مرآة البحرين (خاص): من بين الـ44 مرشحا يتنافسون على 25 مقعداً في انتخابات الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية المقررة يوم السبت المقبل، البعثي العراقي نزار العاني المتهم بوضع دراسة متعلقة بتهميش الشيعة ارتكز إليها تقرير "البندر" الذي أثار فضيحة في عام 2005.

والعاني هو عراقي بعثي متزوج من بحرينية تعمل في مدرسة "الحكمة النموذجية"، تم توطينه من قبل السلطة وإعطائه الجنسية البحرينية، ترأس جامعة الاتحاد الإماراتية في أبوظبي، بعدما كان رئيساً لقسم التدريب والتطوير في جامعة البحرين في 2005.

وبخلاف أخيه الكبير خالد لم يبدُ نزار العاني إخوانياً، وإن كان يعطي الانطباع بأنه إسلامي عندما وصل البحرين ليعمل في جامعتها. وكان هدفه عندما كان في بغداد الحصول على بعثة دراسية على نفقة الحكومة العراقية في زمن صدام، ولذلك انضم إلى الحرس القومي البعثي وحَمَل السلاح لحراسة منطقته "ضد أعداء الحزب والثورة"، وما لبث أن حصل على المنحة المرجوة.

كان رئيسا للتدريب والتطوير بجامعة البحرين في 2005. كان ضمن فريق من ثمانية مستشارين محليين اختيروا مع دعم مالي ووثائقي لمجوعة تعمل لوضع خطة لـ "استراتيجية الشباب البحريني". وجاء في تقرير المستشار السابق لدى الحكومة البريطاني من أصل سوداني صلاح البندر صورة لوصل يثبت بأن العاني استلم مبلغا ماليا قدره 3000 دينارا بحرينيا يعتقد بأنه تكلفة إعداد "دراسة سرية" بعنوان "مقترحات لتدعيم الجبهة السنية في المجتمع في مواجهة الانتشار والتخطيط الطائفي الشيعي للهيمنة"، والتي اعتمد عليها أحمد بن عطية الله آل خليفة في مشروعه للتحكم في مخرجات العملية الانتخابية وضرب وحدة الشعب البحريني.

ويشدد العاني في دراسته على ضرورة إنتاج قيادة سنية تكون في مواجهة الكاريزماتية التي يمثّلها الشيخ عيسى قاسم لدى الطائفة الشيعية، منوهاً بالاسم إلى شخصية رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبداللطيف المحمود المؤهل، برأيه، إلى لعب هذا الدور.

يتمتع الرجل بشخصية قلقة وهو انتهازي من الدرجة الأولى وهدفه المال فقط. فعندما قدم إلى البحرين واظب على الصلاة في الجامع "تقرباً" من بعض المسؤولين البحرينيين على أمل الحصول على الجنسية البحرينية، فعطف عليه بعضهم من دون أن يتعرفوا إلى شخصيته جيداً. واستطاع العاني أيضا التقرب إلى بعض البحرينيين الهولة وغير الهولة في جامعة البحرين المهووسين بما يسمى "الخطر الصفوي" مجنداً نفسه لمواجهة الطائفة الشيعية في البحرين.

غير أن بعض المسؤولين اكتشفوا متأخرين شخصية العاني المريضة وندموا على التوسط لمنحه الجنسية البحرينية، إذ أن رئيسة جامعة البحرين السابقة مريم آل خليفة كانت تسمي هذا الرجل، الذي هرب من البحرين في الوقت المناسب ليعيش في الإمارات، "شيطانا".

وتجدر الإشارة إلى أن أخ نزار العاني هو مهند خالد العاني، كان مديراً لمدرسة "الحكمة النموذجية" ونائب رئيس "الجامعة الخليجية"، من أهم أعضاء الحركة البعثية والذي يقوم بتوريد البعثيين العراقيين إلى البحرين عن طريق المدرسة والجامعة ومن ثم يقومون بالإنتشار في البحرين وشغل مناصب مختلفة، مستفيدين من دعم ومساندة مهند ومعارفه العديدة. وقد قام هذا الأخير بجلب 13 عائلة بعثية عراقية إلى البحرين بين العامين 2005 و2006.


وفيما يلي ملخص توصيات "الدراسة السرية" التي أعدّها العاني، وهي من تحرير "مركز البحرين لحقوق الإنسان":

التنمية البشرية، التعليم، التدريب والإبتعاث

- لابد من العمل الدؤوب والمتواصل على صنع وإبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة والجماعة، ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار في البلاد.

- الاهتمام بجيل الشباب (السنة) وتوفير الكفالة الدراسية الجامعية لتشجيع التحصيل العلمي لديهم أسوة بما يفعل الآخرون، ويستطيع الديوان الملكي المساهمة الفاعلة في ذلك.

تحسين مستوى المعيشة

- يجب التركيز على تطوير البنية التحتية بالمناطق ذات الأغلبية السنية، ومعالجة مشاكل المساكن المتهالكة والطرق والخدمات والبطالة بين الشباب والسعي للسيطرة على وظائف الشرطة،  الجيش والحرس الوطني المتنفس الوحيد الباقي لأهل السنة. (يقترح العاني تشكيل لجان أهلية غير علنية تعني بهذا الأمر بدعم مباشر من المحافظين المتعاونين).

