مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "الوفد" المصرية أن المشاركين في ندوة نظمتها مراكز حقوقية عربية وأجنبية في جنيف تحت عنوان "البحرين: إصلاح القمع"، ندّدوا بأساليب العنف والقمع من قبل السلطات البحرينية للمعارضة.

وشارك في الندوة التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ20 مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف كل من مراكز القاهرة والبحرين والخليج لحقوق الإنسان، "جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان"، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" وحوالي 35 منظمة غير حكومية ووفود الدول ووسائل الإعلام.

وفي البداية استعرضت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى "استخدام أنماط جديدة من العنف ضد المتظاهرين في حين تستمر انتهاكات أخرى مثل الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية وعمليات القتل خارج نطاق القانون".

وأشارت الخواجة إلى عدم تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" محذرة من استخدام تلك التوصيات "كدرع لحماية الحكومة البحرينية من الانتقادات"، موضحة أن أحداً لم يسأل عن الجرائم الموثقة في تقرير للجنة التحقيق واقتصر الأمر على "محاكمات صورية" لبعض ضباط الشرطة من ذوي الرتب الأدنى لصرف الانتباه عن سياسة راسخة للإفلات من العقاب في المملكة".

من جهته، تحدث نائب مدير "مركز الخليج لحقوق الإنسان" خالد إبراهيم عن الاستهداف المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج وفي البحرين تحديداً، مشيراً إلى العديد من أشكال التهديد المستخدمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنها التعذيب والتهديدات والاتهامات القانونية الملفقة المؤدية إلى أحكام بالسجن.

من ناحيته، لفت رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي الانتباه إلى استهداف الحكومة للمرافق الطبية وطاقم العاملين بها، بما في ذلك المرافق الطبية الخاصة، "الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى تجنب السعي للحصول على علاج طبي لإصاباتهم خوفاً من التعرض للاعتقال أو سوء المعاملة".

وأضاف المسقطي: "وثقت الجمعية 480 حالة لأشخاص أصيبوا بجروح بسبب طلقات نارية، من بينهم 25 شخصُا تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن، بينما أصيب 15 شخصاً جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2012"، لافتا إلى أن 20 في المئة منهم فقط تلقوا علاجًا في مستشفيات خاصة بمساعدة منظمات حقوق الإنسان، بينما تم علاج أغلبهم في المنازل".

وتحدث جيريمي سميث من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" عن "معضلة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى البحرين أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأخير، حيث نفى الوفد البحريني في جلسة الاستعراض وقوع العديد من الانتهاكات، مشيرا إلى التهديدات التي يواجهها عدد من النشطاء في أعقاب مشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل للبحرين الشهر الماضي"، مستبعدا "وجود إرادة سياسية حقيقية لدى السلطات في البحرين لتنفيذ إصلاحات في المملكة".