مرآة البحرين: قالت صحيفة محلية أن عددا كبيرا من الوحدات الإسكانية في منطقة مدينة حمد، حولها أصحابها إلى شقق سكنية مؤجرة ومحلات تجارية لبيع الأطعمة، وخصوصا بمجمعات 1208 -2210-1212.

وأوضحت صحيفة أخبار الخليج أن هذه المخالفات تعتبر تعديا صريحا على القانون باعتبار أن أصحاب المنازل يستخدمون شريحة الكهرباء المنزلية في أنشطة تجارية وللتأجير من خلال بناء شقق سكنية منفصلة في المنزل، وتتسبب في ضغط على البنية التحتية ومضايقة الأهالي في مواقف السيارات التي استحوذ عليها المستأجرون بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة أنها رصدت أيضاً وحدة سكنية قد حولها صاحبها إلى 12 شقة للإيجار بشكل غير رسمي غالبيتها مؤجرة للعزاب، ووحدة سكنية أخرى قد تحولت إلى مسكن مؤجر للعمالة الآسيوية، ومنزل آخر قد تحول إلى أربع شقق مؤجرة.

من جانبه قال مصدر في بلدية الشمالية للصحيفة أن أزمة تأجير الوحدات الإسكانية في مدينة حمد تجاوزت الخطوط الحمراء باعتبار أن حوالي 15% من المنازل الإسكانية قد تحولت لشقق مؤجرة ومحلات تجارية وخصوصا بالسنوات العشر الأخيرة ودون الاعتبار بالقانون، مؤكدا أن العديد من الوحدات الإسكانية قد تحولت إلى مسكن للعزاب والعمالة الآسيوية في وسط الأحياء السكنية مسببة إزعاجا وخطرا على الأهالي باعتبار أن هذه المخالفات قد تتطور إلى تفشي حالات السرقة والتعدي على الأهالي في منازلهم.

وأشار إلى أن البعض قام بتحويل كراج السيارات في الوحدة الإسكانية إلى مطعم لتقديم المأكولات أو محل لبيع الفواكه والخضراوات، مما تسبب في إزعاج للأهالي بسبب الروائح وتراكم القاذورات في الشوارع الداخلية.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أغلقت 7 محلات تجارية في أبريل الماضي تتخذ من بعض المنازل في مجمع 1214 بمدينة حمد مقرات لها وتقوم بممارسة النشاط التجاري من دون سجلات تجارية أو تراخيص حكومية حيث تم إحالة أصحابها إلى النيابة العامة.