مرآة البحرين: قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مصدرا قضائي أبلغها أن المحكمة لم تصدر حكمها على طبيبين آخرين من مجموعة "الكادر الطبي" لكونهما هاربين ولم يتم القبض عليهما، في إشارة إلى الطبيبين حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران.

وقد قضت محكمة الاستئناف العليا الخميس ببراءة تسعة من أعضاء الكادر الطبي وحكمت على تسعة آخرين بأحكام بالسجن تتراوح بين شهر وخمسة اعوام.
 
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الأطباء إن من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة أو أقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه، مؤكدة أنها تعتزم نقض الحكم لدى محكمة التمييز.
 
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن عدداً من الأطباء تجمعوا في أحد المجمعات التجارية في انتظار صدور الحكم، وتحدثوا عن الصدمة من جراء الأحكام القاسية التي صدرت بحق بعضهم، مؤكدين أنهم لم يقوموا بفعل يستحق معاقبتهم إذ أنهم اعتقلوا بسبب معالجتهم للمرضى.
 
ووجهت السلطات البحرينية جملة من الاتهامات للاطباء من بينها حيازة سلاحي "كلاشينكوف" و ذخائره من دون ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين والاستعانة بمجموعات تحمل أسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
 
كما اتهمت المجموعة بالاستيلاء بغير حق على أدوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة لتنفيذ غرض إرهابي، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن أعداد المصابين ونوعية الإصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالامن العام.
 
وأشارت "الفرنسية" إلى أن محكمة عسكرية أنشأت إبان فترة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ) التي أعلنها ملك البحرين العام الماضي، حكمت على الأطباء بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة اعوام و15 عاما. إلا أنه تقرر إعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف مدنية.
 
والمدانون الذين اعتقلوا لفترة ثم أفرج عنهم بكفالة، كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في 2011 والتي طالبت بالتغيير في المملكة. وجميع أعضاء هذه المجموعة من الطائفة الشيعية التي يشكل اتباعها غالبية سكان البحرين.
 
وتضم هذه المجموعة أطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء، ونددت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان بالمحاكمات بحق المعارضين التي نظمت بعد سيطرة السلطات على حركة الاحتجاج، وخصوصا محاكمة الكادر الطبي لمجمع السلمانية.