مرآة البحرين: قال القيادي في جمعية الوفاق المعارضة علي الأسود أن قانون حرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة في البحرين من الترشح للانتخابات التشريعية يهدف لإلغاء المعارضة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد صادق يوم أمس الاثنين على قانون يحرم قيادات الجمعيات المنحلة من الترشح للانتخابات، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة للسلطة التشريعية.

وخلال حديث مع راديو مونتي كارلو في برنامج "الساعة الخليجية"، قال الأسود "الاستهداف هو بالدرجة الاولى لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلغاء أي فكرة لمعارضة سياسية.

وفي الوقت الذي وصف فيه مجلس النواب الحالي بالمعطل والمشلول، أكد أن انسحاب كتلة الوفاق النيابية من المجلس العام 2011 لم يكن بهدف تعطيل العملية السياسية، إنما جاء على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد.

وحول إطلاق الوفاق "إعلان البحرين" لفت الأسود إلى أن هذه المبادرة جاءت بالاتفاق مع الجمعيات الديمقراطية المعارضة مشيرا إلى أنها "مشروع وطني تبنيناه وسنستمر في تبنيه بشكل سلمي وحضاري".

وأضاف "تسلسلها الزمني طبيعي جدا خاصة بعد 2014 وبعد توقف عملية الحوار، خصوصا أنها جاءت بعد وثيقة المنامة التي صدرت عام 2011 ووثيقة لا للعنف التي صدرت عام 2012".

وتابع الأسود "هناك مصلحة وطنية وقضايا أساسية جاءت في وثيقة المنامة، ومصالح مشتركة جاءت في إعلان البحرين وهو ما يعكس خط جمعية الوفاق".

وأشار إلى أن "السلطة ترد بشكل سلبي دائما لأنها تعجز عن الحوار مع المعارضة (...) النهج الأحادي هو المتبع في البحرين.

وعن نظرته للموقف الدولي وبالأخص دول الاتحاد الاوروبي فقد لفت الأسود إلى أنها تشترك إلى حد كبير مع ما تطرحه المعارضة. لافتا إلى أن المجتمع الدولي "لم يختلف معنا في أي أطروحة قدمتها الوفاق والجمعيات السياسية من أجل النهوض بالبحرين من هذا الحضيض الذي توجد فيه".