مرآة البحرين(خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على اعادة اعتقال السلطات البحرينية للناشط الحقوقي نبيل رجب بسب تغريداته غلى موقع التواصل الاجتماعي "التويتر"، إضافة إلى قمع السلطات لتظاهرات في قرية سترة .في هذا الوقت اعربت جمعية "الوفاق" عن قلقها من استمرا التعذيب في السجون بعد نفي وزير الداخلية البحريني صدور اي اوامر للشرطة بتعذيب او قتل المحتجين.

وقد تحدثت كل من صحيفتي "الاخبار " و"السفير" اللبنانيتين عن اعادة اعتقال رجب وقال محاميه محمد الجشي إن موكله اعتقل مرة جديدة بسبب كتاباته على موقع «تويتر». وكتب رجب في تغريدات أخيرة أن «الشكوى (ضده) هي من الجلاد عادل فليفل وعيسى بن هندي مستشار الملك ومجموعة من الضباط السابقين، عن تغريداتي على رئيس الوزراء: تنح يا خليفة». وعادل فليفل «جلاد» معروف بتعذيبه لـ«مئات المعتقلين» في السجون البحرينية بحسب تقرير نشرته صحيفة «الوسط» البحرينية في العام 2002.

وكتب رجب على «تويتر»: «وصيتي لكم: هي (أن) تستمروا في نضالكم وتكونوا متواجدين دائماً ولا تيأسوا لأننا اهل حق وسننتصر ونحقق العدالة والديموقراطية في بلدنا بصمودكم»، ثم أضاف «تم سجني».

وأضافت "الاخبار " بأن وكيل النائب العام عدنان مطر أشار إلى أن «النيابة العامة تلقت شكوى عدد من الأشخاص من محافظة المحرق ضد رجب لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تناول فيها أهل المحرق، بما يشكك بوطنيّتهم وينال من اعتبارهم ويحطّ من قدرهم».

وبحسب المتحدث، اطّلعت النيابة على «المنشور موضوع الشكوى وثبت اشتماله على إسناد وقائع يترتب عليها الازدراء»، وبناءً على ذلك «استدعت النيابة المشكو في حقه، واستجوبته، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق».

وكانت محكمة بحرينية قد أفرجت الأسبوع الماضي بكفالة عن رجب، الذي يواجه اتهامات في ثلاث قضايا، تتضمن التجمهر غير المشروع، والإساءة للسلطات عبر موقع «تويتر»، كما أفاد محاميه. وأشار محامون الى توجيه تهم جديدة لرجب، يوم أمس، تتعلق بالتجمهر غير المشروع.

وكان نبيل رجب، الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد اعتقل في الخامس من أيار الماضي. ويدافع رجب ومركزه عن الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في البحرين. وقال رجب، تزامناً مع الإفراج عنه الأسبوع الماضي، «اعتقلت بسبب نشاطي الحقوقي»، متعهداً «بمواصلة نهج المطالبة بالحقوق وإيصال كلمة الحق والدفاع عن المظلومين».

رجال الأمن يعتدون على طلاب وإصابة العشرات

من ناحيتها قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن عشرات الطلاب اصيبوا في جزيرة سترة بالبحرين خلال اعتداء قوات النظام عليهم. واضافت الصحيفة أن هذه القوات عملت على ملاحقة الطلاب في شوارع المنطقة بغية اعتقالهم وزجهم في السجون. كما اشارت الصحيفة اياها إلى أن  اهالي بلدة الدير تصدوا لقوات النظام اثناء اقتحامها البلدة، حيث عمدت هذه القوات الى استخدام الرصاص والقنابل الغازية السامة الاميركية الصنع لتفريق الاهالي ما أدى الى وقوع إصابات.

الى ذلك خرجت في بلدة النويدرات مسيرة تضامنية مع المعتقلين في السجون مطالبة بانسحاب الاحتلال السعودي من البلاد.

"الوفاق" قلقة من استمرار عمليات التعذيب

وقالت "السفير" أن جمعية «الوفاق» المعارضة اعربت عن «قلقها الشديد من استمرار عمليات التعذيب الوحشي المنهجي للمعتقلين من قبل قوات الأمن أثناء اعتقالهم وبعده». و أشارت «الوفاق» إلى حالة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من قرية شهركان، «اعتقلته قوات الأمن من قريته في 17 أيار/مايو  الماضي مع صديق له، وتعرض للضرب المبرح في أجزاء من رأسه وأصيب بكسر في يده ورجله ورضوض في أنحاء جسمه وكذلك اصيب في ظهره بالسكاكين وحروق بالسجائر وأدخل نتيجة لها مستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية لمدة 4 ايام، وأخذ أثناء عملية الاعتقال إلى عدة نقاط تفتيش ومن ضمنها الصافرية ودمستان واعتدي عليه فيهما بالضرب والشتم وأجبر على سب وشتم بعض الشخصيات، وفق ما أفاد أهله».

