مرآة البحرين (خاص): لم يكن من الممكن أن يأتي أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ البحرين في وقت أكثر أهمية من هذا الوقت، ولكن أي شخص يتوقع نهضة مفاجئة في ثروات البلاد المالية على الأرجح سيشعر بخيبة أمل. هذا ما تقوله وكالة "بلومبيرغ" الدولية المتخصصّة في التقارير الماليّة في مستهلّ تقرير لها. وتعلل الوكالة هذا الرّأي قائلة "إن الاستثمار والوقت اللاّزميْن لاستخراج النفط الصخري واستحالة التنبؤ بمستوى الأسعار عندما يتم استخراجه سيخفف من أي تفاؤل فوري للإعلان".

ويقول "سيرجي درغاشيف" الذي يعمل مشرفاً مساعداً على أصول تقدّر بـ 14 مليار دولار في مؤسسة الاتحاد الاستثمارية في "فرانكفورت": "إنها بالتأكيد أنباء إيجابية وتثير الآمال في أن العبء المالي البحريني قد يتم تخفيفه في المستقبل". ومع ذلك، يقول "نحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن حجم احتياطيّات النفط والغاز، ومتى سيتم استخراج هذه الاحتياطيات، وكم سيكلف تطوير هذا الحقل ومتى سيولد تدفقات نقدية لدعم الميزانية".

ويرسم تقرير لـ"ستراتفور" مركز الدراسات الإستراتيجي والأمني الأمريكي، صورة تفصيليّة أكثر قتامة لمستقبل الاكتشاف النفطي البحرينيّ. إذ يقول "على الرغم من أن اكتشاف الحقل قد يكون مهمًا، إلا أنه لن يتمكن من حل التحديات المالية والاقتصادية في البحرين بين عشية وضحاها؛ أو حتى في غضون السنوات القليلة المقبلة". ويلفت في هذا الصّدد إلى أن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة لم يحدد في غضون المؤتمر الذي عقده "ميزانية أو خارطة طريق للتطوير طويل الأجل لحقل خليج البحرين".

ويشدد "ستراتفور" على أن "أي حديث عن ثروات البحرين النفطية في مقابل تلك الموجودة لدى ممالك الخليج الصغيرة الأخرى مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة هو أمر سابق لأوانه". مشيراً "ليس من الواضح كم من الهيدروكربونات (النفط صخرية) ستكون قابلة للاستخراج بالفعل. إذ أن الأرقام المعلنة هي موارد "في مكانها" موجودة في تشكيلات صخرية تعرف باسم "النفط الضيق" و"الغاز الضيق". مما يعني أنها ذات نفاذية منخفضة (على غرار التكوينات الصخرية الأمريكية)، التي تعيق تدفق الهيدروكربونات".

ويقول "إن استخراج النفط والغاز من الحقل الجديد سيتطلب تقنيات باهظة الثمن، ولن تتمكن البحرين من سحب معظمه".

وبحسب "سترانفور" فإنه يمكن لاكتشاف حقل خليج البحرين أن يكون رصيداً قيّماً؛ حيث تحاول البلاد استعادة ثقة المستثمرين. "لكن نظراً للتحديات التي تواجهها، فإن البحرين لن ترى دفعة اقتصادية كبيرة لغاية منتصف إلى أواخر عام 2020".

وبالنسبة إلى النفط الصخريّ فإن البحرين تحتاج "من 5 إلى 10 سنوات قبل أن تتمكن من الإنتاج الفعليّ بكميات كبيرة".

وحتى ذلك الحين، يقول المركز: "ستظل البلاد تحت قيود مالية قاسية، وستواصل الاعتماد على جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية، للحصول على الدعم المالي والأمني. في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة استخدام وعود طويلة الأجل لتعزيز الاستثمار المحلي في الوقت الحاضر".

بدورها، ترى صحيفة "الفايننشال تايمز" أنه على الرغم من أن الرقم الذي أعلنت عنه البحرين لاحتياطياتها من النفط الصخري (80 مليار برميل) مثير للإعجاب؛ إلا أنه "ما يزال أمام البلاد طريق طويل قبل أن تتمكن من تحويل الاكتشاف، الذي يتضمن أيضًا موارد كبيرة من الغاز، إلى إيرادات". وتقول  الصّحيفة: "إنّ أحد أهمّ العوائق هو أن الاكتشاف موجود في الصخور الزيتية بالخارج (المياه المغمورة)، ولم يقم أحد بعد (من قبل) بإدارة إنتاج ناجح من هذا النوع من الاحتياطي"، على حد تعبير الصّحيفة.

الكاتبة في موقع "إنفتسينغ" المالي العالمي، إلين وارد، فتعتقد بأنه "مع اكتشاف حقل النفط والغاز الجديد غير التقليدي، يمكن للبحرين أن تصبح مصدراً هاما للغاز الطبيعي". لكنها سرعان ما تستدرك قائلة إن "أهمية هذا الاكتشاف ستصبح واضحة فقط عندما تكشف البحرين عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بنطاق الحقل، والإطار الزمني للإنتاج ومدى تكلفته لإنتاج النفط والغاز". وكمثال على الصعوبات تتوقّف الكاتبة في هذا الصّدد عند حالة جارتها المملكة العربية السعوديّة.

وتشير إلى اكتشاف أرامكو في العام 2018 إلى حقول النفط الصخري الخاصّة بها، وهو حقل "جعفورة" في المنطقة الشرقية والمشابه من حيث الحجم إلى حقل"إيجل فورد" في ولاية تكساس الأمريكية. "ورغم أن أرامكو تبحث في استخدام التكسير الهيدروليكي لإنتاج المزيد من النفط والغاز الطبيعي؛ لكن من غير المحتمل في هذه المرحلة أن تحاول المملكة العربية السعودية إنتاج كميات كبيرة منهما، لأنها تنتج الكثير من النفط من الحقول التقليدية وتقوم بذلك بكلفة أقل بكثير مما ستواجهه في مشروع صعب" على حد تعبيرها.