مرآة البحرين: صرح وكيل النائب العام محمد يوسف الزباري عضو وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 43 شكوى تنوعت الإدعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة وإستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.

وفيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المشار إليها، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 50 شاكي و 113 شاهد فيما استجوبت 37 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 10 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم. كما أحالت 5 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة للكشف عليهم لبيان ما إذا كانوا يعانون من ثمة أثار نفسية من عدمه.

هذا وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تفجير إرهابي، وانتهت إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بالتحقيقات من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم, وقد وافق سعادة النائب العام على هذا الاقتراح وأحال الأمر إلى معالي وزير العدل للنظر في تقديم الطلب إلى محكمة التمييز وفقاً لما هو مقرر قانوناً .

وفي ذات السياق استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين وانتهت إلى إحالة اثنين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة لما نسب إليهما من الاعتداء على سلامة جسم الغير وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 75/4 , 107/1, 339/1 و2 من قانون العقوبات.

وأضاف الزباري بأنه وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً حكماً ببراءة متهم مما نسب إليه بناء على إدعاء أحد الشاكين بتعرضه للضرب إبان القبض عليه من قبل المتهم أثناء وبمناسبة تأديته لوظيفته.

كما حكمت في قضية أخرى بإدانة 10 متهمين من أصل 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، فيما قضت ببراءة الباقين مما نسب إليهم، وكانت الوحدة قد باشرت التحقيق في إدعاءات عدد من النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل بعض منتسبي الشرطة أثناء وبمناسبة محاولة القوات السيطرة على أحداث فوضى وشغب داخل المركز قام بها مجموعة كبيرة من النزلاء ترتب عليه إتلاف مبانيه واحتلالها وإشعال النيران في بعضها والاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وقد باشرت الوحدة التحقيق في تلك الإدعاءات وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها سالف البيان.

هذا، وبعد دراسة الوحدة لحيثيات وأسباب الحكم الصادر بالبراءة في القضية الأولى، فقد قررت الطعن فيه بالاستئناف لأسباب قانونية وموضوعية، وتحدد لنظر الطعن جلسة 28/05/2018 أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الاستئنافية. أما بشأن الحكم الصادر في القضية الثانية فإن الوحدة تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم فيما قضى به ببراءة 3 من المتهمين لتقدير مدى إمكانية الطعن فيه أن كان لذلك وجهاً من القانون.

ومن ناحية أخرى وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب، فقد صدر جزاءين تأديبيين بحق 3 متهمين في قضيتين منفصلتين.