- أهمية السعي إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية لدى أهل السنة وتشجيع الدخول في عالم التجارة و المال والأعمال، بهدف تقوية الوجود السني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الثروة و المال في أيديهم، وايضا التركيز على تشجيع الصناعات الخفيفة وتملك العقارات والاتجار فيها، وكذلك مساعدة المشاريع التنموية الصغيرة. (كل ذلك وفق النظرية الاقتصادية و السياسية: أن من يملك يحكم، و من يحكم يملك) (..). ولابد من دعم قوي من الديوان الملكي لأهمية المشروع على المستوى الإستراتيجي و الحيوي.

إنشاء مركز للدراسات

- أصبح الأمر ملحاً لتأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات والرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيع (..). لابد من تأسيس أكثر من مركز لمتابعة أحوال الشيعة وما يصدر عنهم من إصدارات وكتابات وتحركات وتحشيدات لطاقاتهم وأتباعهم، ولا بد من حسن إدارة هذه المراكز بحيث لا يسهل كشفها والتمويه عليها وتزويدها بالطاقات والكوادر المخلصة والمتخصصة من علماء و شرعيين ومثقفين من أصحاب الولاء الواضح لأهل السنة والجماعة، ويتم كل ذلك على أساس النظرية العلمية (المعرفة قوة) والتي نأمل أن نأخذ بها ونستفيد منها بفطنة ودهاء.

- كما ينبغي نشر الوعي بقضية الوحدة الخليجية الشاملة عند أهل السنة في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها تكاد تكون الحل الوحيد والدائم للمسألة الطائفية، وحتى يتم تذويب الشيعة في بحر واسع من السنة وحينها سوف لن تزيد نسبتهم المئوية عن : (20 أو 30 في المئة) من مجموع السكان في دول المجلس.

- لابد من توافر معلومات دقيقة عن نسبة الشيعة الحقيقية، لا يما يروجونه عن أنفسهم، وبحث إمكانية توفير إحصائية دقيقة بتعدادهم ونسب الزيادات السنوية بينهم وبين أهل السنة.

علاقات عامة داخلية و خارجية

- تبرز ضرورة ملحة تتمثل في تكوين لجان عمل في الخارج: (بريطانيا على وجه الخصوص) للاتصال بالهيئات البرلمانية و السياسية للتأثير عليها (..) لا رسمية أو حكومية، لتدعيم مصداقيتها لدى الساسة الغربيين.

- لابد من العمل على إيجاد تنسيق وتعاون وثيق مع المهتمين من أهل السنة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يضيرهم التمدد "الأخطبوطي الشيعي" في هذه الدول.

إعداد القيادات و الرموز

- لابد من العمل الدؤوب والمتواصل على صنع وإبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة والجماعة ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار في البلاد.

- من الواجب الاهتمام بالعرب من أهل السنة وزيادة حصصهم من المناصب العليا والحساسة في الدولة وتحسين أحوالهم المادية و الاجتماعية، بهدف بقاؤهم و تكاثرهم والحد من تسربهم إلى دول الجوار.

الرعاية الاجتماعية

- يجب أن تتضافر الجهود لتسهيل الزواج بين الشباب و مساعدتهم مادياً في ذلك (يوجد حوالي / 10000 شاب، كلهم من أبناء السنة) بحاجة للمساعدة المادية ليتمكنوا من الزواج، ولابد من دور للديوان الملكي لدعمهم مادياً بهدف الإحصان وزيادة نسل أبناء السنة في البلاد، وأن تقوم المحافظات بتبني مشروع الزواج الجماعي بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والصناديق الخيرية، بطريقة تضمن استفادة أبناء السنة من ذلك، وألا يترك المجال لاستغلال المشروع من الطرف الآخر.

- يجب زيادة الاهتمام بالعمل النسائي السني من أجل التوعية وتجذير العمل المنظم لخدمة أهل السنة.

تحالفات مع الدولة

- يجب الحد من سيطرة الشيعة المتنامية على بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والتي تزيد نسب انتشارهم فيها على: 70 و 90 في المئة مثل وزاراتي الكهرباء والصحة وشركتي ألبا" و "طيران الخليج"، واستغلال المؤسسات القائمة على الأمن والسلامة مثل مصنع التكرير في شركة "بابكو" ومراكز حساسة في شركة "بتلكو".

مؤسسات التوعية والثقافة

- من الأهمية بمكان إعادة كتابة تاريخ البحرين وإبراز دور القادة والعلماء والمفكرين السنة السياسي والثقافي والديني في شتى الأزمنة والعصور التاريخية، والكتابة التاريخية للتراجم وسير العلماء و السياسيين والاقتصاديين والمفكرين و غيرهم، ما سيدعم تأصيل الوجود السني وتجذّره في مملكة البحرين. ومن الأهمية بمكان استبعاد أو تنقيح ما تم عمله لدى تشكيل لجنة لكتابة تاريخ البحرين بعد تكليف وزير دولة من طائفة الشيعة بهذه المهمة الخطيرة.

- من الواجب الاهتمام بالأشخاص الذين تحولوا من المذهب الشيعي، وهم كثر، بهدف مساندتهم وتشجيع آخرين ليحذوا حذوهم من الشيعة وبواسطتهم، والاستفادة من المعلومات التي قد تتوافر لديهم عن طائفتهم التي كانوا ينتمون لها.

اقرأ دراسته كاملة في تقرير البندر:

• تقرير البندر الجزء الأول بصيغة PDF
• تقرير البندر الجزء الثاني بصيغة PDF