساء والعزل في مشاهد تجاوزت كل الأبعاد الإنسانية والأخلاقية"، معتبرة أن "ثقافة استهداف الناس وحرياتهم هو مشروع قائم على أسس باطلة".

من جهة أخرى، ذكرت "الوفاق" أن الإفادات الخمس التي استمعت إليها محكمة الاستئناف العليا خلال الجلستين الأخيرتين لمحاكمة قياديين من المعارضة، "كشفت بصورة واضحة جريمة الاضطهاد الذي مارسته السلطة في البحرين ضد هؤلاء المعارضين".

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن "الرموز بيّنوا أمام المحكمة الانتهاكات ضد الحق في السلامة البدنية، وحرية الدين والاعتقاد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في المحاكمة العادلة"، لافتة إلى أن "الإفادات التي أدلى بها الرموز السياسيين ليست موجهة إلى المحكمة، وتجاوزت قاعتها لتنتقل إلى المجتمع الدولي"، معتبرة أنها "بمثابة محاكمة لحقبة السلامة الوطنية وللوضع السياسي المأزوم في البلاد".

وأكدت أن "ما ذكروه من انتهاكات كان قد وثقها تقرير رسمي ادعت السلطة التسليم به ويجلعهم مصاديق لما جاء في التقرير، إلى جانب تواتر ما ذكروه من أشكال الانتهاك للحقوق الأساسية والذي جاء بناء على خطة ومنهجية ويستحيل أن يكون تصرفات فردية"، موضحة أن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" لم يغير شيئاً من الواقع، وان ما قبل لجنة بسيوني هو ذاته ما بعده".

وقالت "الوفاق" إن "استمرار محاكمة الرموز بعد جلسة جنيف في 21 مايو/أيار الحالي للمراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي تحت سقف الأمم المتحدة، يؤكد غياب أي خطة فعلية لمعالجة الانتهاكات وإنكارها أو الاستمرار فيها أو العدول عن المنهجية القائمة فيها".

من ناحية أخرى، قالت "الوفاق" إن "بيان السلطات البحرينية عبر وزارة العدل هو اعتراف رسمي بهدم المساجد في البحرين"، مشددة على أنه "يعكس المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه السلطة عن هدم المساجد في البحرين ضمن حملة حكومية منظمة".

وأكدت أن "أكثر من 38 مسجداً هدمتهم السلطة بقرارات طائشة وغير قانونية وتفتقد للعقل والمنطق، مشددة على أن الجرائم التي ارتكبت بهدم بيوت الله وانتهاك حرماتها هي جرائم ثابتة للعالم ولا ينقصها محاولات يائسة للتغطية والتعمية عليها ومحاولات تبرير الأخطاء وإيجاد مخارج لقرارات ثبت للجميع أنها قرارات كارثية.

وأوضحت أن "الرد الذي ساقته وزارة العدل ودفاعها عن هدم المساجد رد تحايلي ومعلوماته ليست دقيقة وأقر بجريمة هدم المساجد وتعدي السلطة على المقدسات"، مذكرة بأن "الدولة لم تقدم مسؤولاً واحداً للعدالة عما اعترفت به من التجاوز على بيوت الله".
 
واضافت: "جميع المساجد التي هدمت مسجلة في إدارة الاوقاف الجعفرية وهي إدارة رسمية، تضطلع بإدارة الأوقاف الدينية وشؤونها"، مشيرة إلى أن "هناك مساجد مسجلة في سجل السيد عدنان الموسوي الذي يعتبر مرجعاً للوقفيات والأراضي الرحمانية، فيما هناك عدد آخر مسجل كوقف لله وفق وثائق إدارة التسجيل العقاري".

وشددت "الوفاق" على أن "عدداً من المساجد مرت بمحاولات مضنية لتسجيلها رسمياً في إدارة التسجيل العقاري وكانت الجهات الرسمية تماطل في استصدار ما يفيد بوقفيا"، لافتة إلى أن "جميع المساجد المهدومة التي يدعى أنها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002، كانت موجودة قبل المرسوم الملكي بسنوات".