مرآة البحرين: اعتبرت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية أن "تقديم عدد من العناصر الأمنيين إلى المحاكمة" مجرد"إجراءات شكلية تمثل محاولة للالتفاف على المطالب المحلية والدولية الداعية إلى وقف التعذيب والقتل خارج القانون".

وقالت في بيان اليوم "إن هذه الإجراءات لا تعبر أبداً عن تنفيذ توصيات صريحة وواضحة كما جاءت بها لجنة تقصي الحقائق، وكذلك توصيات المجتمع الدولي في جلسة جنيف بشهر مايو/ أيار الماضي، في وقت تستمر فيه الإاتهاكات وجرائم التعذيب على نفس الوتيرة السابقة وبشكل أوسع، وهو ما يعيه المجتمع الدولي ويرتب عليه التزامات" على حد تعبيرها.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة قد صرحت  اليوم على لسان رئيسها نواف عبدالله حمزة بأن النيابة العامة استجوبت 15 من المتهمين بممارسة التعذيب وتم توجيه الاتهام إليهم.

وتابعت "الوفاق": "إن التعذيب تؤكده الأدلة وتواتر الأحداث"، مشددة على ضرورة "تقديم القيادات الأمنية وكبار المسؤولين إلى العدالة والمحاسبة، لأن هؤلاء المعذبين والجلادين ليسوا سوى منفذي أوامر".

واعتبرت أن "عدم تقديم كبار المسؤولين عن التعذيب والجرائم الممنهجة ضد المواطنين والمعتقلين، شكل حماية لهم وإفلاتاً لهم من العقاب، وعدم محاسبتهم يجعل المسؤولية بحجم السلطة، فلا يمكن إفلات المنتهكين لحقوق الإنسان من المحاسبة العادلة والعلنية لإنصاف الضحايا".

وشددت "الوفاق" على أن "السلطة مستهترة في وقف التعذيب الممنهج، وأن تقديم بعض العناصر من الشرطة للمحاكمة بعد توجيه تهم لهم، يؤكد الواقع الذي حاولت السلطة إنكاره في وجود تعذيب".

وأكدت  أن "التعذيب لا يزال حتى اللحظة يمارس في السجون البحرينية وفي مراكز التوقيف وفي مواقع خاصة استحدثها الأمن لهذا الغرض، وفي الشوارع على أيدي قوات الأمن بشكل ممنهج".

وقالت إن "هناك آلاف الحوادث التي تعرض فيها مواطنون للتعذيب والانتهاكات الوحشية على أيدي قوات الأمن، ومن أبرزها ما تعرض له 4 مواطنين في السجن من تعذيب شديد ووحشي أدى إلى إزهاق أرواحهم، إلى جانب قصص أخرى أفضت إلى عاهات مستديمة وأمراض بالغة الشدة".

وأوضحت بأن "قصص التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون على أيدي قوات النظام ولا يزالون يتعرضون لها لا تحصر، وأن استمرار هذه الانتهاكات يخرج المسؤولية من إطارها المحلي إلى الإطار الدولي"، مشيرة إلى ضرورة "أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، وأن تتخذ الأمم المتحدة خطوات كفيلة بوقف هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن "العديد من الدول كانت على قناعة ودراية بحجم الإنتهاكات في البحرين وبإستمرار التعذيب ومنهجيته، لذلك أوصت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر مايو/ أيار الماضي بأن يتم تقديم كبار المسؤولين عن الإنتهاكات للعدالة بما فيهم كبار المسؤولين".