مرآة البحرين: قال "ائتلاف شباب الفاتح" وهو تجمع منشق عن "تجمع الوحدة الوطنية" إن "القضية المفبركة والتي افتعلتها الأجهزة الأمنية ولفقتها للناشط السياسي محمد البوفلاسة هي دليل استمراية للسلوك المتعجرف الذي تمارسه السلطات ضد الناشطين السياسيين من أهل الفاتح" على حد تعبيره.

ويأتي بيان هذا التجمع المنشق بعد عدة تصريحات لافتة من ناشطين ومغردين من الطائفة السنية عن اعتقال البوفلاسة، ظهرت في شكل ردود أفعال غاضبة، وقد لفتت إليها مرآة البحرين يوم أمس.

وقال الائتلاف في بيان "إن هذا الاستهداف مهما غلفته السلطة ومدفوعو الأجر باتهامات لتبدو للجمهور أنها الحقيقة المطلقة، فإنها لا تستطيع خداع المجتمع الذي زادت وتيرة الوعي السياسي لديه منذ أحداث السنة الفائتة"

ولفت الائتلاف إلى أن "مجاميع جماهيرنا الوطنية بدأت تتحدث بصوت عال عن محاولات التلفيقات المكشوفة التي تمارسها أجهزة النظام وأعوانه سواء في مرافق الدولة أو على شبكات التواصل الاجتماعي"

وقال "إن كانت الدولة تريد إثبات عدم تورطها لما تم تداوله من إساءة كبيرة لمحمد البوفلاسة فعليها أن تثبت ذلك بالقبض على من نشر هذه الإشاعة وإلا فالدولة متورطة لما يتعرض له المواطنين من إشاعات مغرضة تحاول التشهير بكل صوت لا يقبل الفساد"

وعبّر الائتلاف عن قلقه البالغ تجاه حالة الناشط البوفلاسة، مذكرا "جماهير الشعب بما تعرض له سابقاً من قبل السلطات في الدولة من تعذيب وانتهاك لحقه الإنساني ومحاكمة وسجن باتهامات واهية ومع ذلك قضى محكوميته كاملة"

وأشار إلى أنه مهما "اختلف البعض على مواقف البوفلاسة إزاء الأزمة ولكنه في النهاية يبقى ابنا لهذا البلد ولا يحق للنظام أن يعاقبه بأكثر من ما يستحق وخاصة بأن القانون قد أصبح بلا مصداقية أو استقلال خاصة ضد من أفسد في حق الوطن" حسبما ورد في البيان.

ولفت إلى أن السلطات استمرت "في مضايقة البوفلاسة وحرمانه من مستحقاته الوظيفية ومنعه من السفر رغم عدم وجود قضية عليه كما تم تعميم اسمه على مطارات الدول الخليجية لمنعه من دخولها، وعلى الأخص لدى السلطات القطرية حيث تقيم والدته في الدوحة"

وذكر أيضا أنه "تم تهديده وتوعده من قبل أحد ضباط وزارة الداخلية على تويتر وحينما خاطب البوفلاسة الملك رداً على هذا التهديد قام الضابط بإغلاق حسابه على تويتر"

من جهة أخرى لفت البيان أيضاً إلى ما "تعرض له الناشطان محمد العبيدلي ومحمد النجاس من أحكام قاسية في تطفيف واضح لمكيال العدالة القضائية على أهل الفاتح" على حد تعبيره.

وطالب السلطة بالكف عن الملاحقات الأمنية والتلفيقات التي "لن تزيدنا إلا إصراراً على طريق الحق وانتقال البحرين إلى دولة القانون والحقوق والواجبات لجميع المواطنين"

وقال الائتلاف إن على الدولة "أن تعي أن زمان العبودية قد ولى وإنها الآن لا تسير الشارع الفاتحي بل إن الشارع هو من يطالب ويفرض آراءه"