مرآة البحرين (رويترز): أقر البرلمان البحريني مشروع قانون يوم الأحد يمنع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح في الانتخابات، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف المعارضة قبيل الاقتراع البرلماني هذا العام.

وكانت المحاكم في البحرين حلت العام الماضي جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، متهمة إياهما بالمساعدة في إثارة العنف والإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات "لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة".

ولا يزال يتعين أن يوقع الملك على المشروع، الذي كان حظي بموافقة مجلس النواب، كي يصبح قانونا.

وتطالب كل من الوفاق، التي لها صلات قوية بأغلبية البلاد الشيعية، ووعد، والتي تعد حركة علمانية، بإصلاحات اجتماعية وسياسية في المملكة التي يحكمها السنة.

وانتقد علي الأسود، وهو عضو سابق في البرلمان عن الوفاق، هذا الإجراء قائلا إنه محاولة لإخماد أي معارضة في البلاد.

وقال لرويترز عبر الهاتف من لندن "هذا الإجراء الأحدث يؤكد أن البحرين ليس لديها اهتمام بالترحيب بالآراء المعارضة سواء كانت داخل البرلمان أو في (سياق) العملية السياسية إجمالا".

وقاطعت جماعات المعارضة الرئيسية ومنها جمعية الوفاق الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014 احتجاجا على ما وصفته بالنظام الانتخابي الجائر.

ويقول نشطاء بحرينيون إن المنتمين للغالبية الشيعية يتعرضون بشكل منهجي للتمييز السياسي والاقتصادي من جانب الحكومة وهي تهمة تنفي السلطات صحتها.

ومنذ أن قمعت السلطات احتجاجات الشوارع عام 2011 اشتبك المتظاهرون مرارا مع قوات الأمن التي تعرضت لعدد من الهجمات التفجيرية.

واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن كما اتهمت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بأنهما وراء التفجيرات. وتنفي إيران وحزب الله أي تورط لهما في اضطرابات البحرين.