مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة، بتأييد إدانة خمسة متهمين بوضع هيكل محاكي لأشكال المتفجرات "عبوة وهمية"، وحكمت بمعاقبة 3 منهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وبحبس الآخرين لمدة سنتين، وأمرت بمصادرة الجسم الوهمي المضبوط.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المحكوم عليه الثالث كان قد طعن على هذا الحكم بطريق التمييز، فحكمت المحكمة بنقض الحكم وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم في ضوء قانون العقوبات البديلة والتي لم تكن تحت بصر القاضي عند تقدير العقوبة باعتباره القانون الأصلح للمتهمين.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن المستأنفين الخمسة قد ارتكبوا بتاريخ 20 أغسطس/آب 2015:

أولا: وضعوا وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.

ثانيا: أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في منقولات تنفيذا لغرض إرهابي وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.