مرآة البحرين: قالت منظمة حقوق الإنسان أولا إن "الأحكام القضائية التي أعلنت أمس في قضية 20 من الطاقم الطبي الذين تمت مقاضاتهم بسبب علاجهم للجرحى تكشف الحقيقة وراء مزاعم النظام البحريني الزائفة بالإصلاح"

ولفتت المنظمة إلى أنه قد تمَّ القبض على الأطباء والممرضين والمسعفين، واعتقالهم ، وتعذيبهم للإدلاء باعترافاتٍ كاذبة، في العام الماضي، وأُطلق سراحهم من السجن، مع استئناف محاكمتهم. وقالت المنظمة "تأتي هذه الأحكام بعد منع منظمة حقوق الإنسان أولا مرةً أخرى من الدخول للبحرين، وتبين أن الديكاتورية ترفض الاستماع للنداءات الدولية بالإصلاح"

وقال برايان دولي من المنظمة – والذي حضر واحدة من جلسات الاستماع لقضية الطاقم الطبي في مارس 2012- "اليوم كان لحظة الحقيقة بالنسبة للنظام البحريني، اللحظة التي فشلت فشلاً ذريعًا" ويستطرد "الحقيقة التي ظهرت اليوم هي أن المسعفين سيسجنون لمعالجتهم الجرحى ولتصريحهم للعالم بقمع النظام، وأنَّ النظام ما زال يحاول إخفاء ما يحدث في البحرين عن الرأي العام العالمي، عن طريق إغلاق الطريق في وجه منظمة حقوق الإنسان أولًا والمنظمات العالمية الأخرى"

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الأمريكية أرسلت مراقبين لمحاكمة الطاقم الطبي، كما حثت النظام البحريني "على الامتثال بالتزاماته بالشفافية في الإجراءات القضائية، بما فيها المحاكمة العادلة، وحق الحصول على محامٍ، وأن تكون الأحكام مبنية على دليلٍ موثوق وتُنفَّذ بما يتفق تمامًا مع القانون البحريني والتزامات البحرين القانونية الدولية" وشددت المنظمة على أن ذلك بوضوح ما لم يحدث اليوم، وأن على الحكومة الأمريكية أن تصرّح بهذا بوضوح وفي العلن.

وأشارت المنظمة كذلك إلى أن العشرات من المسعفين لا زالوا يحاكمون بسبب علاقتهم المحتملة بالاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، مثل يونس عاشوري، الذي يتوقع قرار المحكمة بشأنه يوم الأحد، 17 يونيو/حزيران.

تكثيف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

من جهة أخرى قالت المنظمة إن "حملة الحكومة البحرينية القمعية ليس لها نهايةٌ تلوح في الأفق، حيث إن المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا مستهدفين، مشيرة إلى أن نبيل رجب قد اعتُقل مرةً أخرى الأسبوع الماضي، بعد أيامٍ فقط من الإفراج عنه، وذلك لتهم تتضمن المشاركة في تجمّعٍ غير مصرح، والتغريد بانتقاد الحكومة"

وذكرت المنظمة إلى أن ناشطين آخرين استُهدفوا من قبل الحكومة أيضًا بتحرشات، حيث نُشر فيلم على شبكة الإنترنت نهاية الأسبوع الماضي يظهر فيه رائد حقوق الإنسان المحامي محمد التاجر في الفراش مع زوجته.

وكانت الحكومة قد أبلغت التاجر أنها تمتلك تسجيلًا صوّرت فيه التاجر مع زوجته في الفراش، وقد أبلغ التاجر، في العام الماضي، اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عن الحادثة. وذكرت اللجنة أن التاجر أخبرهم "أنه تلقى تهديداتٍ أنه تم تسجيله نائمًا مع زوجته وأنه مهددٌ بأن الفيلم سيُنشر في العلن"