مرآة البحرين: قال تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا إنّ البحرين واحدة من عدة أنظمة "فاسدة وقمعية" حظيت بدعم من أعضاء في البرلمان ومجلس اللوردات في المملكة المتّحدة.

في التقرير الصادر السبت (28 يوليو/تموز 2018) تحت عنوان "لمصلحة من؟" (Whose Interest?)، سردت المنظمة كيف تسعى الأنظمة الفاسدة والقمعيّة للحصول على نفوذ وشرعيّة من خلال علاقاتها مع البرلمانيين في المملكة المتحدة. ودرس التقرير 3 حالات من هذه الأنظمة بشكل مفصّل، وهي أذربيجان وروسيا والبحرين.

المنظمة قالت إن العمل "لصالح الأنظمة الفاسدة والقمعية [...] يقوض في نهاية المطاف سمعة "وستمنستر" كمنارة للديمقراطية وحكم القانون، ويخاطر بجذب التساؤل حول نزاهة البرلمانيين".

وكشفت صحيفة التلغراف البريطانيّة على خلفيّة التقرير الصادر، أنّ عضوًا بارزًا في مجلس اللوردات البريطاني كان يعمل كمستشار لملك البحرين، وكان يتلقّى أجرًا مقابل ذلك، وذلك في وقت كان تقوم فيه البحرين بقمع المتظاهرين خلال موجة احتجاجات 2011 .

وأضافت الصحيفة أنّ اللورد إنج، رئيس هيئة الأركان البريطانية السابق، قدّم استشارات لملك البحرين على مدى 14 عامًا. وكان اللورد، الذي تقاعد من المجلس عام 2016، قد صرّح عن عمله لملك البحرين في السجل الرسمي للمصالح، كما تقتضي القواعد البرلمانية، من دون أي إشارة إلى ارتكاب أي مخالفات.

وأشار تقرير المنظّمة إلى "مقياس وطبيعة تورّط برلمانيي المملكة المتحدة"، ولفت إلى أنّ المشاركة الأكثر ظهورًا للبرلمانيين البريطانيين في البحرين هي عبر "حوار المنامة"، "وهو مؤتمر سنوي يعقد في عاصمة البلاد بغرض توفير "منصة للدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الإقليمية"، كما يشرح التقرير.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إنّه على الرغم من أنّ هذا الحدث هو من تنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، إلّا أنّ منظّمة "بحرين ووتش" المتخصصة في مراقبة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كشفت أنّ البحرين كانت تدفع لإحياء هذه الفعاليّة، وأنّ "ثلث دخل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كان يدفعه النظام [البحريني]".

وذكر التقرير أنّ برلمانيا بريطانيا بارزا آخر كان قد "أدرج مملكة البحرين على أنّها زبون لدى شركة استشارات جيو-استراتيجيّة يديرها هو"، وكان أيضًا يشغل منصبًا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

ويشير التقرير، "استنادًا إلى البيانات التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات في المملكة المتحدة، وسجلات البرلمان لمصالح الأعضاء، قمنا بتحديد 19 عضو في البرلمان حصلوا على رحلات مدفوعة إلى "حوار المنامة" منذ العام 2007."

ويضيف، "يقدّر أنّ التكلفة الإجمالية لهذه الرحلات كانت تزيد عن 100,000 جنيه استرليني، تم دفع 94% منها إما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل حكومة البحرين".

وأضاف التقرير أنّ المنظمة استطاعت تحديد هوية 3 أعضاء في البرلمان البريطاني زاروا ملك البحرين خلال 3 مناسبات مختلفة بين الأعوام 2012 و2018، ولم تستطع المنظمة تحديد ما إذا تمت هذه الزيارات بموجب قواعد مجلس اللوردات.

وأشار التقرير إلى أنّ العلاقات بين البحرين والمملكة المتّحدة تعود إلى القرن الـ 19، وأن البحرين تعتبر أكبر سوق تصدير للشركات البريطانية في الخليج، إذ صدّرت بريطانيا لها 295.5 مليون جنيه استرليني على شكل سلع وخدمات خلال العام 2014.

أما في سياق الفساد، لفت تقرير المنظمة إلى أن مركز البحرين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 (CPI) استمر بالانخفاض في أعقاب حملة القمع على المتظاهرين التي شهدتها البلاد عام 2011، لافتًا بالتحديد إلى النقد المتزايد حول مصادرة العائلة الحاكمة وأعضاء الحكومة للأصول والأموال العامّة.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مستشهدة بمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش" التي سجّلت انتهاكات متزايدة في حقوق الإنسان في البحرين، والتي تتضمّن حريّة التعبير، حريّة التجمّع وتكوين الجمعيات، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، فضلا عن منع أعضاء الجمعيات المعارضّة المنحلّة من الترشّح في انتخابات مستقبليّة.

*ترجمة وتحرير مرآة البحرين