مرآة البحرين (خاص): استنكرت "المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان" إعادة السلطات البحرينية إعتقال الناشط الحقوقي البحريني نائب الأمين العام لـ"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب.

وانتقدت المنظمة، في بيان، تنويه النيابة العامة باعتقال رجب بتهمة التعرض لأهل جزيرة المحرق بما "يشكك في ولائهم للوطن"، مشيرة إلى أنها "رصدت عدداً كبيراً من حالات التشكيك و التخوين والتسقيط التي تعرضت لها فئة كبيرة من المجتمع البحريني من المذهب الشيعي عقب أحداث فبراير/شباط  ومارس/آذار العام الماضي، من دون اية محاسبة او مسائلة أو تحقيق".
 
ولفتت إلى اختفاء الدلائل على "الدعوات الطائفية التي تصدر بشكل علني من أعضاء في المجلس النيابي كالنائب جاسم السعيدي القريب من السلطة والمحسوب على التيار السلفي المتشدد، ضد المذهب الشيعي وغيره من الأقلام التي تكتب في صحف حكومية مدعومة من السلطات العليا في البحرين، واصفين بها الشيعة بالعملاء للخارج".
 
وأشارت المنظمة إلى أنه "ما يقارب العام ونصف العام تقوم السلطات البحرينية باعتقال وتعذيب وتهديد وملاحقة ومضايقة النشطاء، المطالبين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفة "يتم استهدافهم عبر الإعتقال أو الخطف أو التعذيب أو القتل أو التحقيق أو التشهير أو محاولة تشويه سمعتهم كما حدث للمحامي محمد التاجر في إنتهاك صارخ لخصوصيته ونشر صور خاصة له"، مؤكدة أن "هذا يُعد مخالفة للأعراف العالمية والمواثيق الدولية والدساتير الإنسانية".
 
وذكّرت المنظمة باستهداف السلطات لأمينها العام حسين جواد "بعد أن قامت بملاحقته عدد من سيارات قوات الأمن التي كانت في المنطقة حيث تم إيقافه ُ ومضايقته بينما كان برفقة زوجته"،  معتبرة أن الهدف "إيصال رسالة غير مباشرة إليه وإلى المدافعين عن حقوق الإنسان كافة للتوقف عن تصريحات ورصد وإصدار تقارير تندد بما تقوم به السلطة من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
 
واعتبرت المنظمة "رجب سجين رأي وتعبير وقام بإنتقاد سياسات نظام لابّد أن يتم إصلاحه عبر إعادة إنشاء و هيلكة و تنظيم مؤسسات الدولة ومحاكمة المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان"، مردفة "ما قام به رجب من تعبير عن رأيه يُعدُ مشروعاً في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
 
وطالبت "المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان" السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب وإسقاط جميع التهم عنه، والتوقف عن إستهداف وملاحقة ومضايقة جواد وكذلك التوقف عن التضييق على حرية الرأي والتعبير".
 
كما طالبت المنظمة السلطات بـ"التوقف عن استهداف النشطاء المطالبين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب الرأي أو المذهب أو الطائفة"، وبفتح آفاقٍ أوسع لحرية الرأي والتعبير بلا تمييز مذهبي أو سياسي.