مرآة البحرين: أثار إغلاق قسم العلاج الإشعاعي في مستشفى السلمانية الطبي ردود أفعال على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن قال نائب بحريني إن المرضى الذين كانوا يتردّدون عليه وعددهم يفوق الألف مريض أحيلوا إلى مستشفى الملك حمد، معتبرا ذلك تراجعا خطيرا في الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى السرطان.

وقال النائب عادل بن حميد بأنّه تسلّم عدّة شكاوى من مواطنين تفيد بصعوبة الحصول على العلاج بسبب الضغط الكبير على هذا النوع من العلاج في مستشفى الملك حمد، بعد أن كان العلاج متاحاً في كلا المستشفيين.

وذكر بأن أجهزة العلاج المتوفرة في مستشفى السلمانية الطبي متطورة وأنه لا مبّرر لإغلاق القسم منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال نشطاء إن سبب إغلاق المركز إخلائه من الأخصائيين على ما يبدو.

وذكر بن حميد بأن مركز العلاج الإشعاعي بمجمع السلمانية الطبي تأسس منذ العام 1997م ويضم خيرة من ذوي الخبرة والكفاءة ونخبة من الاستشاريين المرموقين وأخصائيي علاج الأشعة، ويتم فيه استخدام أحدث التقنيات في العلاج الإشعاعي، ويضم جهاز التصوير المقطعي الذي يعتبر من أهم الأجهزة في المركز، ولذلك فإنه "من المجحف التضحية بهذا القسم والاكتفاء بتقديم العلاج عبر مستشفى الملك حمد" على حد تعبيره.

من جهتها أصدرت وزارة الصحة بيانا اليوم قالت فيه إن خدمة "العلاج الإشعاعي" بمجمع السلمانية الطبي تم نقلها لمركز الأورام الوطني التابع لمستشفى الملك حمد الجامعي وعليه تم تحويل المرضى المحتاجين لتلقي هذه الخدمة إلى هناك.

وفي رد اتّسم بالإنشائية والحديث عن التطويرات والقرارات الصائبة، قالت الوزارة إنه بعد مراجعة وتقييم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، تم تنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية امتثالاً لتوجيهات الحكومة، في إشارة إلى أن هذه التنظيمات صادرة عن القيادات العليا في الحكومة على ما يبدو.

وأشارت الوزارة إلى أن نقل خدمات قسم العلاج الإشعاعي إلى مركز الملك حمد للأورام بدأ منذ 25 مارس/آذار 2018 وأن آلية العمل الجديدة اقتضت وقف العمل في قسم علاج الأورام بمجمع السلمانية الطبي نهاية شهر يونيو 2018، مؤكدة أن هذه الخطة وضعت "من قبل المجلس الأعلى للصحة" وتنفذها كل من وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي.

وذكرت الوزارة أن قسم علاج الأورام بالأشعة في مركز الملك حمد للأورام استقبل حتى اليوم 119 حالة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وفقا للبيان، الذي قال إن الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها للمرضى في خدمة العلاج الكيمياوي من خلال وحدة الأورام بمجمع السلمانية الطبي.

وقامت الدولة بتقسيم المؤسسات الصحية في البلاد بين مؤسسات تتبع الحكومة بشكل مباشر، وأخرى يديرها الجيش، كمستشفى الملك الحمد، في حين شكّل الملك مجلسا أعلى للصحة، يرأسه وزير الدفاع السابق محمد بن عبد الله بن خالد آل خليفة، وتسير قراراته على وزيرة الصحة نفسها، ما سلب وزيرة الصحة العديد من صلاحياتها، وأثار الكثير من التضارب والمشاكل التنظيمية، فضلا عن ما أدى إلى تمييز في تقديم الخدمات الصحية وضعفها، فضلا عن التمييز في التوظيف، بحسب مراقبين.