مرآة البحرين (خاص): يرأس اليوم الأحد الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلسة الحكومة الأسبوعية، ويتوقع أن يبث خطابا يتضمن رسائل عن نهجه السياسي المتمسك بمواجهة الحراك الشعبي.

وقالت مصادر إن الملك "سيعيد التلويح بعصا الأمن في التعاطي مع الحراك الشعبي بشكل عام والحراك الذي تقوده الجمعيات السياسية المعارضة تحديدا"، خصوصا بعد أن أقدمت وزارة الداخلية بإيعاز منه على منع التظاهرات والاعتصامات التي تنظمها جمعيات المعارضة.

 وسيركز الخطاب على التعاطي مع ما يعتبره الملك مساسا بالمؤسسات الرسمية، تأكيدا على تحذيره السابق من المساس بمؤسسة الجيش، الذي جاء رداً على خطاب لاذع للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي وجهه ضد المشير خليفة بن أحمد.

 ويستخدم حمد بن عيسى منبر الحكومة لإعادة فرض هيبة الحكم التي أخذت في التراجع أمام الحراك الشعبي المتواصل وخطابات المعارضة، بهدف تجديد الخطوط الحمراء التي غابت عن الصورة العامة التي فرضها تصاعد الأحداث وما رافقها من خطاب سياسي معارض.

 ولا يُستبعد أن يعيد حمد بن عيسى "كليشاته" الخاصة بالحوار والتوافق، في محاولة لاستعادة صورة الاعتدال التي يحاول تسويقها للعالم.

ويأتي هذا الخطاب بالتزامن مع اجتماع استثنائي للمعارضة ستبحث فيه خياراتها في التعاطي مع التصعيد الذي تمارسه السلطة ضد حراك المعارضة وقياداتها، التي ستؤكد فيه على حقها في ممارسة التظاهر وحرية التعبير.

 فيما يؤكد متابعون أن مثل هذا التصعيد سيساهم بشكل كبير في توحيد صفوف المعارضة بمختلف أطيافها، وسيسهم في توحيد الخطاب السياسي والعمل الشعبي، في وقت تتصاعد فيه التحركات الشعبية المطالبة بالحقوق السياسية.

وكان حمد بن عيسى قد وجه أجهزته التنفيذية قبل نحو أسبوعين أثناء زيارته للجيش إلى اتخاذ ما يلزم ضد من يهين الجيش في إشارة إلى خطاب الشيخ علي سلمان التي سخر فيها من تهديدات المشير باستخدام القوة ضد المتظاهرين.