وتأتي تأكيدات جمعية "الوفاق" هذه بعد تصريحات لوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أكد فيها "انه لم تصدر اي اوامر للشرطة بتعذيب او قتل المحتجين". وقد نشرت "السفير" و"الاخبار" و"اليوم السابع" المصرية و"القبس" الكويتية إضافة إلى صحيفتي "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين مواقف وزير الداخلية التي نشرت في صحيفة «غالف ديلي نيوز».

وقال وزير الداخلية البحريني إنّه لم تصدر أي أوامر للشرطة بتعذيب أو قتل المحتجين، رغم أنّ هذه الممارسات أبرزتها لجنة تحقيق مستقلة كلّفت من قبل الحكومة العام الماضي.

وكانت لجنة التحقيق قد أفادت عن مقتل 35 شخصاً، معظمهم من المحتجين خلال التظاهرات، بينهم خمسة ماتوا نتيجة التعذيب. وقدمت البحرين عدداً من ضباط الشرطة ذوي الرتب الصغيرة للمحاكمة بتهمة ارتكاب انتهاكات والقيام بتعذيب أفضى الى الموت، لكن جماعات حقوق الإنسان الدولية وناشطين معارضين يقولون إنّ الحكومة تتفادى محاسبة مسؤولين على مستوى أعلى.

وأشارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى أن بعض المحتجزين تحدثوا عن مشاركة بعض أفراد الاسرة الحاكمة، بينهم الشيخ ناصر بن حمد، الذي سيرأس وفد البحرين في الدورة الأولمبية في لندن الشهر المقبل، في انتهاك حقوق محتجزين. ولم يعلّق ناصر علناً على الاتهامات التي وجهت إليه. ويقول ناشطون إنّ عشرات قتلوا في احتجاجات واشتباكات، وبعضهم كان محتجزاً لدى الشرطة منذ إنهاء حالة الطوارئ قبل عام.

وأشارت صحيفة "السفير" و"اليوم السابع" إلى نفي ضابطة شرطة بحرينية امام المحكمة الجنائية تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد التي تعمل مراسلة لقناة تلفزيون «فرانس 24»، وفقا لمحامين. وأفاد المحامون بأن الصحافية البحرينية لم تحضر الجلسة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية الى 24 حزيران المقبل من اجل مزيد من الدراسة.

جمعية «أمل» ارتكبت مخالفات إدارية

من ناحيتها قالت صحيفة "الوطن" الكويتية أن البحرين بررت تحركاتها لحظر جمعية "امل" بقولها إن رجل دين شيعي متطرف يقيم في الخارج هو زعيمها الروحي بينما يرى آخرون الحظر على انه تحذير جديد لجمعية الوفاق الوطني الشيعية البارزة".

ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء البحرين إن وزارة العدل ذكرت ان جمعية العمل الإسلامي (أمل) ارتكبت مخالفات ادارية شملت عقد اجتماعات داخل دور عبادة شيعية في مخالفة للوائح وانها تتبع مصدراً دينياً يحض علانية على العنف والكراهية.

واوضحت الصحيفة الكويتية ان رجل الدين المقصود هو سيد هادي المدرسي، وهو عراقي عاش فترة في البحرين قبل أن يتهم بالتآمر على القيام بانقلاب بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.

وتابعت "الوطن" بأن أمل" تقول بأن الحكومة تحاول الضغط على الحزب ليقبل بحوار وطني مع الحكومة يهدف الى إنهاء الأزمة السياسية التي نجمت عن الاحتجاجات التي تفجرت قبل 16 شهراً".

ومن بين سبع جماعات معارضة مشروعة كانت "أمل" هي الوحيدة التي ترفض علانية المفاتحات قائلة ان المحادثات لا يمكن أن تجري بينما زعماء الاحتجاجات بمن فيها "أمل" في السجن.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مطر مطر، عضو البرلمان السابق عن جمعية الوفاق، إن القرار بحل "أمل" ينذر بهجوم محتمل على جمعية "الوفاق" نفسها.مضيفاً بأنه من السهل استهداف "أمل" لأن أعضاءها لا ينضمون الى جمعيات معارضة أخرى في أنشطتهم.  وهددت الحكومة باغلاق جمعية "الوفاق" و"أمل" العام الماضي اثناء حملة ضد الاحتجاجات. كما حذرت الحكومة رجال الدين الشهر الماضي من التحريض على العنف والطائفية والحاق الضرر بالاقتصاد وإهانة مؤسسات الدولة، وقال مستشار إنها موجهة الى الشيخ عيسى قاسم.