مرآة البحرين: قررت اللجنة البرلمانية المشتركة لإعادة توجيه الدعم زيادة الشرائح المستفيدة من علاوة الغلاء إلى أربع شرائح، تتمثل في من يتراوح دخله الشهري بين صفر و300 دينار ليحصل على علاوة دعم مالي 150 دينارا، وذلك بزيادة 50 دينارا عما هو معمول به حاليا، أما من يتراوح دخله الشهري بين 301 و700 دينار، فهو يستحق 100 دينار بزيادة 30 دينارا، ومن يتراوح دخله الشهري بين 701 و1000 دينار، فسوف تحتسب له علاوة 75 دينارا بزيادة 25 دينارا، كما استحدثت اللجنة فئة رابعة لمن يتراوح دخله الشهري بين 1001 و1200 دينار، حيث يحصل على علاوة 50 دينارا، كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، بحضور جميع أعضائها، تحديد علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين 150 دينارا لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار، فيما يستحق من تتراوح رواتبهم التقاعدية بين 700 و1500 دينار علاوة 125 دينارا، ومن تتراوح رواتبهم التقاعدية بين 1500 و2000 دينار علاوة 75 دينارا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العلاوات 97% من المتقاعدين. أما بالنسبة إلى علاوة السكن، فقرر أعضاء اللجنة بقاءها على الوضع الحالي، حيث يحصل كل صاحب طلب خدمة إسكانية مرّ على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، على علاوة بدل سكن 100 دينار، سواء كان طلبه عبارة عن وحدة سكنية أو قسيمة.

وحسمت آلية التصويت الجدل الدائر بين أعضاء الشورى والنواب حول علاوتي الغلاء ومعيشة المتقاعدين في ملف إعادة توجيه الدعم، وذلك بعد أن رجح عدد الأصوات خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة أمس بمقر مجلس النواب الاقتراح الذي تقدم به أعضاء مجلس الشورى في اللجنة، حيث جاء التصويت 7 رفض و 8 موافقة على تقسيم الفئات المستفيدة من علاوة الغلاء إلى 4 فئات تتمثل في الآتي:

الذي يتراوح دخله الشهري بين صفر و300 دينار علاوة دعم مالي 150 دينارا، وذلك بمقدار زيادة 50 دينارا، إذ يستفيد من هذه الزيادة  حوالي 37.593 ألف رب أسرة، بينما يحصل رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري بين 301 و700 دينار، على دعم مالي 100 دينار، وذلك بزيادة مقدارها 30 دينارا، حيث يستفيد من تلك العلاوة 45.290 ألف رب أسرة، أما بالنسبة إلى رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري بين 701 و1000 دينار، فسوف يحتسب له علاوة 75 دينارا وذلك بزيادة مقدارها 25 دينارا، وسوف يستفيد من تلك العلاوة حوالي 33.223 رب أسرة، كما استحدثت اللجنة فئة رابعة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري بين 1001 و1200 دينار، حيث يحصل على علاوة  50 دينارا، وذلك وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية. فيما توافق أعضاء اللجنة المشتركة على تحديد سقف 2000 دينار لمن يستحق علاوة معيشة المتقاعدين، فيما رفض النائب عباس الماضي هذا الطرح مطالبا بأن تكون علاوة معيشة المتقاعدين كما هي حاليا بدون حد أقصى، فيما استقرت اللجنة على أن تكون العلاوة مقدارها 150 دينارا لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار، فيما يستحق من تتراوح رواتبهم التقاعدية بين 700 و1500 دينار علاوة 125 دينارا، كما توافق أعضاء اللجنة بشأن من تصل رواتبهم التقاعدية بين 1500 و2000 دينار أن يحصلوا على علاوة 75 دينارا، واشترطت اللجنة الإقامة الفعلية في البحرين للحصول على العلاوة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العلاوات 97% من المتقاعدين، ومتوقع أن يخرج من مستفيدي العلاوة حوالي 2000 متقاعد من مستحقي علاوة المتقاعدين الحاليين.

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بآلية إعادة هيكلة الدعم الحكومي عقدت اجتماعها صباح أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفنية البرلمانية الفرعية بشأن إعادة هيكلة الدعم، والتصورات التي تم طرحها في التقرير، والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.

وقررت اللجنة بشأن المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد (الضمان الاجتماعي)، الإبقاء على الامتيازات الحالية لمستحقي الضمان الاجتماعي كما هي، واستفادة مستحقي الضمان الاجتماعي من زيادة علاوة الغلاء من 100 إلى 150 دينارا وفقاً للاشتراطات المحددة، واحتساب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ضمن دخل رب الأسرة، ووضع سقف لمجموع المبالغ المستحقة للحالة الواحدة من الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء لا يتجاوز 350 دينارا ويشمل ذلك الأسرة والفرد، وذلك حتى لا يتساوى مع الحد الأدنى الفعلي لرواتب المواطنين العاملين، من دون المساس بالمستحقين الحاليين، ويطبق على الحالات الجديدة فقط، وأوصت اللجنة كذلك بتكثيف الجهود لإدماج مستحقي الضمان الاجتماعي قدر الإمكان في مشاريع التأهيل والتوظيف، وكذلك مشاريع الأسر المنتجة.

كما توافق أعضاء اللجنة على مضاعفة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وهي الشلل الدماغي، والتوحد، والإعاقات المتعددة، وصرف مخصص 100 دينار لجميع ذوي الإعاقة المتوسطة، والتي تتمثل في العجز الجزئي الدائم لبعض قدرات الفرد الجسدية أو الحسية أو الذهنية وتضعفه عن القيام ببعض الوظائف الأساسية في الحياة بصورة مستمرة.

أما بالنسبة إلى علاوة السكن، فقد قرر أعضاء اللجنة الإبقاء على الوضع الحالي، حيث يحصل كل صاحب طلب خدمة إسكانية مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، علاوة بدل سكن 100 دينار، سواء كان طلبه عبارة عن وحدة سكنية أو قسيمة.