مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بإلغاء قرار صادر من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإلغاء وظيفة رئيس أحد الأقسام بالهيئة، وإنهاء خدماته.

وأكد المحامي محمد رضا بوحسين أن موكله رفع دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر عام 2011 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة وبأحقيته في الترقية بأثر رجعي اعتباراً من يوليو 2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياَ أن يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وقال بأن موكله أحد العاملين بالهيئة وقد تقدم إلى جهة الإدارة بعدة طلبات لترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة أسوة بزملائه، لكنه فوجئ بقيامها بصدور قرار بإنهاء خدماته بزعم إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها وفقاً للهياكل الإدارية الجديدة، ونعى المستأنف على هذا القرار مخالفته للقانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه.

وفي جلسة 29 أبريل 2014 صدر حكم من محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف.