مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى على قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ب‍المجلس برفض مشروع بقانون نيابي يُلْزَم ديوان الرقابة المالية بإحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله.

وأبدت اللجنة في تقريرها مخاوفها من أن التعديل النيابي في حال إقراره سيؤدي لتحميل ديوان الرقابة تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات التشريعية والإعلامية في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية وذلك لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة، ولاختلاف دوره المهني ومتطلبات اختصاص التدقيق والرقابة كجهاز مستقل عن التحقيق الذي تختص به النيابة العامة.

وفيما أكدت اللجنة حرصها على حماية المال العام، أشارت إلى أهمية تفعيل الجهات ذات العلاقة لصلاحياتها باستخدام أدواتها القانونية اللازمة بشأن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية يعني إحداث خلل جوهري في عمل الديوان، إذ من شأن ذلك تحويله من جهة رقابة وتدقيق إلى جهة تحقيق، وهذا أمر تختص به النيابة العامة ويختلف عن دور الديوان المتمثل في الرقابة والتدقيق، مؤكدة على ضرورة المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق.