مرآة البحرين: دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى رجل أعمال "60 عامًا" بواقعة استعمال بطاقة هوية شقيقه للسفر برًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه صدر قرار في وقت سابق للواقعة بمنعه من السفر، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليه من اتهام بعد أخذه بالظروف المخففة قانونًا.

وأنكر المتهم والذي أُخليَ سبيله بضمان مالي وقدره 300 دينار من قبل النيابة العامة، أنه استخدم بطاقة هوية شقيقه بسوء نية حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبوره جسر الملك فهد، قائلاً في أقواله خلال التحقيق معه أن سبب حيازته لبطاقة شقيقه هو وجود دعوى شرعية منظورة في المحكمة حول إرث العائلة، وأنه لا علم به بقرار منع السفر.

وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مديرية شرطة جسر الملك فهد، جاء فيه أن المتهم "60 عامًا - أعمال حرة" قدّم لموظف الجمارك بطاقة هوية شقيقه بدلاً من تقديم بطاقة الهوية الخاصة به؛ وذلك لإتمام إجراءات مغادرة الجسر.

وخلال التحقيق مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، أنكر أنه استعمل البطاقة بسوء نية، وقرر أنه أثناء ما كان يقود سيارته قاصدًا الذهاب لدولة الإمارات، وعند وصوله لجمارك المملكة، قدّم لموظف الجمارك بطاقة شقيقه معتقدًا أنها بطاقته وبعد ذلك سأله الموظف مرتين هل أنت صاحب البطاقة؟، وفي كل مرة كانت إجابته نعم إنه هو ذاته؛ بسبب الازدحام والازعاج بالقرب من كبائن الجمارك، معتقدًا أنه يسأله هل أنت شقيق (...)؟، كما أنه أبلغه عن اسمه ورقمه الشخصي.

وأضاف المتهم أن موظف الجمارك أبلغه أن اسمه ورقمه الشخصي غير متطابقين مع البطاقة وأخذه ذلك الموظف إلى مسؤول النوبة، والذي سأله مرةً أخرى عن اسمه فأبلغه به، فاستغرب المتهم أن البطاقة التي بحوزته تخص شقيقه، فحاول البحث عن بطاقته في السيارة لكن دون جدوى.

وبرر المتهم سبب حيازته لبطاقة شقيقه، هو وجود دعوى شرعية بينه وشقيقه وشقيقاتهما؛ بسبب خلاف حول الميراث، وأن مُحاميه هو من طلب منه جلب بطاقاتهم، كما أكد عدم معرفته بصدور قرار بمنعه من السفر قبل وصوله للجمارك.

وذكر موظف الجمارك أن المتهم كان يتعمد إخفاء جزء من وجهه بواسطة الشماغ الذي كان يرتديه عندما نادى باسم صاحب البطاقة أكثر من مرة، وهو السبب الذي شككه في هوية المتهم، فضلاً عن أن الصورة في البطاقة لم تكن تطابق ملامح وجهه.

وبيّنت أوراق الدعوى أن المتهم ظلّ ممنوعًا من السفر منذ تاريخ 14/12/2015، وصدر أمر بانتهاء أمر المنع من السفر في يوم 14/2/2018.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 24/7/2016، استعمل بسوء نية محررًا رسميًا صحيحًا باسم الغير وهو بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه.