مرآة البحرين (خاص): عادت قضايا انتهاك حقوق الانسان في البحرين لتأخذ حيزاً مهماً من أخبار الصحف العربية والخليجية، وأشارت هذه الصحف إلى محاكمة الطفل علي حسن (11 عاما) وتأجيل محاكمته، وكذلك إصابة الطفل أحمد النهام (4 سنوات) برصاص الشوزن وقد انتقدت جمعية "الوفاق" ومنظمات أخرى الاستخدام المفرط لهذا السلاح المفضي للقتل وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن استخدام هذا السلاح وكذلك استخدام الغازات السامة.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية و"اليوم السابع" المصرية أن محكمة الأحداث البحرينية، قررت أمس، تأجيل محاكمة الطفل  علي حسن المتهم بـ"الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام" للحكم في الخامس في تموز/يوليو . وقال محامون إن الطفل علي حسن، حضر جلسة المحكمة بعدما أخلت المحكمة سبيله في 11 حزيران الماضي في أعقاب شهر من الاحتجاز في مركز خاص بالأحداث.

 قمع المتظاهرين بـ"الشوزن" ومطالبات بمحاكمة مستخدميه

وقالت "الأخبار" إن جمعية "الوفاق" المعارضة أصدرت بياناً أكدت فيه إصابة عدد من المواطنين "بإصابات بالغة مساء أول من أمس جراء استهداف قوات الأمن في البحرين لهم بسلاح "الشوزن" (الرصاص الانشطاري) المحرم دولياً في سترة". وقالت "أصيب العديد من المواطنين بإصابات متفاوتة، واخترقت شظايا الشوزن أجسادهم، وأصيب بعضهم في الرأس وفي الصدر وقرب العين ومختلف مناطق الجسم". وأضافت "كما تعرضت سيارات تعود ملكيتها لمواطنين للتكسير والتخريب على أيدي قوات الأمن".

ويستمر اعتقال المواطنة زهراء سلمان الشيخ علي (21 عاماً)، وهي طالبة جامعية، على خلفية تجمع سلمي دعت له المعارضة، منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضافت صحيفة "الوفاق" الإيرانية أن مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق" هادي الموسوي قال إن إصابة الطفل أحمد النهام (4 سنوات) برصاص الشوزن (الرصاص الانشطاري)- والذي أصيب والده بـ78 شظية في أنحاء جسده، بينما كان الأب يبيع السمك في قرية الدير شرق العاصمة المنامة - يفتح الباب لمساءلة المتساهلين في الاستمرار في استخدامه، وعن مشروعية وقانونية هذا السلاح المحرم دولياً.

وشدد الموسوي على أن حالة الطفل أحمد نموذج واحد من مئات الحالات التي أصيب فيها مواطنون نتيجة الطلق العشوائي على المواطنين ونتيجة لاستخدام هذا السلاح في الأزقة والأحياء ضد المواطنين وهو سلاح قاتل تسبب في إزهاق أرواح الكثيرين ولاتزال وزارة الداخلية تصرّ على استخدامه.

منظمات حقوقية تدين الممارسات القمعية والاعتقالات

هذا ، وأشارت "اليوم السابع" إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استنكرت في بيان لها اعتقال السلطات البحرينية للناشط السياسي "محمد البوفلاسة" يوم الاثنين 18 يونيو بتهم يشوبها التلفيق. كما استنكرت الشبكة، تجديد حبس الناشط الحقوقي "نبيل رجب" أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى محاكمة الطفل علي حسن بذريعة "سد الشارع بحاويات القمامة" حيث قالت الشبكة: "إن البحرين مستمرة فى نسف حقوق الإنسان، والتصعيد ضد النشطاء، وتجاهل كافة نداءات الإصلاح".

وكان نشطاء على موقع الشبكة "الاجتماعية" تويتر، قد أعربوا عن قلقهم على مصير الناشط "محمد البوفلاسة" بعد اختفائه، حيث لم تظهر في البداية أى معلومات عن سبب اعتقاله، وأشار البعض إلى وجوده في إحدى عنابر سجن "الحوض الجاف"، وفيما بعد قال محامي "البوفلاسة" إن اعتقال موكله جاء على خلفية خلافات عائلية قديمة، حيث تم استغلال ابنة "البوفلاسة" (13 عاماً) لتقديم شكوى ضده تتهمه بالاعتداء عليها، وذلك بإيعاز من إحدى قريباتها من جهة والدة الطفلة، والتي يوجد بينها وبين "البوفلاسة" خلافات قديمة.

وأكد المحامي، أن الطفلة حضرت إلى النيابة وتنازلت عن الشكوى، ورغم ذلك أصرت النيابة على توقيف الناشط، رغم سقوط كل الأدلة.

يذكر أن "محمد البوفلاسة" هو أول المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والحرية فى البحرين، بعد إلقائه كلمة في 15 فبراير 2011 فى دوار اللؤلؤة الذى قامت السلطات البحرينية فيما بعد بهدمه وإزالته، حيث طالب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية، واعتقل بعدها بساعات قليلة، وتم الإفراج عنه فى 24 يوليو ٢٠١١ بعد ضغوط شعبية مستمرة داخليا وخارجيا، وقد تعرض بعد الإفراج عنه إلى العديد من المضايقات، منها فصله من العمل ومنعه من السفر.

وقالت الشبكة العربية: "إن اعتقال بوفلاسة وهو من الطائفة السنية، ينسف الاعتقاد بأن المطالبات بالإصلاح السياسي هي مطالبات طائفية، أو تتبناها طائفة بعينها في البحرين".

وفي قضية أخرى، جددت المحكمة البحرينية، اليوم الثلاثاء، حبس الناشط الحقوقي ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان "نبيل رجب" ليوم 27 يونيو على الرغم من براءته من التهم الموجهة إليه سابقاً، بالإضافة إلى وجود سكن دائم له بالبحرين.

وأضافت الصحيفة المصرية أن الشبكة العربية أعربت عن قلقها البالغ إزاء "التصعيد المتواصل من الحكومة البحرينية ضد النشطاء، لدرجة أن تشمل الاعتقالات أطفالاً في قضايا أمنية".

وقالت الشبكة: "إن اعتقال محمد البوفلاسة، وتجديد حبس نبيل رجب، يعد استمراراً لانتهاك الحريات بالبلاد، وتسخير كل السلطات في تقييد المعارضة، والقضاء على الأصوات التي تنشد الحرية والإصلاح".

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن "البوفلاسة" وضمان سلامته، والكف عن تضييق الخناق على النشطاء وأصحاب الرأي، وعدم ملاحقتهم وإلصاق التهم الوهمية بهم لتكميم أفواههم. كما ناشدت كافة المعنيين بالتدخل لوقف محاكمة الطفل "على حسن"، وتسليط الضوء على الخروقات "اللا معقولة" التي تقوم بها حكومة البحرين.