الخارجية تنفي وجود شبهة دستورية في اتفاقية تسليم المحكومين بين البحرين وروسيا
2018-03-16 - 6:35 م
مرآة البحرين: أكدت وزارة الخارجية عدم وجود شبهة عدم دستورية في اتفاقية تسليم المحكومين بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، كما لا تتعارض مع التزامات البحرين في المجالين العربي والدولي، إذ تقضي الاتفاقية بأنه إذا صدر حكم نهائي من قبل القاضي بعقوبة مخففة بخلاف عقوبة الإعدام فإنه يجوز للبحرين طلب تسليم المتهم، إذ يكون هذا الحكم القضائي بمثابة الضمان الذي سيقدم إلى روسيا الاتحادية.
وقالت في مشروع قانونها المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة، إنه سوف يتم تطبيق هذه الاتفاقية على مواطني البلدين ويكون القرار في يد الدولة التي ينعقد لها الاختصاص بالقضية، ويحق لها عدم تسليم المتهم، لأنها هي صاحبة القرار النهائي للتسليم، مؤكدة أن الاتفاقية يغلب عليها الطابع السياسي أكثر، ويحكمها الاتفاق الثنائي، ولا شك أنه يتم تطبيق الأشياء التي تهم البلدين من دون المساس بمصالح وسيادة مملكة البحرين.
من جانبها أكدت وزارة العدل أن الضمانات في الاتفاقيات تتمثل في كونها لا تمس سيادة الدولة ولا تمس أحد المواطنين، كما أنها لا تخالف الأنظمة الداخلية للدولة.
- 2024-04-26مظاهرة حاشدة في كرباباد تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي
- 2024-04-25اعتصام لعائلة حسن مشيمع أمام مركز "كانو" احتجاجاً على حرمانه العلاج وللمطالبة بإطلاق سراحه
- 2024-04-25إبراهيم سرحان: ليس على المعتقلين المُفْرَج عنهم دفع غرامة طبقاً لبنود العفو الملكي والقوانين المستَنِد إليها
- 2024-04-25قوات أمنية تقتحم مبنى 5 في "جَوْ" لوقف اعتصام المعتقلين وأنباء عن إصابات بينهم
- 2024-04-24إدانة وتغريم المعلمة لولوة البنعلي بتهمة "إهانة" وزارة التربية