مرآة البحرين: ندد منتدى البحرين لحقوق الإنسان باستمرار أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة في البحرين في البحرين، مؤكدا على "وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن هنالك أكثر من 1600 مواطن تعرضوا للتعذيب في داخل المعتقلات أو في مراكز الاحتجاز الغير رسمية، والمفارز الأمنية".

 وقال في بيان اليوم "إن السلطات البحرينية هي أكثر دول حراك الربيع العربي تورطا بقضايا التعذيب الممنهج"، معتبرا أن "الإدانات الدولية التي حصلت عليها الحكومة في جلسة المراجعة الدروية بجنيف و 176 توصية هي وثيقة ادانة دولية تثبت وقوع الانتهاكات الممنهجة في البحرين".

 وأشار المنتدى إلى أن "سياسة الإفلات من العقاب هي سياسة معتمدة في البحرين بشكل فاضح، وأنها تسببت بصدرو قائمة جديدة للمعذبين في أحداث 14 فبراير/ شباط، تصدرها أبناء ملك البحرين، وبعض أفراد العائلة الحاكمة، بالإضافة إلى المعذبين الذين ذاع صيتهم مؤخرا من أمثال عيسى المجالي، ويوسف ملا بخيت، وتركي الماجد و مبارك بن حويل وآخرون".

 ودعا المجتمع الأهلي إلى "ملاحقتهم في المحاكم الدولية؛ لأن القضاء البحريني يفتقر للعدالة والنزاهة، والقيام بحملات مناصرة وتضامن في وسائل الإعلام المختلفة مع ضحايا التعذيب" بحسب تعبيره.

وقال المنتدى إنه "رصد 400 حالة تحرش جنسي، ونزع الأظافر، والفلقة، والتعرية من الملابس، والسب والشتم للمعتقد السياسي والاهانات الطائفية، واجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات، والوقوف الطويل، بالإضافة للحرمان من النوم أو الحمام أو الأكل أو الصلاة، والكثير من وسائل التعذيب التي تسببت بمقتل 4 من المواطنين داخل السجون، اضافة إلى قتل قرابة 100 مواطن قتلا عمدا".

 واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن "الحكومة البحرينية أثبتت من خلال تورطها بقضايا التعذيب والقتل إلى أن لديها قابلية لارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى قمعها المستمر للحريات باختلافها وبالأخص الدينية.