مرآة البحرين(خاص): أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب، أن الحكومة تستعد لإصدار قوانين صارمة جديدة لمكافحة ما سمته "سوء استخدام" وسائل الإعلام الاجتماعية.

وقالت مؤسسة "الحدود الإلكترونية" Electronic Frontier Foundation إن "البحرين، مثل العديد من دول الخليج، ضاعفت حملة الرقابة على المحتوى الإلكتروني، في رد فعل على عام من الاحتجاجات المستمرة المتصلة بالربيع العربي"

وكانت سميرة رجب صريحة في أنها تعني "ناشطي حقوق الإنسان" حيث قالت "إنهم هؤلاء الناشطون الذين وصفوا ضحايا الغرق على أنهم قتلى من جراء التعذيب، وقالوا عن ضحايا فقر الدم المنجلي أنهم تعرضهم للقتل على أيدي قوات الأمن، واستخدموا هذه الوسائل لتشويه الصورة الحقيقية تماما من البحرين" حسب زعمها.

وأضافت بلهجة تهديدية "هذا لا يمكن السكوت عليه، يجب أن يخضع لسيادة القانون"

 وبررت رجب القوانين القادمة بالإشارة إلى قوانين في الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا. وأشارت المؤسسة التي نقلت الخبر إلى أن الحكومة البحرينية تقوم الآن فعلا بذات الحملة التي يفترض أن يمكّن منها القانون الجديد.

وأشارت المؤسسة إلى اعتقال الناشط نبيل رجب مرة أخرى بعد شكاوى على تصريحات أدلى بها على شبكة تويتر قيل أنها "تشوه صورة الموالين للحكومة علنا"، لافتة إلى أن التغريدات كانت تنتقد في الأساس رئيس الوزراء وتطالبه بالاستقالة.

ونقلت المؤسسة عن محامي رجب قوله إن "اعتقاله الثاني هو سابقة حتى في البحرين، باعتبار أن القانون الجنائي البحريني يحد من الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا في حالات استثنائية" وأضاف "لا يفترض أن تقوم السلطات باعتقال المتهمين في قضايا القذف، فأشد عقوبة لذلك هو الغرامة عادة".
 
وقالت المؤسسة إنها تنضم لجماعات أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"المؤسسة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان" في المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب، وكذلك إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وعبرت المؤسسة عن قلقها من المزيد من الحالات المماثلة بعد تمرير القوانين الجديدة.
  

غوغل: الحكومات تطلب حذف التعليقات والمضامين السياسية من صفحات محرك البحث

 من جهة أخرى قالت شركة "غوغل" إنها تلقت على مدى الستة أشهر الماضية أكثر من ألف طلب رسمي من مسؤولين حكوميين لإزالة محتوى على الإنترنت سواء أكان يتعلق بنتائج البحث عبر محركها أو بما ينشر على موقع "يوتيوب"، كما أنها أزالت نحو 640 فيديو خلال النصف الثاني من عام 2011 بزعم أنها تروج لما يسمى الإرهاب.

 وقال موقع "الجزيرة نت" إن هذا التصريح جاء في التقرير الخامس لـ"غوغل" بشأن الشفافية مشيرا إلى أنها حذرت فيه "من أن تصاعد رقابة الحكومات على محتوى الإنترنت بات يدق ناقوس الخطر" موضحة أن "التعليقات والمضامين السياسية تشكل المادة الأساسية التي تطلب الحكومات حذفها من صفحات غوغل"