مرآة البحرين: كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدلله آل خليفة أن تطبيق نظام الضمان الصحي في القطاع الصحي (صحتي) سيكون ابتداء من العام القادم 2019، موضحا ان النظام سيطبق في مرحلته الاولى على الأجانب، مبينا أن كلفة العامل الاجنبي ستكون نحو 100 دينار سنويا تشمل العلاج بالمراكز الصحية والمستشفيات.

وقال رئيس المجلس الاعلى للصحة خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته جمعية الاطباء مساء امس الأول حول مشروع الضمان الصحي، بحضور وزيرة الصحة، ورئيسة جمعية الاطباء البحرينية الدكتورة غادة القاسم: «إن نظام الصحي المستقبلي سيخلق صندوقا للضمان الصحي تحت مسمى (شفاء)، والذي سيكون بمثابة مؤسسة رسمية مستقلة يشرف عليها مجلس ادارة معين من الحكومة، ومن اهم مهام عمل الصندوق جمع الاشتراكات من الحكومة الخاصة بالمواطنين، وبناء على الرزم الصحية المتاحة، كما سيقوم بإبرام العقود مع مزودي الخدمة لتمويل الخدمات الصحية وشرائها وسيقوم بدراسات تحليلية اكتوارية دورية».

وأشار الى ان تمويل الخدمات سيشهد منحى مغايرا عن الوضع الحالي، حيث سيكون دخل مقدمي خدمات الصحية (المستشفى)، من ايرادات معالجة متلقي الخدمة (المرضى)، وذلك بناء على نظام تشخيص مجموعة الامراض ذات الصلة، فيما سيقوم مشترو الخدمة (صندوق الضمان او شركات التأمين)، بتسديد التكلفة للمستشفى بناء على العقود المسبقة والتي تشمل الاسعار وآليات الاستحقاقات، موضحا أن شركات التأمين الخاصة ستكون هي المعني الرئيسي بتقديم التغطية التأمينية على الأجانب.

وقال إن النظام الصحي سيجعل المستشفيات العامة تقدم الخدمات الصحية على اسس تنافسية، موضحا ان نصيب الفرد المواطن هو ما يقارب 360 دينارًا لكل مواطن بحريني، وهذا لا يعني أن الصرف العلاجي على الشخص في العام محدد بهذا المبلغ، إذ أن هذه قيمة الاشتراك السنوي التي ستلتزم الحكومة بدفعها عن كل مواطن، ولن يكون هناك سقف مالي لعلاج البحريني بأي حال من الأحوال شامل العلاج بالخارج، إذا دعت الحاجة لذلك.

ويلتزم الصندوق بدفع الفاتورة كاملة لمقدمي الخدمات الصحية للرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ويشمل ذلك التمويل الصحي للرعاية الصحية الاولية، اذ سيكون ذلك عن طريق نصيب الفرد، حيث سيتم دفع مبلغ محدد لطبيب الاسرة عن كل فرد مسجل في قائمته، مشيرا الى انه سيتم تسليم مستحقات الاطباء شهريا، بالإضافة الى خدمات محدودة تغطى بنظام الدفع مقابل الخدمة، مثل العمل الاضافي بعد ساعات العمل، وفي الاجازات الرسمية لتغطية الحالات الطارئة.

وبين أن الإنفاق الصحي للقطاع الحكومي والخاص في مملكة البحرين يبلغ ما يقارب 500 مليون دينار سنويا، موضحا أن الضمان الصحي تم تطبيقه في اغلب دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد أن الضمان الصحي يهدف الى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية، وضمان تمويلها واستدامتها، وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة، وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، مشيرا إلى ان ابرز اهداف الخطة الوطنية للصحة من 2016 الى 2025 هي تطبيق نظام الضمان الصحي.