مرآة البحرين: قدم الشيخ محمد حبيب المقداد أمام محكمة الاستئناف العليا يوم أمس الثلاثاء مرافعة شاملة حول ظروف اعتقاله التعسفي، واستعرض خمسين حالة من الممارسات الوحشية في حقه والتي جرت في سجني "القلعة" و"القرين"، مقدماً أدلة على "كيدية التهم الباطلة" و"المحاكمة غير العادلة". وفند المقداد التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه لا ينتمي إلى أي كيان أو تنظيم سياسي. وقال إن النظام يفيض بحب الانتقام وهو مفلس قانونيا: الشيخ المقداد يعدد أمام المحكمة أسماء  الجلادين والمعذبين ومن بينهم نجل الملك، ويقر: نعم حرضت ضد الديكتاتورية.

وأكد المقداد في مرافعته، التي نشرها موقع "المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان"، أن "التهم الزائفة والأكاذيب الرخيصة من دعوى العنف والإرهاب والتآمر والتخابر وقلب نظام الحكم، كلها مسرحيات هابطة ومؤامرات سياسية فاشلة"، مشددا على أنها "ضجة إعلامية مفتعلة اختلقها النظام من أجل التشويش على مطالبنا العادلة وأهدافنا المشروعة". وناشد المقداد القضاء "تطبيق العدالة وإنصاف المظلومين ووضع الأمور في نصابها والنظر في القضية المرفوعة بعين العدالة والنزاهة والحيادية التامة"

جردوه من كل ملابسه وانهالوا عليه بالضرب بعد القبض عليه

وروى المقداد ظروف الاعتقال التعسفي بتاريخ 1/4/2011 حيث "طوقت قوات جهاز الأمن الوطني بما يقارب 50 سيارة أمن مدججة بالعتاد والسلاح منزل صديقي عند منتصف الليل، الذي استضافني وقاموا باقتحام المنزل بعدد هائل من الملثمين"، مضيفا "بعد القبض علي وبطريقة وحشية قاسية، جردوني من جميع ملابسي وانهالوا عليّ بالضرب واللكم والصفع بالأيدي والركل بالأرجل، وتم نقلي إلى السيارة. لقد كنتُ أنزف دماً وكان الأمر مهولاً، واتجهوا بي إلى مبنى الداخلية (القلعة) قسم جهاز الأمن الوطني، ووضعوني في سجن تحت الأرض".

ولفت المقداد إلى "عدم وجود مذكرة اعتقال صادرة من النيابة واستعمال العنف المفرط وممارسة التعذيب والضرب أثناء الأعتقال"، مشيرا إلى أن "النقل من المنزل إلى السجن كان بحالة من الرعب والإرهاب والضرب والسب والشتم وكانوا يقولون لي: ألم نقل لك (لو إختبات في كذا لأخرجناك منه(
 
وشدد على أن "الدوافع الحقيقية للاعتقال بعد عودتي إلى البحرين من المنفى الذي استمر لأكثر من 12 سنة عام 2001 هو مشاركاتي الاجتماعية، والسياسية مع أبناء وطننا الغالي"، موضحا أن "من أبرز هذه الأنشطة الاجتماعية تأسيس جمعية خيرية تعنى بشئون اليتامى والفقراء باسم "جمعية الزهراء"، وعلى المستوى السياسي كان لي الإسهام في النشاط السياسي العام والتي منها المشاركة في إلقاء الخطب وإقامة الندوات".

50  حالة من الممارسات الوحشية في سجني "القلعة" و"القرين"
 واستعرض المقداد خمسين حالة من الممارسات الوحشية اللاإنسانية في حقه والتي جرت في سجني "القلعة" و"القرين" ومنها: "الحرمان من النوم ليلاً ونهاراً، لمدة 7 أيام متواصلة، ويصل الأمر إلى السقوط على الأرض بعد أن يُغشى علي، التعليقة المعروفة (الفيلقة)، وفي أثناء ذلك يقومون بالضرب بالأسلاك البلاستيكية والعصي، وقد جرى تعذيبي بهذه الطريقة مراتٍ عديدة ولفتراتٍ طويلة"

