مرآة البحرين: حكمت المحكمة الجنائية الرابعة ببراءة متهمين من تهمة زرع قنبلة وهمية من جالون زيت وضع بداخل حفرة بمنطقة عالي وذلك لتناقض أقوال المتهم الأول وشهادة شاهدي الإثبات حول وقت ارتكاب الجريمة ولعدم جدية التحريات.

وتعود تفاصيل الواقعة لمشاهدة شرطي خلال عمله برفقة عدد من أفراد الشرطة في منطقة عالي، وتحديدًا شارع 71 جسما غريبا موضوعا بداخل حفرة فقاموا بإغلاق الشارع الموجود به الجسم المذكور، لتأمين المنطقة، وحضرت فرقة التدخل السريع وقامت بالتعامل مع الجسم واتضح أنه جسم وهمي عبارة عن جالون معدني أسود خاص بالزيت وشريط لاصق أسود وأحمر ومجموعة من الأسلاك الكهربائية المتعددة الألوان وقطعتين معدنيتين عليهما شريط لاصق أسود اللون وشريحة إلكترونية ومصباحين يدوين صغيري الحجم، كما حضرت شعبة مسرح الجريمة وقامت برفع الجسم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 13 يوليو 2016 حمل المتهم الأول ووضع وآخرين مجهولين بمكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات يحمل الاعتقاد أنه كذلك، تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك بأن قام بشراء الأدوات اللازمة لصناعة ذلك الهيكل وبعد صناعته وضعه بالقرب من مصنع الفخار ليتم تسلمه من قبل أحد العناصر التابعة للمتهم الثاني ووضعه بالطريق العام.

واشترك المتهم الثاني بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على صناعة هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، حيث تواصل معه عن طريق احدى التطبيقات، وطلب منه صناعة الهيكل لاستخدامه في عملية قطع الطريق العام وإيهام الشرطة بأنها عبوة واتفق معه على ذلك، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك بالاتفاق وتلك المساعدة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة ارتكبت بتاريخ 13/7/2016 ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبها والنيابة العامة قررت في الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل، ثم قدم الملازم أول محضرًا بالتحريات مؤرخا في 20/4/2017 أورد فيه أن التحريات التي قام بها وتأكدت له من مصادره السرية، قيام شخص بالاشتراك مع آخرين - من دون ان تتوصل التحريات حينها إلى المتهمين الحاليين- لهذه الواقعة، وتم سؤاله بتحقيقات النيابة فأنكر التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى للمرة الثانية لعدم معرفة الفاعل.

وجاء محضر تحريات ثاني - تكميليا- من إدارة المباحث الجنائية محرر بمعرفة الملازم أول مؤرخ 12/1/2018 يفيد بأن التحريات دلت على اشتراك المتهم الأول وآخرين مجهولين بالواقعة، وكون المتهم المذكور موقوفا على ذمة قضية أخرى في إدارة المباحث الجنائية، فتم سؤاله وقد أقر بارتكابه الواقعة بناء على تكليف من المتهم الثاني، والنيابة العامة قامت بالتحقيقات مع المتهم الأول فاعترف بما نسب إليه من اتهام وأقر بأنه تربطه علاقة صداقة مع الثاني وتواصل معه وكلفه القيام بالواقعة، وبناء عليه طلب النيابة العامة تحريات الشرطة عن الأخير وورد كتاب من إدارة المباحث الجنائية يفيد بأن التحريات دلت على اشتراك المتهم الثاني بالواقعة.

وأقر المتهم الأول بان الواقعة وقعت بتاريخ 13/7/2016 الساعة العاشرة صباحًا، وأكد ذلك عند إعادة جلبه من محبسه للتحقيق للمرة الثانية في حين أن جميع محاضر جمع الاستدلال بالشرطة والبلاغ بالواقعة تفيد بأنها كانت بتاريخ 13/7/2016 الساعة 7:47 صباحًا، كما أن شاهد الإثبات الأول أقر أمام المحكمة بأن الواقعة وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحًا، وأقر شاهد الإثبات الثاني أمام المحكمة بأن الواقعة حصلت في الفترة الصباحية من الساعة 7 إلى 10 صباحًا، الأمر الذي يتبين للمحكمة أن ما أدلى به المتهم الأول يخالف حقيقة الواقعة كما صورها شهود الإثبات، وهو ما لا تطمئن معه المحكمة إلى ذلك الاعتراف كدليل إدانة من قبل المتهمين.

ولم يبق في الأوراق إلا التحريات التي قالها شاهد الإثبات الأول والتي تناقضت بشأن المتحرى عنهم بأنهما اعتمدا على مصادرهما السرية الموثوقة في كلا المحضرين، الأمر الذي يشكك المحكمة في جدية تلك التحريات، وترى المحكمة أن تلك التحريات غير جدية وجديرة بطرحها جانبا وعدم التعويل عليها ولا لشهادة من أجراها، وتقضي ببراءة المتهمين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.