مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت السعودية الاثنين أن "تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر سيعاقب بغرامة قياسية والسجن لمدة عام، في مسعى من المملكة المحافظة لـ"حماية الأخلاق والخصوصية".

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان بالانكليزية "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام".

ويهدف النص القانوني الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الفائت، إلى "حماية أخلاق الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية".

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي وسط "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".

والمملكة المحافظة ضمن الدول الأكثر استخداما لتطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان.

وأكثر من نصف عدد سكان المملكة شبان أعمارهم أقل من 25 عاما، ويمضي معظم هؤلاء أوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين هواتفهم، وهي بعيدة عن الرقابة الرسمية.

واتخذت السلطات السعودية سلسلة من القرارات الإصلاحية مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد العام الفائت.

وستسمح المملكة للنساء بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو المقبل، فيما رفعت حظرا على دور السينما.

وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة في الماضي من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية.

وصدرت احكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا في ما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر.

وفي أيلول/الفائت، حضت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المثيرة للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لمكافحة ما وصفته بشكل فضفاض بالجرائم "الإرهابية".