وأضاف أن منها كذلك "استخدام الصاعق الكهربائي على الأعضاء الحساسة من الجسم، وقد ترك آثاراً جسدية ونفسية كثيرة لم تزل موجودة، الضرب بالهراوات، والأسلاك البلاستيكية الخشنة على الرأس والظهر والبطن والفخذين وسائر أعضاء الجسم، ولم تزل بعض آثارها موجودة أيضاً، البصق في الوجه إمعاناً في الإذلال والتحقير وكذلك البصق في داخل أفواهنا ويلزموننا بإبتلاع ذلك قبل وجبة الأكل"

وتابع المقداد سرد ممارسات قوى الأمن في حقه "السب والشتم وإلقاء الكلمات البذيئة التي يخجل اللسان من ذكرها والتي تنال من العرض والشرف والناموس، وبعد التعذيب نُجبر على إسماع السجناء ذلك السب. وكذلك سب الدين والمذهب والازدراء بالمعتقدات الدينية، والتعرض لأئمة المسلمين (ع) وأيضا إجبارنا على تقبيل أحذيتهم وتقبيل رموز صور النظام وكذلك تعريتي من جميع ملابسي لفترة طويلة في مواضع عدة".

 أسماء المعذبين والجلادين

وعدد المقداد أسماء المعذبين والجلادين "الذين تم التعرف عليهم أثناء تعذيبهم لنا في سجن القلعة والقرين" وكانوا ملثمين ووجوههم غير مكشوفة ومن الصعب التعرف عليهم جميعاً، ومنهم: الأمير ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة وهو ابن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، بدر ابراهيم غيث: وهو نقيب في جهاز الأمن الوطني، يوسف المناعي: ملازم في جهاز الأمن الوطني،  محمد عويّد: ملازم في جهاز الأمن الوطني وهو أردني الأصل، عبد الله السوري: ملازم في جهاز الأمن الوطني و الرائد باسل سيادي: وهو الضابط المسئول عن سجن القرين وهو يعرف الملثمين، المعذبين جميعاً".

وأشار إلى أن الدليل على التجاوزات والانتهاكات في ممارسة التعذيب هو التقرير الطبي الذي كتبه الطبيب الشرعي المكلف من قبل المحكمة العسكرية، والدليل الآخر هو ما جاء في تقرير لجنة بسيوني من شهادة الطبيب الشرعي المختص الذي كشف عليّ وقام بتصوير آثار التعذيب التي على جسدي"، مشيرا إلى أن "من بين الذين شهدوا حالات التعذيب والانتهاكات التي جرت علي في السجن هم أخواني السجناء الذين معي في السجن، وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أملاً أن يُفسح المجال في ذلك إحقاقاً للحق".

وأردف: "إن جسمي ما يزال يحمل آثار التعذيب وبصمات المعذبين والجلادين وجدران زنزانة سجن القرين تشهد فعليها آثار بقع الدم الحمراء وقد ذكرتُ ذلك سلفاً"، مشددا على أن "ما جاء في تقرير لجنة بسيوني في الفقرتين 1180 +1179 يكشف عن تورط مسئولي ورموز النظام والقيادات العليا في الانتهاكات والتجاوزات".
 
وطالب الشيخ المقداد بمحاسبة المعذبين والجلادين ومحاكمتهم محاكمة عادلة وفق الشرع والقانون، والإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي ومعتقلي الحرية وخصوصاً الحرائر من النساء، داعيا إلى الاعتذار إلى أبناء الطائفة الشيعية "الذين تم الاعتداء عليهم وجرح مشاعرهم والازدراء بعقائدهم الدينية والسب والشتم لأئمتهم وعلماءهم، ورد الاعتبار لكل السجناء المظلومين الأبرياء".

أدلة على كيدية التهم الباطلة

وقدم المقداد أدلة على "كيدية التهم الباطلة" فقال إن "التهم الباطلة والمسرحيات المفبركة التي ينسج خيوطها جهاز الأمن الوطني حتى بلغ مجموع القضايا التي رفعها ضدي إلى 11 قضية هي شاهد على الكيدية"، مردفا "إن ممارسة أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والمبالغة في الأذى والتنكيل لدليل كاشف عن أحقاد النظام ونواياه السيئة وتهمه الكيدية".
 
وأكد أن "التهم التي اختلقها النظام لا تتناسب ولا تنسجم مع وضعي الشخصي"، متسائلاً "كيف ينسجم ويتناسب اتهامي بأني أمرتُ بقطع لسان مؤذن كما يزعمون وأنا إمام مسجد وخطيب منبر وأدعو الناس إلى ذكر الله"، لافتا في هذا السياق إلى "الأحكام الجائرة والقاسية والمبالغ في قسوتها والصادرة في حقي والتي بلغ مجموعها 96 سنة"
  
واستدل المقداد بطبيعة التحقيق الذي جرى معه والذي "يكشف عن روحية حب الانتقام لدى النظام ويفيض بالحقد والكراهية على أبناء المعارضة السياسية، ومحاسبتهم ومعاقبتهم لمواقفهم السياسية"، مضيفا "أكثر من 50 معتقلاً قد تم التنكيل بهم والإساءة إليهم وتعريضهم للتعذيب الوحشي الهمجي البربري من أجل أن ينتزع منهم إقرار واعتراف بأن المحرض لهم هو الشيخ محمد حبيب المقداد".
 
وذكّر بـ"التهم الكبيرة التي اختلقها النظام واتهمني بها ولا تتناسب والفترة الزمنية القصيرة التي عشتها خارج السجن"، موضحا "كنتُ في السجن بعيداً عن الأحداث ومجرياتها ولم أخرج منه إلا في تاريخ 23/2/201".

القضاة القمعيون

وتوقف المقداد عن "المحاكمة غير العادلة" فأكد أن "المحكمة ليست مستوفاة لقواعد القضاء العادل وهذا ما شهدت به لجنة "تقصي الحقائق"، مشددا على أن "الأصل الثابت في الشرع والقانون لكل إنسان هو البراءة ومن يدعي خلافها عليه ان يثبت مدعاه، وهذا ما لم يتحقق منه شيء على الإطلاق بل العكس قُدّمنا كإرهابيين وعاملونا معاملة المجرمين"، فـ"الخلل في الإجراءات لتطبيق المحاكمة العادلة، والتي منها كون القاضي قمعياً لا يسمح للمتهم بالكلام، الاستناد إلى شهادة المعذبين والجلادين من عناصر جهاز الأمن الوطني، والتعدي علينا بالضرب وممارسة القمع والتعذيب وعدم الاختصاص فالمحكمة عسكرية والقاضي عسكري، وعدم السماح لنا بالالتقاء بالمحامين قبل جلسات المحكمة".
 
إفلاس النظام قانونيا

وفند الشيخ المقداد التهم الموجهة إليه فأشار إلى تهمة نشاطه السياسي "والذي يتمثل في مشاركتي في المسيرات والاعتصامات السلمية، والخطب والكلمات التي ألقيها في المحافل العامة والخالية من أي تحريض على العنف"، مشيرا إلى أن إثارة موضوع السلاح لم تكن أول مرة ففي الاعتقال السابق كذلك ذكرتُ ذلك على المنصة في دوار اللؤلؤة".

وشدد على أن "من أدل الأدلة على إفلاس النظام قانونياً لجوؤه إلى الاستعانة بشهادة المعذبين والجلادين الذين كانوا يمارسون التعذيب والتنكيل بنا اثناء التحقيق، فأي مصداقية للمعذب والجلاد؟".

التنظيم المزعوم والمصادر والسرية

وبشأن تهمة الإنضمام إلى "جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون" أكد أن "القضية بشأن التنظيم المزعوم سالبة بانتفاع الموضوع فلا يوجد تنظيم مؤسس بالمعنى المتحدث في التهمة المزعومة ولم نسمع باسم التنظيم بالشكل المذكور إلا من خلال لائحة الاتهام التي تم تقديمنا للمحكمة العسكرية استناداً إليها ونحنُ لا علم لنا بالأمر"

مضيفا "البعض منا لا يعرف البعض الآخر قبل وضعنا في سجن واحد ولم نلتق من قبل السجن، فكيف تم تأسيس هذه الجماعة المزعومة"، مذكرا بأن "مجموع المتهمين بهذه التهمة والبالغ عددهم 21 متهماً هم من أصحاب توجهات سياسية مختلفة".

 وتابع المقداد" لا أنتمي إلى أي كيان أو تنظيم سياسي، وإن كنتُ لا أرى في الانتماء للكيان أو التنظيم السياسي جريمة أو مخالفة للشرع أو للقانون، ولي تصريحاتي بهذا الشأن في العديد من الخطابات السياسية".

وأشار إلى أن "المصدر الوحيد الذي اعتمدته المحكمة العسكرية في إلصاق تهمة التنظيم المزعوم، هو المصادر السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني"، موضحا "لا يُخفى على القاضي النبيه الحاذق، أن الدليل المذكور مهلهل وضعيف بل لا يصُحُ الاستناد إليه بحسب الموازيين الشرعية والمعايير القانونية"، مردفا "يكفي في عدم ثبوت تهمة التنظيم أن المحكمة العسكرية لم تطمئن لتهمة التنظيم المزعوم".

التخابر مع دول أجنبية وقلب النظام بالقوة

وحول "تهمة التخابر مع من يعملون مع مصلحة دولة أجنبية، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين"، قال المقداد: "ذكرت النيابة العامة أن الفترة الزمنية لهذه التهمة هي من سبتمبر 2010 وحتى 17 مارس 2011، وأنا أقول أنني ومن تاريخ 25/8/2010 ولغاية 23 فبراير كنتُ معتقلاً في السجن، ولم يتم الإفراج عني إلا بتاريخ 23 فبراير، علماً بأني لم أسافر خارج البحرين في الأيام القليلة المفرج عني فيها، فكيف تم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية؟".
 
وفيما يتعلق بتهمة محاولة "قلب النظام بالقوة تحت مسمى "التحالف من أجل الجمهورية"، أوضح المقداد أن مسمى التحالف كيان يتكون من ثلاث تنظيمات سياسية، معلن عنها بشكل واضح وهي لا تعمل في الخفاء بل بكل شفافية"، معلنا أسماء الفصائل الثلاثة المتحالفة عن رؤيتهم السياسية بكل وضوح، وهي "تيار الوفاء"، "حركة حق" و"حركة احرار البحرين"، قائلاً: "أنا شخصياً لستُ واحداً من هذه الفصائل الثلاثة حتى أتولى الرد والجواب، وبالتالي فالتهمة ليست موجهة إلي، وأنا لستُ معنياً بها".
 
وبخصوض تهمة جمع وإعطاء أموال للجماعة موضوع التهمتين، أشار إلى أن مسألة جمع المال وإعطائه لا يتحقق الفعل إلا مع وجود طرف ثاني ولا يتقوم وجوده إلا به". 

حرضت على كراهية الديكتاتورية

وبالنسبة إلى تهمة "ترويج قلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة"، قال المقداد: "لا أنكر أنني قمتُ بالتحريض ولكن ينبغي أن يفهم الجميع على ماذا حرضت؟ فكل خطاباتي وكلماتي ومقالاتي ومحاضراتي تشتمل على التحريض على كراهية الديكتاتورية، والاستبداد وسياسة القمع والاضطهاد، وجعل السلطة حكراً على رجل واحد لأكثر من أربعين عاماً خلافاً لحرية الشعب وإرادته".

 وعن تهمة "الدعوة والتنظيم والإشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة"، فشدد على أنه "لم يصدر مني هذا الأمر فلم أدعُ ولم أُنظم المسيرات التي هي من دون إخطار الجهة المختصة، ذلك لأنني لم أكن موجوداً حينما انطلقت المسيرات"، قائلاً "نعم اشتركت في المسيرات التي دون اخطار الجهة المختصة وأنا واحد من أبناء هذا الشعب الذي انطلق بهذه المسيرات بعشرات الآلاف وهو يطالب بحقوقه المشروعة وبأساليبه السلمية المتحضرة".

 وختم الشيخ المقداد بالقول: "إذا كان ينبغي محاكمتي لمشاركتي في المسيرات فنصف شعب البحرين يتعين على النيابة أن تقدمه للمحاكمة لأن نصف شعب البحرين قد شارك في المسيرات".

•  الجزء الأول
•  الجزء الثاني